الفهرس 
الضمانات التأديبية السابقة لتوقيع الجزاء على رجل الشرطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
الملخص
بسم الله الرحمن الرحيم
تناولنا خلال هذه الدراسة (ضمانات المساءلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن) بشكل عام مراحل التأديب التي يمر بها رجل الشرطة المخالف والضمانات التأديبية التي ترافق كل مرحلة بأعتباره موظفاً عاماً يتمتع بذاتية خاصة ونظام تأديبي خاص به وذلك من خلال ثلاث أبواب يسبقها فصل تمهيدي حيث تناولت في هذا الفصل تعريف النظام التأديبي لغةً وفقهاً وكذلك تطرقنا إلى طبيعة هذا النظام والتي تمثلت بالطبيعة الإدارية والعقابية ولكل من هذه العناويين جانب من الفقه وضع لهما تعريفاً وفق نظريته الخاصة، وبعدها تناولنا تعريف رجل الشرطة وواجباته واختصاصاته والتي تنوعت وتعددت وفقاً لمهام كلاً منهم، بعدها تطرقنا عن صلاحيات رجل الشرطة في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي والتي استوضحنا فيها نطاق وسلطات رجل الشرطة والتي اذا ماقورنت بالقانون الحالي سنجد حجم المهام والواجبات التي تحيط برجل الشرطة حالياً مما دفع المشرع لسن قانوناً خاصاً اسماه قانون قوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٨ واصدار قانون آصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ والتي طُبقت على رجال الشرطة. وكان ذلك مدخلاً للدراسة وعلى النحو الاتي :
الباب الأول :
تناولنا في هذا الباب الضمانات التأديبية السابقة لتوقيع الجزاء على رجل الشرطة، حيث اوضحنا فيه تعريفاً فقهياً للضمانات التأديبية والعلاقة بين هذه الضمانات والإجراءات التأديبية والتي تعتبر علاقةً وثيقةً نظراً للهدف المشترك وهو تحقيق العدالة والحفاظ على دوام سير المرافق العامة، بعدها انتقلنا إلى تطور الضمانات التأديبية عبر اشكالها الثلاثة ( الإداري ، شبه القضائي ، القضائي ) والذي توصلنا إلى ان افضل هذه الأنظمة هو النظام شبه القضائي لما يحققه من توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لرجل الشرطة، كما تناولنا مصادر هذه الضمانات والتي تمثلت بالمصادر المدونة (الدستور، التشريع، اللائحة التنفيذية ) والمصادر غير المدونة والذي يعتبر القضاء ابرزهم، وتناولنا ايضاً التحقيق التأديبي وأهم ضماناته من خلال تعريف التحقيق التأديبي واهميته واساسه القانوني الذي استمده من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ ، بعدها مضينا في إجراءات المجلس التأديبي (التحقيقي) واهم ضماناته التي تمثلت في كتابة التحقيق والتسبيب والحيدة في التحقيق.
بعدها تناولنا ضمانات التحقيق التأديبي الموضوعية والتي تمثلت في حق الدفاع، ومواجهة المحال للتحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وحق الاستعانة بمحامٍ ، واستقلال وحيدة المحقق وعدم وقف الضابط إلا لمصلحة التحقيق وانتهينا إلى ملاحظات يستوجب على المشرع ان يعيد النظر فيها لتحقيق الضمانة الفاعلة لرجل الشرطة في هذه المرحلة.
الباب الثاني :
تناولنا في هذا الباب الضمانات التأديبية المتصلة بضوابط توقيع الجزاء على رجل الشرطة متضمناً شرعية ووحدة وتسبيب الجزاء وتطبيق مبدأ المشروعية من خلال لاجزاء الا بنص ووحدة الجزاء التأديبي وتسبيب الجزاء وذلك وفق مبدأ شرعية الجزاءات التأديبية من خلال الالتزام بالحدود المقررة قانوناً للجزاء وتفسير النصوص العقابية تفسيراً ضيقاً وعدم جواز توقيع جزاءات مقنعة، وتحقيقاً للضمانات الواجبة تناولنا التناسب بين الجزاء مع المخالفة والمساواة في العقوبة وعدم رجعيتها .
ثم اوضحنا السلطة التأديبية لرجل الشرطة وتعريفها وانواعها وتقسيماتها والسلطة المختصة بالاحالة والتأديب لرجل الشرطة في القانون العراقي والمصري والأنجليزي، وقد استوضحنا بعض الملاحظات على القانون العراقي كان أهمها عدم وجود عضو قضائي ضمن أعضاء المجلس التحقيقي، وفقد ضمانه مهمه في عدم تمكين رجل الشرطة المخالف من رد أعضاء المجلس التحقيقي، كما ان المشرع منح المجلس التحقيقي صلاحية توقيع عقوبة الطرد من الخدمة ولما لفقدان هذه الضمانه من خطورةً بالغةً تستوجب ان يتم مراجعتها من قبل المشرع.
الباب الثالث :
تناولت في هذا الباب العقوبة والضمانات التأديبية اللاحقة لتوقيع الجزاء على رجل الشرطة، وهنا تطرقنا إلى العقوبة التأديبية وتعريفها وأهم تقسيماتها وأنواعها ، كذلك تناولنا المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية، بعدها تناولت اهم الضمانات في هذه المرحلة ومنها التظلم الإداري وذلك من خلال تعريفه وانواعه وشروطه وأركانه، كذلك تطرقنا لأجراءات رفع التظلم الإداري من خلال الجهة التي يقدم اليها التظلم، والمدة المحددة قانوناً، وكذلك اوجه الطعن القضائي على القرار التأديبي الرئاسي في حال مخالفته لعيب الاختصاص او للشكل الواجب قانوناً او إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وهنا وخلال هذه الدراسة حاولنا ان نوازن في العرض بين الآراء والنظريات الفقهية التي دارت حول موضوعنا، وبين التطبيقات التشريعية والقضائية على كل من الموظف العام ورجل الشرطة في كل من العراق ومصروانجلترا وبعض الدول العربية ، من خلال الاستعانة بأراء كبار الفقهاء في الفقه الإداري وأساتذتنا الأجلاء .
كما اننا اخترنا تناول ضمانات المساءلة التأديبية لرجل الشرطة من خلال تقسيم دراستنا إلى عناصره الرئيسية لكي نبرز بوضوح معالم كل عنصر وأوجه النقص التي اعترت التشريعات وأوجه التطور التي تحتاجها ليكتمل بناء نظام للضمانات التأديبية قوي وراسخ قادراً على تحقيق أهدافه في ضمان المصلحة العامة للمرفق العام من جهة، وضمان حق رجل الشرطة من جهة أخرى.
ختاماً لانملك إلا ان ندعوا الله تعالى ان تكون هذه الدراسة خطوةً في طريق تطوير الضمانات التأديبية لرجل الشرطة ، فأذا كانت دراستي هذه قد صاحبها الصواب فهذا بفضل الله في المقام الأول ، ولأستاذي المشرف الذي لم يضن جهداً في معاونتي ، وان كانت الأخرى فحسبنا أجر المجتهد، ونسأل الله التوفيق و السداد في مسيرتنا.