الفهرس 
خلفية تاريخية عن مدارس التعليم الأساسىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
بات العالم يدرك أهمية الثروة البشرية في عملية النهضة الشاملة للدول و ان الاستثمار في التعليم و التدريب من أهم العوامل التي تعطي الامم القدرة علي مواجهة متطلبات الحاضر و استحقاقات المستقبل .
ومن خلال ذلك تطورت النظرة الحديثة للمدرسة في المجتمعات المعاصرة من اعتبار المدرسة مجرد مؤسسة للتعليم إلى أنها مؤسسة تعليمية مستدامة ذات وظيفة اجتماعيه مسايرة لتطورات الحياة الاجتماعية، كما أصبحت المدرسة توصف بأنها مجتمع صغير. و فيه تنمو قدرات الطالب التعليمية و يكون الصداقات و العلاقات الاجتماعية مع أقرانه, كما انه يكتسب مهارة التعامل مع الآخرين .
و في إطار الجهود المبذولة من حكومات الدول المختلفة في مجال تطوير منظومة التعليم خاصة المرحلة الأساسية منها، ومن ضمنها يأتي المبنى المدرسي كأحد عناصرها لما له من أهمية في توفير البيئة المادية التي يتلقى فيها التلاميذ دروسهم و تتم فيها كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، مما يتطلب أن يحظى كل من التلميذ و المعلم ببيئة مدرسية جيدة و آمنة و صحية و ان يتاح لهم أيضا مساحات مناسبة لدعم الأسلوب التربوي الأفضل .
و لأن المدارس ليست مجرد مبان بل مراكز للتعليم و التربية , فهناك ضرورة دائمة لتحسين و تطوير المبنى المدرسي في ضوء الاتجاهات و المعايير العالمية المعاصرة سواء هندسية أو بيئية أو اجتماعية و غيرها، آخذين في الاعتبار الإمكانية الاقتصادية المتاحة في كل بلـد .
و ربما يرجع الاهتمام بقضية جـودة التعليـم إلى أن التوسع في مؤسسات التعليم على المستوى العالمي و زيادة أعداد الطلاب أدى إلى انخفاض مستويات الإنجاز التعليمي، و خاصة مع الانخفاض المستمر في الموارد المالية و المادية الممنوحة للمؤسسات التعليمية، و يؤكد البنك الدولي ذلك في تقاريره المتوالية عن التعليم، حيث يؤكد أن مشكلة انحدار جودة التدريس و البحث أصبحت مشكلة عالمية، و ذلك كنتيجة لعوامل متعددة و متداخلة،منها ضعف كفاءة المعلمين، و محدودية الموارد المالية و التسهيلات المادية، و قلة التجهيزات المكتبية و العلمية، و انخفاض الكفاءة الداخلية، و ظهور مشكلة البطالة بين المتعلمين .
و الصورة الجديدة للتعليم والمجتمع لا يمكن لها أن تكون إلا بتعليم تتوافر فيه شروط الجودة الشاملة في كافة مراحله ومستوياته،ولهذا تنبهت معظم دول العالم إلى أهمية قضية الجودة في التعليم، فوضعتها في صدر أولوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين و ذلك اعتمادا على فرضية كما يقول ( بلير Blair) في بريطانيا أن التقدم و التحسين الواضح في الأداء الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة مرهون بجودة الخدمة التعليمية.
ومن أهم مبادرات الإصلاح التربوي على المستوى العالمي ما وجه لقضية إدارة التعليم،في محاولة لتلافي مشكلاتها وتطوير أداءاتها،مستخدمة في ذلك الأساليب الإدارية الحديثة، و في مقدمتها إدارة الجودة الشاملة (TQM)باعتبارها السبيل لبلوغ مستويات عالية من التميز و المعايير العالية .
و لقد تزايد الاهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر”عصر الجودة الشاملة ” باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الجديد الذي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية و المحلية و محاولة التكيف معها،وأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة والإصلاح التربوي بإعتبارهما وجهين لعملة واحدة .
و بالنسبة لمصر منذ أن أصبح التعليم هو المشروع القومي الأول لها، والذي يهدف إلى ”التميز للجميع”، بدأت وزارة التربية والتعليم مشروعًا طموحًا لإعداد وبناء معايير قومية للتعليم في مصر؛ تحقيقًا لمبدأ ”الجودة الشاملة” باعتبار أن المعايير القومية محددة لمستويات الجودة المنشودة في منظومة التعليم و التعلم بكل عناصرها.
