الفهرس 
محاور حماية الاستقرار المهني للعامليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
يعتبر العنصر البشرى الثروة النادرة التى تتسابق المنشآت لتوفيرها كماً وكيفًا بالشكل الذى يزيد من فعاليتها، فهو وحده العنصر الذى يمتلك قدرات عالية على العطاء المتجدد، ويحتوى على طاقات كامنة تستطيع المنشأة استغلالها الاستغلال الأمثل وتوجيهها لتحقيق أداء مرتفع، وهو الأمر الذى تسعى إليه كل منشأة.
لذا يعتبر العنصر البشرى من العناصر المهمة التى تعتمد عليها جميع المنشآت والمؤسسات باعتباره المحرك الأساسى لجميع نشاطات المؤسسة ومصدر من مصادرها المهمة لتفاعله مع المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة الحكومية.
لذلك اهتم الكثير من الباحثين فى الميدان الصناعى بموضوع الاستقرار المهنى، ومن هنا جاءت تعريفات عديدة حاولت تحديد مصطلح الاستقرار داخل المنشأة.
والمقصود بالاستقرار المهنى هو بقاء العامل فى عمله وعدم انتقاله إلى أى تنظيم عمل آخر، وبناء على ذلك يتطلب تحقيق الاستقرار توافر عنصرين أولهما بقاء العامل فى عمله الذى يشغله، وثانيهما عدم التفكير فى تغيير عمله إلى أية منشأة أخرى، ما دام العمل الأول يوفر له مختلف احتياجاته المادية، والاجتماعية، والنفسية ويجعله مطمئنًا على مستقبله المهنى.
ولذلك يجب أن يلتزم كل أصحاب الأعمال بالعمل جدياً على توفير الأمن، والراحة، وضمان الاستقرار للعامل، وذلك عن طريق خلق مناخ مناسب للعمل، وتهيئة الظروف الملائمة حتى يشعر العامل بالأمن والطمأنينة فى عمله ومستقبله المهنى، ويتمثل الهدف الأساسى للاستقرار المهنى فى إبقاء العامل فى المؤسسات التى يعمل بها حتى خروجه منها عند التقاعد.
ومن ناحية أخرى فإن عدم الاستقرار يسهم فى التغيب عن العمل أو التأخير عنه، وكثرة حوادث العمل، والانتقال إلى منشآت أخرى، كما يؤدى إلى تفاقم المشكلات العمالية وزيادة شكاوى العمال من أوضاع العمل وتوجيههم لإنشاء اتحادات عمالية للدفاع عن مصالحهم، كما أنه يتولد عن عدم الاستقرار مناخ تنظيمى غير صحى فى المنشآت يؤدى إلى تأخر تطورها وتقدمها.
وقد ذكر المفكر الفرنسى (ليكرت) أنه ”يصعب تحقيق مستوى إنتاج رفيع على مدى طويل من الزمن فى ظل عدم الرضا”، كما أشار إلى أن الجمع بين زيادة الإنتاج وعدم الاستقرار فى آن واحد لابد أن يؤدى إلى تسرب العناصر الرفيعة المستوى في المؤسسة، إضافة إلى تدنى مستوى منتجاتها وخدماتها، ومن ثم يوجد شبه اتفاق على أن انخفاض مستوى الاستقرار لدى العاملين يعد من أوضح وأكبر الدلالات على تدنى ظروف العامل.
لذلك تناولت من خلال هذه الرسالة موضوع ”تحقيق الاستقرار المهنى للعامل فى ضوء القوانين والاتفاقيات الدولية”
وقد حاولت بقدر المستطاع توضيح أساليب تحقيق الاستقرار المهنى للعامل، وذلك من خلال مجموعة نقاط كما يلى :
• تحديد مفهوم الاستقرار المهنى وأهميته، وبيان عوامل تحقيق هذا الاستقرار.
• تحديد مفهوم العامل وبيان الفئات المستثناة من الخضوع لقانون العمل.
• التمييز بين العامل فى القطاع الخاص والموظف الحكومى (موضحة أهم التعريفات التى نادى بها الفقهاء واستقر عليها القضاء المصرى والفرنسى فى هذا الصدد).
• تسليط الضوء على مشكلة العمالة المؤقتة باعتبارها إحدى المشاكل التى تهدد حياة الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة، وتؤثر على استقرارهم الأسرى بما يهدد الاستقرار العام داخل المجتمع.
