الفهرس 
البطالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
يتمثل هدف الدراسة في تشخيص مشكلة البطالة في العراق للفترة (1990 – 2014) وتحليل أسبابها، ورصد النتائج المترتبة على تفاقم تلك المشكلة، انطلاقاً من التعرف على الإطار النظري للبطالة سواء من حيث المفهوم والتفسير، أو الآثار وأساليب العلاج، من ناحية، واسترشاداً بالتجربة الماليزية في معالجة مشكلة البطالة من ناحية أخرى.
كما هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة بين معدلات البطالة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتكوين الرأسمالي، وعدد السكان في كل من الاقتصاد الماليزي والاقتصاد العراقي.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج التحليلي للتعرف على الآليات التي أتبعت في معالجة مشكلة البطالة في ماليزيا، ومحاولة الاسترشاد بها من قبل العراق لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها والتعرف على ملامح الاقتصاد العراقي وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد العراقي يتمثل أهمها في انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وفقدان الأمن والاستقرار، وقصور السياسات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية بصفة عامة وعلاج مشكلة البطالة بصفة خاصة.
وفيما يتعلق في التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل، طردية، تربط بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان في الاقتصاد العراقي والماليزي، وعلاقة عكسية بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد العراقي والماليزي, حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، واختبار الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان في الاقتصاد العراقي, ولا توجد علاقة في الاقتصاد الماليزي, وتوجد علاقة بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد العراقي والماليزي.
كما بينت الدراسة إلى أن العلاقة بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية في الاقتصاد العراقي, حيث أن الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو بسبب زيادة الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الموازنة العامة بشكل كبير, وليس ناتج عن تحسن في الجهاز الإنتاجي, كذلك فإن العلاقة بين معدلات البطالة وعدد السكان فهي أيضاً علاقة طردية حيث أنه كلما أرتفع عدد السكان ارتفع عرض العمل وبالتالي ارتفع معدل البطالة, أما العلاقة بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي فهي علاقة عكسية حيث أنه كلما ارتفع التكوين الرأسمالي انخفضت معدلات البطالة.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة زيادة التكوين الرأسمالي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأنهما يؤديان إلى انخفاض معدلات البطالة
خلفية عامة ومراجعة لأدبيات الموضوع:
تعد مشكلة البطالة من أهم المشكلات التي منها معظم دول العالم وتؤدي إلي نتائج سلبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني, ولهذا تعمل الحكومات علي خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها( ).
وهذه المشكلة الخطيرة ترجع إلي عوامل متعددة, دفعت بعدد كبير من المفكرين ومختلف المدارس الاقتصادية إلي محاولة التعرف علي تلك العوامل والمتغيرات التي تؤدي إلي ظهورها وتفاقمها, الأمر الذي كشف عن وجود اختلافات واضحة فيما بين النظريات المختلفة بشأن تفسير تلك المشكلة. فقد أكد الكلاسيك والنيوكلاسيك على استحالة حدوث البطالة وان كانت هناك بطالة بين العمال فان علاجها يكون سهلاً من خلال انخفاض الأجور, فالبطالة عندهم تعود إلي ظاهرة جمود الأجور. أما البطالة عند كينز فتعود إلي نقص الطلب الفعال, وقد اعتقد كينز أن انخفاض الأجور, ليس بالعلاج الشافي لهذه المشكلة, ولهذا أكد علي زيادة الطلب الفعال من خلال التركيز على زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وقد فسر الاقتصاديون النقديون (هوتري, فيكسل, هايك, فريدمان) البطالة من خلال العوامل النقدية البحتة, ومن ثم رأوا أن علاجها يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية( ).
ويعزي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2002) تفاقم مشكلة البطالة في الدول العربية إلي جملة من الأسباب, منها في جانب العرض المعدلات العالية لنمو السكان وبالتالي الأعداد المتزايدة للداخلين إلي سوق العمل والهجرة المتزايدة من الريف إلي المدن, ودخول المرأة إلي سوق العمل, وضعف التعليم الجامعي وعدم مواءمته مع احتياجات السوق. أما في جانب الطلب فإن من أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة، معدلات النمو المتواضعة التي سجلتها الاقتصادات العربية والتي لم تتمكن من خلق فرص العمل بما يتلاءم مع جانب العرض، وعدم إحراز تقدم ملموس علي صعيد تنويع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلي السياسات الاستثمارية في بعض الدول العربية التي ركزت علي الاستثمارات كثيفة رأس المال التي لا تحتاج إلي عمالة كبيرة.
وقد تضمن تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية الصادر عام 2004، والذي قدّر نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 -20%، وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام 2003، أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلي 6.2%، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 12.2%، وتتزايد سنويًا بمعدل 3%. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 60% تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين.
كما أشار (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2014) إلي أن نسبة البطالة في المنطقة العربية لازالت تسجل أعلي نسبة في العالم، إذ بلغت 17.4% حتى نهاية العام 2013( ).
