الفهرس 
شُكْر وتَقْدِيِّريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 547 |  |  |
| | | from | 547 | | |
المستخلص
تُعْتَبَرُ الوظيفة العامة شرياناً حيوياً لتحقيق أهداف الدولة في شتى مناحي الحياة ، ومِنْ هنا فإنَّ الارتباط وثيق بين قيام الموظف العام على أداء عمله وبين بلوغ الأهداف المرجوة فالموظف العام مرآة الدولة فإذا صَلَحَ صَلَحَتْ الدولة وإذا فَسَدَ فَسَدَتْ الدولة ، وقد تَغَيَّرَتْ النظرة إلى الوظيفة العامة فبعد أنْ كانت سلطة وامتيازاً يتولاها أبناء الطبقة الارستقراطية في المجتمع ، أَصْبَحَتْ حقاً وواجباً للمواطنين تنص عليه الدساتير في صلبها وأضحى عُمَّال الإدارة بالملايين ويعتمدون على ما يتقاضونه مِنْ الدولة مِنْ مرتبات.
وفي ظل هذه الأهمية المتنامية للوظيفة العامة اهتمت الدول بتنظيم الجهاز الإداري وإصلاحه وتنميته ، ومِنْ مظاهر هذا الإصلاح العمل على إيجاد نظام تأديبي يَكْفُل إقامة التوازن بين منطق الفاعلية التي يجب أنْ يتصف بها التأديب حتى يحقق أغراضه في الردع وانتظام سير العمل بانتظام واضطراد ، وبين منطق الضمان الذي يجب أنْ يتوافر للعامل المتهم في كافة مراحل التأديب ، ولا شك أنَّ نجاح النظام التأديبي يتوقف إلى حد كبير على مدى توفيق المشرع بين هذين الاعتبارين ، وإنْ كان لا يفوتنا أنْ نشير إلى أنَّ هناك ارتباط وثيق بين تأديب العاملين وبين قيم المجتمع الدينية والأخلاقية فمتى تمسك العامل بتلك القيم زَادَ حرصه بوازع مِنْ النفس والضمير على أداء واجبات وظيفته على النحو المطلوب ، وعلى العكس مِنْ ذلك فإنَّ العامل الذي يتنكر لمبادئ الدين والأخلاق يكون أكثر جُرْأة على مخالفة قواعد الوظيفة التي يشغلها وهو في حالة احترامه لبعض هذه القواعد ، فإنَّ هذا الاحترام لا يكون نابعاً مِنْ الضمير وإنَّما خوفاً مِنْ الوقوع تحت طائلة العقاب التأديبي.
وإدراكاً منا بالآثار الخطيرة التي تترتب على الإحالة إلى المحاكمة التأديبية كوجه مِنْ أوجه التصرف في التحقيق ، فقد رأيتُ إنَّ هذا الموضوع مِنْ أهم الموضوعات التي يَلْزَم إبرازها في وقتنا الحالي- لتوضيح ما استغلق مِنْ مفاهيم - وخصوصاً إنَّه لا يوجد قانون إجرائي يُبَيِّن الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة على غرار ما هو موجود بالإجراءات الجنائية.
ولهذا فقد رأيتُ أنَّه يتعين عَلَىَّ أنْ أَعْرِض لدراسة علمية وعملية ( تطبيقية ) للإحالة إلى المحاكمة التأديبية كوجه مِنْ أوجه التصرف في التحقيق مسترشداً في ذلك بما هو موجود في بطون الكتب مِنْ إشارات متناثرة متعلقة بالموضوع ، ومستعيناً في نفس الوقت بمؤلفات قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما مِنْ القوانين- كلما تَطَلَّبَ الأمر ذلك- مُوْرِداً أهم الأحكام القضائية للمحكمة الدستورية العليا وللمحكمة الإدارية العليا ولمحكمة النقض.
وقد اعتمدْتُ في هذه الرسالة منهجاً مزيجاً مِنْ الوصف والتأريخ والتحليل والتطبيق ، وقَسَّمْنا دراستنا لهذا الموضوع لأربعة أبواب ، خصصنا الباب الأول للإحالة إلى المحاكمة التأديبية ، وتصدينا في الباب الثاني لآثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ، وتناولنا في الباب الثالث: الحكم في الدعوى التأديبية ، وعرضنا في الباب الرابع: مدى دستورية مجالس التأديب .