• موقف المشرع المصرى بخصوص قضية تثبيت العاملين المدنيين بدءاً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1987، مروراً بالقانون رقم 19 لسنة 2012 الذى ألغى شغل الوظيفة العامة عن طريق التعاقد، ثم قانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغى صراحة ما يسمى بـ ”نظام التعاقد” كطريقة من طرق شغل الوظيفة العامة، ثم قانون الخدمة المدنية الجديد الحالى رقم 81 لسنة 2016 والذى ألغى نظام التعاقد، وحرص على تثبيت كل العاملين المؤقتين المعينين بعقود، الذين يشغلون وظيفة عامة ولم يتم تثبيتهم خلال ثلاثة سنوات من تاريخ التعاقد.
• رأى المشرع وأحكام القضاء في تحقيق نوعا من الاستقرار داخل المجتمع الوظيفى ( مما ينعكس بدوره على المجتمع ككل) عن طريق تعيين وتثبيت العاملين المدنيين بالدولة مما يساعد على الحد من مشكلة البطالة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.
• توضيح مفهوم عقد العمل محدد المدة الذى ينتهى بحلول أجله، أو بعد تحقق إنجاز العمل إذا كان مرتبطاً بإتمام عمل معين، وتوضيح كيفية إنتهائه، وتوضيح إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وبيان عناصر هذا الإنهاء.
• توضيح آثار الإنهاء التعسفى لعقد العمل، وبيان مفهوم الإنهاء التعسفى لعقد العمل، وبيان جزاء هذا الإنهاء مع ذكر العديد من التطبيقات الدالة على الإنهاء التعسفى .
• بيان حق العامل فى أداء العمل المتفق عليه، وبيان الإستثناءات التى ترد على هذا الحق.
• توضيح حق العامل فى الاستقرار المكانى، ومدى سلطة صاحب العمل فى تغيير زمان العمل ومكانه، وبيان الأساس القانونى لسلطة صاحب العمل فى تعديل عقد العمل.
• التحدث عن أهمية وقف عقد العمل بالنسبة للعامل باعتباره ضمانة هامة لاستقراره الوظيفى، مع إيضاح المفهوم القانونى لوقف عقد العمل، مع بيان حالات وقف العقد كوسيلة للاستقرار المهنى.
• التحدث عن وقف عقد العمل فى حالات الإضراب كوسيلة للاستقرار والتحدث عن حق العمال فى ممارسة الإضراب السلمى باعتباره حق مكفول دستورياً، مع إيضاح كيفية تنظيم هذا الحق وفقًا لقانون العمل المصرى والفرنسى من خلال دور المنظمات النقابية بشرط عدم الإضرار بالأمن القومى والإضرار بالمؤسسة الاقتصادية .
• كما أوضحت حظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو المواطنين، وذلك وفقًا للقانون .
• توضيح الآثار المترتبة على الإضراب فى مصر وفرنسا، المتمثلة فى وقف عقد العمل، حسب نصوص قانون العمل المصرى رقم 12لسنة 2003، ويترتب عليه وقف عقد العمل حسب نصوص قانون العمل الفرنسى لسنة 2008 وتعديلاته، طالما أن العامل المضرب لم يرتكب أى خطأ جسيم.• توضيح أثر الإضراب على العلاقات التعاقدية (عقد العمل) وتوضيح بصفة مباشرة أثر الإضراب فى علاقة صاحب العمل بالعامل المضرب والعمال غير المضربين.
• توضيح التطور التاريخى لمشروعية الإضراب فى مصر وفرنسا، حيث مر الإضراب بعدة مراحل : أولها مرحلة التجريم، وثانيها مرحلة الإباحة حسب نص الدستور المصرى والفرنسى.
• عرض جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أقرت حق الإضراب، وتناول جميع أحكام القضاء الصادرة فى هذا الصدد .
• حق صاحب العمل فى ممارسة الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، إذا تواجدت ظروف أو أسباب اقتصادية، وذلك وفقًا لقوانين العمل فى مصر وفرنسا.
• معالجة جميع الآثار والمشكلات المترتبة على إغلاق المنشأة اقتصاديًا، وتسليط الضوء بصفة خاصة على مشكلة تسريح العمالة ومشكلة البطالة.
• توضيح المقصود بظاهرة البطالة، وتحديد أنواعها، وبيان موقف منظمة العمل الدولية ودورها بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة.
• توضيح الجزاء المترتب على مخالفة جميع القواعد الإجرائية المنصوص عليها فى موضوع البحث.
• توضيح جميع معايير التعويضات المنصوص عليها فى قانونى العمل المصرى والفرنسى.