الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان في مصر وسلطنة عمان ، واستعرضنا في دراسة تحليلية مقاربة المفاهيم الأساسية لحقوق الأنسان ونشأة تلك الحقوق وتطورها متناولين تعريف وخصائص وتقسيمات ومصادر حقوق الأنسان. وتناولنا في الفصل الأول حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان ، وتناولنا فيه بالسرد والشرح الحماية الدستورية حقوق الأنسان في سلطنة عمان وبعدها الحماية القانونية لحقوق الانسان في سلطنة عمان وبعدها الحماية القضائية لحقوق الانسان في سلطنة عمان. وتناولنا في الفصل الثاني حماية حقوق الأنسان في مصر، وتناولنا فيه بالسرد والشرح الحماية الدستورية لحقوق الانسان في مصر وبعدها الحماية القانونية لحقوق الانسان في مصر وبعدها الحماية القضائية لحقوق الانسان في مصر. وقد اختتمنا في الفصل الثالث والأخير المؤسسات والهيئات العاملة في مصر وسلطنة عمان، مستعرضين فيه بالسرد والشرح مؤسسات وهيئات حقوق الأنسان في مصر ومن ثم مؤسسات وهيئات حقوق الأنسان في سلطنة عمان. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي : 1-أن حقوق الأنسان ليس لها تعريفاً محدد، بل لها العديد من التعاريف والتي تختلف من مجتمع الى أخر أو من ثقافة الى لأخرى فضلاً عن كونها دوما في تطور وتغير مما يصعب من وضع تعريف مانع جامع لها ،كما أنه لا يستبعد ظهور أجيال جديدة من حقوق الأنسان بالفترات القادمة في ضوء التطورات المتسارعة بمجال حقوق الأنسان بالتزامن مع التطور التكنولوجي اليومي وبما يؤدي لخلق أجيال جديدة من حقوق الملكية الفكرية وحرية الرأي والإبداع وذلك جميعه يصب في مصلحة الفرد والمواطن بصفة عامة. 2-الشريعة الإسلامية أهم مصدر من مصادر حقوق الأنسان في ضوء وضعها ميثاقاً متكاملاً لحقوق الأنسان وحرياته ورسمها حدوداً دقيقة بين الحاكم والمحكوم وأسبقيتها في إرساء دعائم الدولة القانونية وقواعد حقوق الأنسان ووضع مبادئ تهدف إلى انتشار الخير واستتباب الأمن بين البشر وتأمين الحياة العادلة لكل فرد دون تمييز.