ان وزارة التربية و التعليم أصبح لها دور أساسي بالغ الأهمية في إعداد القوى البشرية اللازمة للمجتمع لمواجهة الاحتياجات الفعلية و المستقبلية للبلاد من متخصصين في جميع المجالات من أكاديميين وتقنيين وفنيين على اختلاف مستوياتهم و تخصصاتهم و التي تحتمها الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمع و التي تمر بتغيرات هائلة في تركيباتها الأكاديمية و المهنية نتيجة التقدم العلمي و التكنولوجي والثورة العلمية المصاحبة.
و يشمل ذلك إعداد العمالة الماهرة و كذا إعداد المتخصصين في المجالات المختلفة و توفير البرامج التعليمية و التدريبية اللازمة لهم على أن تتسم هذه البرامج بالمرونة و التنوع وتتواكب مع المتغيرات العالمية المتلاحقة.
و يستلزم ذلك توفير حيز تعليمي و تربوي ( مبنى مدرسي ) يتلاءم ومتطلبات تلك البرامج التعليمية و التدريسية، طبقا لمعايير فنية مدروسة ومواصفات هندسية مقننة تم وضعها بناء على الأسس التربوية الحديثة.
و تم في هذا البحث دراسة معايير ضمان جودة التعليم من منظور تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، و التي تتيـح للطلاب الاستفادة من جميع معطيات العملية التعليمية التي يمكنها أن تزيد من تحصيلهم و اكتسابهم مزيد من الخبرات و المهارات في إطار البعد البيئي .
أدوات البحـث:
تـم الحصول على بيانات هذا البحث، باستخدام مجموعة من الأدوات هي:
1. الدراسة الاستطلاعية و الميدانية .
2. وثائق و سجلات المشروعات و البيانات و القرارات الخاصة بتطوير التعليم.
3. مقابلة الخبراء و المتخصصين في هذا المجال.
4. استمارات الاستبيان للمدارس في عينة الدراسة.
مشكـــــلة البحـث :
1- تعتبر معايير ضمان الجودة من المحددات الأساسية لرفع كفاءة العملية التعليمية، فالمطلوب التوعية بها و فهمها و توفير سبل تطبيقها. ( المصدر: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – وثيقة معايير ضمان الجودة و الاعتماد لمؤسسات التعليم – قبل الجامعي -2009 – مصر ) .
2- إن العملية التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي تحتاج لعناية لضبط جودة التعليم بها أكثر من غيرها من المراحل. ( المصدر:عبد الحميد عبد المجيد حكيم - تصور لمدرسة المستقبل في ضوء كل من معايير الجودة الشاملة و تجارب بعض الدول المتقدمة- التربية وعلم النفس- كلية المعلمين بمكة المكرمة- جامعة أم القرى -1421هـ ) .
3- إن مباني مدارس التعليم الأساسي الحكومية القائمة منها ما لا يتوافق مع معايير ضمان الجودة و الاستدامة، مما يؤدي إلى قصور العملية التعليمية بها. ( المصدر: خالد هشام محمود إبراهيم – سبل تحقيق العلاقة التبادلية بين المدارس المستدامة و البيئة المحيطة في ضوء ترشيد الطاقة – ماجستير -عمارة – هندسة – جامعه القاهرة – 2013 ) .
4- لم يراعى في العملية التصميمية لمدارس التعليم الأساسي بمصر من منظور العمارة البيئية في التصميم والتنفيذ، خاصة من حيث توفير الطاقة و من حيث تحقيق: الإضاءة الطبيعية / التهوية / الأفنية و مواد البناء وغيره، مما يتطلب إعادة النظر في التصميم و التشكيل المعماري لها حتى تتوافق مع تحقيق متطلبات جودة التعليم و التنمية المستدامة . ( المصدر:
Department for Children, Schools and Families, Planning a Sustainable School: driving school improvement through sustainable development, DCSF, 2008(.
1. التكلفة الاقتصادية لتحقيـق معايير الجودة في مدارس التعليم الأساسي الحكومية بشكل خاص تحتاج لميزانية توفرها الدولة لها، ولذلك فان تطبيق معايير العمارة البيئية بالمدارس تقلل عبء هذه التكلفة علي المدى البعيد . ( المصدر: محمد إبراهيم منصور - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- ملخص تنفيذي للإطار العام- مجلس الوزراء- الرؤية المستقبلية لمصر 2030 - 2006).