وتبرز التجربة الماليزية كواحدة من أهم التجارب الدولية التي تمثل نموذجا يحتذي به بالنسبة إلي كثير من الدول التي تعاني الانتشار الواسع للبطالة. فاحتواء ظاهرة البطالة والسيطرة عليها في ماليزيا كان نتيجة منطقية لنهضة توافرت شروطها الموضوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم أيضا في اختفاء كل المشكلات المرتبطة بها من (فقر، قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني وعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل... الخ).
أمام هذه الحقيقة، صار من اللازم البحث في طبيعة هذه المشكلة من الجوانب الثلاثة، الأسباب والآثار والحلول الممكنة، تبعاً لخصوصية كل دولة ومجتمع، والتحقق من إمكانية تنفيذ سياسات أفضل وحلول ناجحة تحقق النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تحقق مصالح جميع الطبقات ولاسيما الفقيرة منها. وتأتي هذه الدراسة كمحاولة جديدة لدراسة مشكلة البطالة في العراق، بغية الخروج برؤي وتسجيل إضافات حديثة للجهود البحثية السابقة التي عنيت بهذه القضية المحورية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.
مشكلة الدراسة: الأسئلة الرئيسية والأهمية والأهداف والفرضيات:
تؤكد العديد من البحوث والدراسات (عبد العليم، 2001)( )، (كاظم، 2011)( )، (أحمد، 2012)( ) علي أن البطالة باتت تشكل واحدة من أخطر المشاكل المعقدة التي تعاني منها معظم المجتمعات البشرية، وان كانت بنسب متفاوتة، لاسيما مجتمعات الدول النامية، ومنها الدول العربية وأصبحت هذه المشكلة تقلق أصحاب القرار في تلك الدول .أما في العراق فكان الأمر مختلفا عنها في كثير من الدول العربية ففي خلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، لم يكن العراق يعاني من بطالة واضحة، بل تطلب الأمر الاستعانة بعمالة عربية لسد النقص في القوي العاملة خلال فترة الثمانينيات، إذ قدر عدد العمالة العربية الوافدة للعمل بالعراق بأكثر من ثلاثة ملايين عامل معظمهم من القوي العاملة المصرية .
إلا إن الظروف التي مر بها العراق قد أدت إلي اختلال كبير في سوق العمل، وأصبح الاقتصاد العراقي عاجزاً عن استيعاب العمالة الجديدة الداخلة إلي سوق العمل ، مما أدي إلي تفاقم مشكلة العاطلين عن العمل، لتصبح أكبر مشكلة اجتماعية، اقتصادية تواجه المجتمع العراقي في تاريخه، نتيجة ما يعانيه من عجز في البني التحتية وتراجع في الأداء الاقتصادي. ونتيجة لتراجع دور الدولة وانسحابها من ميادين الإنتاج, واعتمادها برامج الخصصة وغيرها من العوامل التي أسهمت في تسارع معدلات البطالة، حتى أصبحت أزمة حقيقية لا تقبل التأخير والتأجيل مما يتطلب اعتماد برنامج وطني شامل يمكن من خلاله التخفيف من حدة الآثار المترتبة عليها، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية، إذ تحتاج هذه المشكلة إلي حلول جذرية. حيث بلغت نسبتها إلي معدلات مرتفعة في العام 1990 نحو 19%، واستمرت تلك النسبة بالارتفاع حتى وصلت نسبتها في العام 2003 نحو 28.1% من إجمالي القوي العاملة, وان غالبية العاطلين من فئة الشباب( ).
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلي تراجع معدلات البطالة خلال السنوات 2004-2006 إذ بلغ معدلها نحو 17.5% عام 2006. وان كان هذا التراجع يشكل نسبة مهمة في الحد من تفاقم البطالة، إلا انه لم يشكل معالجة حقيقية لها. لان معظم أو جميع العمالة الموظفة لم تستوعبها القطاعات الاقتصادية, وإنما استوعبتها الأجهزة الأمنية التي لم تعد مؤشراً حقيقياً في تفعيل الاقتصاد العراقي لمعالجة مشكلة البطالة. وانخفضت معدلات البطالة إلي 15.3 خلال عام 2010 , وقد اخذ معدل البطالة بالارتفاع حتى بلغ 25% خلال منتصف العام 2015 نتيجة للأحداث السياسية والأمنية التي يمر بها العراق.
ولمواجهة هذه المشكلة تبني العراق خطوات كان أبرزها توقيع وثيقة ”العهد الدولي مع العراق” بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة والبنك الدولي عام 2007، حيث اشتمل العهد علي مجموعة من المعالم الإرشادية في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك خفض مستوي البطالة إلي النصف علي المدى المتوسط، ومضاعفة مشاركة المرأة في القوي العاملة غير الزراعية، واستحداث نظام تأمين اجتماعي متعدد الأركان من أجل حماية الأفراد الأكثر استضعافاً من حالات التشريد المترتبة علي التغير الاقتصادي والسياسي، ووضع خطة عمل للاستثمار والانتعاش الاقتصادي( ).
