الفهرس 
الاجور وانتاجيه العمل والبطاله (اطار نظري وتطبيقي)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل وقياس العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1974-2015)، وذلك بإستخدام المنهج التحليلي والمنهج القياسي. وقد تبين معاناة سياسة الأجور من العديد من التحديات يأتي في مقدمتها ( ضعف البنية المعلوماتية الخاصة بالأجور – تضارب القوانين وعدم فعاليتها وتشوه الإطار التنظيمي – التشتت الكبير في الأجور على كافة المستويات – فجوة الأجور بين الجنسين – ومحدودية دور النقابات ). وفي الوقت ذاته لم ترق إنتاجية العمل سواء في مستوياتها أو معدلات نموها إلى المستوى الذي يجعلها متكئاً يستند عليه النمو الإقتصادي، وذلك نظراً لوجود العديد من الأسباب منها ( إنخفاض حجم الإستثمار في رأس المال البشري وتواضع عائده، ضعف مستوى التقدم الفني والتكنولوجي، وعدم كفاية الإنفاق على البحث والتطوير، إنخفاض المستوى المعيشي والصحي لعنصر العمل.... إلخ. وقد شهد الإقتصاد المصري تفاقماً كمياً ونوعياً في معدلات البطالة، مما جعلها إحدى المشكلات الكبرى التي تواجهه. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل والتوظف، ليست مجرد فجوة، وإنما هي علاقة إختلال، والذي يعزى بالأحرى إلى الإختلال في كل من هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل. كما توصلت الدراسة من خلال إختبارات التكامل المشترك بإستخدام منهج الحدود ARDL، إلى أنه لا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين نمو الأجور ونمو إنتاجية العمل ومعدل البطالة، ما يعني أن التغيرات في الأجور مستقلة عن التغيرات في إنتاجية العمل. كما أن البطالة ليس لها تأثير على كل من الأجور وإنتاجية العمل. كما أن معدل البطالة لا يؤثر على كل من معدل نمو الأجر الحقيقي ومعدل نمو إنتاجية العمل. وعلى ضوء تبني الدراسة منهج إستهداف الأجور بغرض تحسين إنتاجية العمل وزيادة التوظف، تطرقت الدراسة لعرض أهم المتطلبات اللازمة للتحول نحو السياسة المتبناه ومن بينها ( تطوير البنية التحتية، وجود مؤسسات قوية في سوق العمل، إعادة تخصيص وتوزيع الموارد نحو قطاعات الإقتصاد الحقيقي، إعادة هيكلة القطاع المالي ومراجعة السياسات الضريبية والتأمينية). كما حاولت الدراسة عرض عدد من المرتكزات والآليات، والتي من شأنها ربط الأجور بإنتاجية العمل. وإختتمت الدراسة بتبيان أهم المكاسب التي من الممكن أن تتمخض عن التحول لسياسة الأجور تقود النمو الإقتصادي في مصر.