Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو استراتيجية لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر لتنويع القاعدة الإنتاجية والصادرات المحلية :
المؤلف
المزوغي, فاطمة ميلاد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / فاطمة ميلاد محمد المزوغي
مشرف / محمد محمود عطوة يوسف
مشرف / حمدي أحمد علي الهنداوي
مشرف / حمدي أحمد علي الهنداوي
الموضوع
الاستثمارات الأجنبية - قوانين وتشريعات. السياسة الاقتصادية - ليبيا. الاستثمار - جوانب اقتصادية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
269 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 269

from 269

المستخلص

وفقا للدراسات الأكاديمية الحديثة التى تناولت العلاقة بين الإستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الإقتصادي كدراسة Iwamoto) Nabeshima; 2012)& (Mosses ,2011 )فإن العديد من الدول نجحت فى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية من خلال الإستثمار الأجنبي المباشر في حين فشلت دول أخرى،وقد اختلف التفسير حول أسباب النجاح والفشل، مثل عدم ملائمة البيئة الإستثمارية أو ضعف السياسات المنتهجة،أوقلة الموارد البشرية الكفؤة.وغيرها. فبالبرغم من أن ليبيا قامت بتهئية المناخ الإقتصادي والتشريعي لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلي الإقتصاد الليبي منذ عقد التسعينيات،إلا أن تلك التدفقات مازالت ضئيلة جدا وعشوائية ولا ترقى إلى المستوى المستهدف.لذا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة فى التساؤل التالي: لماذا لم ينجح الإقتصاد الليبي في جذب النسب المطلوبة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما أخفق في تحقيق مستوى مقبول من التنوع الاقتصادي إعتمادا على فوائض الإيرادات النفطية؟ وماهي الآليات المثلى لجذب تلك التدفقات بهدف تحقيق التنوع الإقتصادي؟ حيث تمثل هدف الدراسة في محاولة الوقوف على أسباب عدم النجاح ،ومحاولة معالجتها فى إستراتيجية مقترحة من الباحثة، كمساهمة تقدم إلى صانعي القرار في الدولة. وقد إستنتجت الدراسة ما يلي:.ضعف القدرة التنافسية لمناخ الإستثمار الليبي نتيجة لعدة عوامل أهمها: إرتفاع درجة المخاطرة وإنعدام حرية ممارسة الأعمال، وبطء عملية الإصلاح والتحول إلى اقتصاد السوق، وتضارب القوانين والتشريعات، بالإضافة الى ضعف مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وضيق السوق المحلي وغيرها. 2.لم تقم الدولة بإنتهاج استراتيجية لجذب تدفقات اللأجنبي المباشر، حيث كانت عشوائية وأغلبها متمركزة في قطاع النفط وهذا لا يخدم هدف التنوع الاقتصادى، بالإضافة إلى إنعدام البيانات والمعلومات حول الفرص الإستثمارية وإنعدام عمليات الترويج لها. 3.يمتلك الإقتصاد الليبي العديد من نقاط القوة وميزة نسبية يستطيع من خلالها تحقيق الإنطلاق الإقتصادى وتحديد الصناعات القائدة لإستهداف الإستثمار الأجنبي المباشرمن خلالها