الفهرس 
الفصل الأول : اللامركزية المحلية وتنظيمها
المبحث الأول : ماهية اللامركزيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
من خلال دراستنا للتنظيم الإداري لليبيا، وعلى وجه الخصوص التنظيم اللامركزي أو اللامركزية المحلية، تبين لنا أن ليبيا شهدت تطورًا واضحًا في نظام الإدارة المحلية في الآونة الأخيرة، فكما أسلفنا أن نظام الإدارة المحلية لم يكن له التطبيق الصحيح والسليم بالمعنى الواضح إلا مؤخرًا؛ وذلك لعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالتنظيم الإداري من جهة، والمتغيرات والتوجهات السياسية من جهة أخرى، فالإدارة المحلية نشطت وبرزت واضحة بمفهومها، بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، الذي سعى فيه المشرع للتوجه إلى المعنى الصحيح والعلمي للنظام الإداري المحلي، ولعل الهدف الأساسي للمشرع الليبي بإصداره هذا القانون، هو إحداث تغيرات جذرية في البنية الأساسية للإدارة المحلية، من خلال الاعتماد على عنصر الانتخاب وحده في اختيار رؤساء وأعضاء المجالس المحلية دون مشاركة السلطة المركزية في هذا الاختيار، كما أن الالتزام بآلية عمل المشاركة الفعالة بين الحكومة والجماعات المحلية ضمن استراتيجيات تنموية ومنهجية تكاملية مبنية على قاعدة من الحوار والتشاور والتنسيق والتعاون، يثمر بالتأكيد نتائج إيجابية في إنجاح العمليات التنموية القائمة في المجتمعات المحلية، فقد تبين أن حسن توظيف واستغلال إمكانيات المشاركة الشعبية تشكل أحد أهم القواعد الأساسية التي يجب أن تقوم عليها التنمية المحلية، كما اتضح أنه مهما كان قوة وكثرة معوقات هذه المشاركة في التنمية المحلية وفي مناشط الحياة الاجتماعية ككل، فإنه يمكن للمعنيين في المجتمع - سواء أفراد أو حكومات - العمل على تجاوزها وعلاجها، من خلال بناء القدرات المحلية، وتمكين المجتمع بصورة مستدامة، وذلك بتبنِّي فكرٍ رشيد كأداة فاعلة في إدارة وتخطيط التنمية المحلية.كما أن التنمية في أيِّ مجتمع تعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على كيفية توزيع الموارد وقدرة الإدارة على التكيف مع ظروف التغيير، وفي الدول الناجحة تستخدم الموارد بكفاءة وفاعلية، ويدار الأفراد فيها بحكمة من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة، غير أن واقع الإدارة في ليبيا يؤشر على صعوبة تحقيق عملية التنمية، حيث إن الجهاز الإداري يبدو وكأنه تركة ثقيلة لا تتلاءم مع المتطلبات الجديدة التي تقتضيها عملية التنمية. إن سحر الثروة النفطية في ليبيا يوهم الناس بأنه يمكن تحقيق التنمية بسهولة، غير أن النفط مورد من الموارد إذا أحسن استخدامه واستثماره في مشروعات التنمية الحقيقية يمكن أن تتحقق التنمية، أما إذا تم هدره وإنفاقه في غير محله فستظل التنمية وهمًا، لذا ينبغي الاهتمام بالإدارة بشكلٍ جدِّيٍّ وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية.