الفهرس 
الملامح العامة للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الإقتصاد المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
حاولت الدراسة التركيز على تحليل أثار الأزمة المالية العالمية علي دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، وإظهار أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الاقتصاد العالمي، ودراسة مكانته وتوضيح دوره في الاقتصاد المصري، مع توضيح دور الدولة في دعم هذا القطاع والارتقاء به، من خلال التعرف على المعوقات التي يواجهها هذا القطاع وتحليلها، ثم التعرف على موقع مصر التنافسي بهذا القطاع، ثم دراسة أوجه القصور التي تعانى منها مصر وفقاً لهذه المحددات مع تقديم عدد من الأساليب لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة و سبل تدعيم قدرتها التنافسية.
كما قامت بدراسة انعكاسات الازمة المالية علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة مقارنة بين دولتي سنغافورة وماليزيا وتوصلت الدراسة الي تأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا خلال فترة الازمة في حين لم يتأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة بشكل يثير القلق.
وقد تمثلت خطة الدراسة فيما يلي:
الفصل الأول: الملامح العامة للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري
وقد تناول الفصل توضيح التطور التاريخي للأزمات المالية العالمية ، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.
الفصل الثاني: انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
وقد تناول الفصل الملامح العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية لمصر وكذا مفهوم القدرة التنافسية بالنسبة لكلاً من الدولة وعلي مستوي المنشأة، وتوضيح مدي كيفية دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الاقتصاد القائم علي المعرفة
كما تناول انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة.
الفصل الثالث: دراسة مقارنة لإنعكاسات الأزمة المالية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ماليزيا وسنغافورة ومصر
وقد تناول الفصل تحليل البيانات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الازمة المالية العالمية في دولتي سنغافورة وماليزيا وكذا مدي تأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب المستفادة من دول المقارنة بالنسبة للإقتصاد المصري.
الفصل الرابع: نموذج إحصائي مقترح لقياس تأثير الأزمة المالية العالمية علي زيادة تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية
وقد تناول الفصل نتائج النموذج القياسي في مصر المستخدم في الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
• تعد المشروعات الصغيرة أحد أهم العناصر الإستراتيجية في عملية التنمية والتطور الاقتصادي في معظم الدول فهي تساهم بشكل فعال في دعم و عودة مناخ المنافسة و الذي يعتبر أساس أي تقدم بالإضافة إلى دورها في حل مشكلة البطالة و التصدير و إشباع الحاجة للسلع الضرورية في مناطق الدولة المختلفة مما يحقق التوازن الإقليمي في التنمية .
• ترجع الأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة في مصر من خلال الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في زيادة الناتج المحلي و مواجهة البطالة والمساهمة في زيادة الدخل القومي بصفة عامة ، أما أهميتها الاجتماعية فتتضح من خلال تدعيم المشاركة الوطنية في التنمية و محاربة السلوك الاجتماعي غير السوي و زيادة مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي .
• يعتبر توفير التمويل من أهم المشكلات التي تواجه نمو و استمرار المشروعات الصغيرة في مصر ، إذ أن نقص رؤوس الأموال المتاحة لها ما يزال مستمراَ ، لا سيما إذا ما قورن ذلك بما هو متاح للمشروعات الكبيرة .
• يرجع إحجام مؤسسات التمويل المتمثلة في البنوك عن تزويد المشروعات الصغيرة باحتياجاتها من التمويل لاعتبارات أو أسباب ترجع إلى طبيعة المشروعات الصغيرة و أسباب ترجع إلى ضعف قدرات البنوك في مجال التسويق و التقويم و الإشراف على إقراض المشروعات الصغيرة .
• بدراسة انعكاسات الازمة المالية العالمية علي اقتصاد دولتي سنغافورة وماليزيا فقد توضح ان الاقتصاد السنغافوري لم يتأثر بشكل بواضح جراء الازمة المالية العالمية وعلي العكس من ذلك دولة ماليزيا والذي تأثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية خاصة خلال عام 2009.
وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
1- إعطاء معاملة تمييزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال:
• إعطاء قروض بأسعار فائدة مميزة لهذه الصناعات.
• معاملة ضريبية تمييزية لهذه الصناعات.
2- التوسع في تقديم الخدمات المالية لهذه المشروعات، وذلك من خلال:
• إنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات للحصول على التمويل المصرفي.
• تحفيز البنوك القائمة للعمل على زيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة، وتخفيض الفائدة على القروض.
• تفعيل الآلية الخاصة بمعالجة الحالات الخاصة ومساندة المتعثرين بما يتلاءم مع خصائص المشروعات الصغيرة.
• تشجيع نشاط التأجير التمويلى لخدمة المشروعات الصغيرة باعتباره من أهم وسائل توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشروعات التي لا تمتلك ضمانات وافية.
3- تيسير حصول المشروعات الصغيرة على الخدمات غير المالية وذلك من خلال:
• إنشاء مناطق استثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمن توفير مختلف الخدمات لهذه المشروعات، مثل منح كافة التراخيص المتعلقة ببدء النشاط من خلال مكاتب الشباك الواحد.
• تقوية الروابط بين المشروعات الكبيرة والصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة.
• تنمية صادرات المشروعات الصغيرة من خلال: إنشاء شركات خاصة لتصدير منتجاتها، تشجيع هذه المشروعات للحصول على شهادة الجودة.
• قيام المحافظات بإعداد أماكن ملائمة بصورة دائمة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
3- العمل على زيادة إنتاجية وتطوير برامج التدريب لتلك المشروعات، وذلك من خلال:
• إنشاء معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر البرامج الآتية: برنامج تدريب المديرين لزيادة المصري لديهم، برنامج التدريب الفنى لرفع مهارة العاملين ولمواكبة التطبيقات التكنولوجية، برامج إدارية لتقديم الخدمات الإرشادية الخاصة بالإدارة والتمويل والضرائب وقوانين العمل المتعلقة بهذه المشروعات.
• إنشاء برامج مخصصة للمشروعات الصغيرة بالكليات والمعاهد المعنية في الجامعات المختلفة.
• رفع الوعي بمفهوم التنافسية وأهميتها بالنسبة للإنتاج المصري بين مختلف فئات المجتمع لا سيما عناصر الإنتاج والقطاعات التي يتعامل معها المشروع.
5- النهوض بالتعاونيات كرافد أساسي لدعم الصناعات الصغيرة، وذلك من خلال( ):
• إعداد تشريع تعاوني موحد للحركة التعاونية يتسم بالمرونة والبساطة والوضوح.
• تأسيس صندوق مركزي للتمويل التعاوني يساعد في توفير التمويل اللازم لخدمة القطاع التعاوني.
• تشجيع التعاونيات الصناعية وتحويل المنشآت الصناعية والحرفية إلى تنظيمات تعاونية بأسلوب تتوافر فيه الحوافز وارتفاع الكفاءة الإنتاجية وكذلك تحسين العلاقات الصناعية.
• إنشاء بنك قومي للمعلومات التعاونية يتضمن كل البيانات الإحصائية عن مختلف اوجه النشاط التعاونية.
6- تطوير القدرات التكنولوجية للصناعات الصغيرة، وذلك من خلال:
• التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية القطاعية المساندة لتجمعات الصناعات الصغيرة
والمتوسطة لتشمل كل القطاعات ومختلف المناطق والمحافظات.
• تدعيم التعاون الفني بين الصناعات الصغيرة ومؤسسات التعليم العالي والجامعات.
• دراسة إنشاء صندوق الابتكار التكنولوجي للمشروعات الصغيرة ذات الطابع العلمي
والتكنولوجي بطريقة تساعد على توفير التمويل لهذه المشروعات.
7- تشجيع الإندماج بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تندمج كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرصة أكبر لتوليد مشاريع صغيرة جديدة في هذا القطاع.
8- إنشاء بورصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها الحصول على التمويل اللازم وتمنحها الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال بالأسهم.