2. إن تأثير تطبيق معايير جودة التعليم و الاستدامة على المبنى المدرسي و مدى ملاءمتها لاحتياجات العملية التعليمية سواء كان المبنى قائـم أو مستحدث، غير محدد الأبعاد في مصر إلى الآن ( لم يتم تقييمها ).( المصدر:الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني, ووزارة التربية والتعليم، المعايير التصميمية لمدارس مرحلة التعليم الأساسي بإقليم القاهرة الكبرى، مايو 1990).
3. أنظمة الصيانة المتبعة في المدارس ليس لديها وعى كافي بأهمية الحفاظ على البيئـة . ( المرجع : صبحي أمين العشماوي واخرون - مجلة علمية منشورة : دور الصيانة في الحفاظ على المشروعات العمرانية الخاصة - ص7 -مقدمة في : المؤتمر و المعرض الدولي، بعنوان : مستقبل المجتمعات العمرانية الخاصة نحو تنمية عمرانية مستدامة – 11-14 -2013 ) .
التساؤلات الرئيسية للبحث :
1. كيف يؤثر تطوير المدارس الحكومية على استدامة المبنى التعليمي ؟
2. هل تطبيق معايير الاستدامة تحقق معايير جودة التعليم ؟
3. ما هو تأثير اساليب التعليم الحديثة على المبانى التعليمية القائمة و الجديدة ؟
ليكون المحور الرئيسى بالدراسة يتضمن :
تحديد المتطلبات و المكونات الجديدة للمبنى التعليمي و التى تتلاءم مع أساليب التعليم الحديثة.
أهــداف البـحث:
1. دراسة المواصفات و المحددات الفراغية و التصميمية للمدرسة، التي استحدثت لتتواكب مع معايير ضمان جودة التعليم.
2. وضع تصور لحلول المشكلات التصميمية و البيئية التي ثؤثر في جودة التعليم في المدارس القائمة، بحيث يمكن تطبيقها على مستوى مصر و التوصل لمسطرة قياس تجمع بين كلا المعايير.
3. تحديد نطاقات تأثر المبنى المدرسي القائم بمعايير جودة التعليم و مدى التوافق و التباين معها .
4. دراسة برمجيات العمارة الخضراء التي يمكن استخدامها في المدارس الجديدة و القائمة، لتحسين الأداء البيئي بها و خفض استهلاك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في اطار معايير جودة التعليم .
5. تحديد المدارس على خرائط نظم المعلومات الجغرافية (GIS ) ( *) للاستفادة منها في تحديد مواقع المدارس و معرفة البيئة المحيطة بها، حيث يعتبر إختيار الموقع من معايير جودة التعليم و الاستدامة.
6. دراسة إمكانيات تطبيق فكر تقييم المدارس با” لليد LEED ”( *) كتطبيق للعمارة البيئية ( معايير الاستدامة ) طبقا للنقاط المختلفة للتقييم بها، بما يتوافق مع طبيعة و اقتصاديات و ظروف مصر، بحيث تصبح جزء هام لرخصه المشروع مثله مثل عنصر السلامة الإنشائية.
منهجيـة البحـث :
خطوات منهجية إجرائية، معتمدة على المنهج : الاستقرائي في الجزء النظري و الاستنباطي و التحليلي في الجزء التطبيقي . و تنقسم لمحورين، كالآتي:
المحور الأول : الإطار النــظري :
و هي دراسة مرجعيـة : تعتمد على :
حصر دقيق لمعظم المعلومات و البيانات و الإحصاءات التي تختص بمعايير جودة التعليم و المعايير البيئية للمباني عامة و للمدارس خاصة، متمثلة في شهادة الليد ” LEED ” وغيرها و مما استحدث من اشتراطات و متطلبات، تخدم العملية التعليمية بكافة جوانبها، بحيث يمكن من خلال دراسة و تحليل هذه البيانات تحديــد :
- مدى تأثيرها في العملية التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي، و ما تنتجــه من أنــواع و أساليب جديدة في التعليم.
- نوعيات و مواصفات و احتياجات الفراغات التعليمية ( الخارجية و الداخلية ) التي استحدثتها هذه المعايير.
- مراجعة معظم ما كتب في هذا المجال من : مقالات و كتب و أبحاث، و وضع مرجعية نظرية من خلالها في البحث.