وفي ضوء ما تقدم , تتمثل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي :
ما هي العوامل التي يمكن من خلالها تفسير مشكلة البطالة في العراق, وما هي الآليات التي يمكن اقتراحها لعلاج مشكلة البطالة بالاستفادة من التجربة الماليزية؟
وينبثق عن التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
1- كيف تناولت النظرية الاقتصادية تفسير البطالة, وما هي الآثار المترتبة عليها وما هي آليات علاجها؟
2- ما هي ملامح وأبعاد مشكلة البطالة في ماليزيا والعراق؟
3- ما هي الآثار المترتبة علي انتشار مشكلة البطالة في العراق؟
4- ما هي العلاقة بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي وعدد السكان في ماليزيا والعراق؟
وتتضح أهمية الدراسة من جانبين (نظري وتطبيقي).
من الناحية النظرية, تعد مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات المختلفة خاصة النامية منها وتشكل أهم المعوقات التي تؤثر علي كل من التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية, وبالرجوع إلي تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2014 يتضح أن الدول العربية تتعرض إلى مخاطر متشعبة, جراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساوة, وهي مخاطر إذا ما بقيت من غير معالجة يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.
أما من الناحية التطبيقية, فتبدو أهمية الدراسة لما تمخض عن مشكلة البطالة في العراق من آثار سلبية, حيث أدت إلي تهميش جزء مهم من قوة العمل العراقية, ووضعها خارج العملية الاقتصادية. وهذا تبديد لأحد مصادر الثروة في العراق, ويمثل هذا الهدر ضياع الإنتاج والدخل الذي يمكن أن يتحقق فيما لو تم استغلال هذه الإمكانيات فضلاً عن تراجع في قيمة رأس المال البشري, حيث أدي ارتفاع معدلات البطالة في فترة التسعينات إلي زيادة معدلات الفقر المدقع إلي 70% من إجمالي السكان. وقد أكدت المصادر العلمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية على أن ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 1% تنجم عنها خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5%, وزيادة جرائم القتل بنسبة 6.7%, وجرائم العنف بنسبة 3.4%, وجرائم الاعتداء علي الممتلكات بنسبة 2.4%.
وعليه، تهدف الدراسة وبشكل رئيسي إلي رصد واقع مشكلة البطالة في العراق للفترة (1990-2014) وتحليل أسبابها, واقتراح آليات فعالة لعلاجها استرشاداً بالتجربة الماليزية.
ويتضمن ذلك الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف علي مفهوم البطالة وتفسيرها وأثارها وأساليب علاجها في النظرية الاقتصادية.
2- تحليل الآثار المترتبة علي تفاقم مشكلة البطالة في العراق.
3- قياس العلاقة بين معدل البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لأجمالي والتكوين الرأسمالي وعدد السكان في ماليزيا والعراق.
فرضيات الدراسة :
1- توجد علاقة طويلة الآجل, طردية بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الماليزي خلال مدة الدراسة.
2- توجد علاقة طويلة الآجل, عكسية بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد الماليزي خلال مدة الدراسة.
3- توجد علاقة طويلة الآجل, طردية بين معدلات البطالة وعدد السكان في الاقتصاد الماليزي خلال مدة الدراسة.
4- توجد علاقة طويلة الآجل, طردية بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة.
5- توجد علاقة طويلة الآجل, عكسية بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة.
6- توجد علاقة طويلة الآجل, طردية بين معدلات البطالة وعدد السكان في الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة.
منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة:
تعتمد الدراسة في اختبار فرضياتها علي المنهج التحليلي والمنهج القياسي. ويتم استخدام المنهج التحليلي في عرض النظريات الاقتصادية التي تناولت تفسير مشكلة البطالة وأثارها وآليات علاجها. ويتم استخدام المنهج القياسي لاختبار العلاقة بين كل من الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي وعدد السكان في كل من ماليزيا والعراق، والقدرة علي تخفيض معدلات البطالة, وذلك باستخدام برنامج (Eviews) من أجل التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل، طردية ، تربط بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من النتائج المحلي الإجمالي وعدد السكان في الاقتصاد الماليزي والعراقي، والتحقق أيضاً من وجود علاقة طويلة الأجل, عكسية بين معدلات البطالة ولتكوين الرأسمالي في الاقتصاد الماليزي والعراقي, ولتقديرها خلال الفترة (1990- 2014).
أما مصادر البيانات فتتمثل في التقارير والإصدارات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالمشكلة، وأبرزها علي سبيل المثال، ما يلي:
التقارير الدولية: تقارير التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي، وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
التقارير الإقليمية: تقارير التنمية البشرية الإنسانية العربية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد.
التقارير الوطنية: تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات- العراق.
خطة الدراسة:
سعياً لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تناول الدراسة في خمسة فصول إضافة إلى فصل تمهيدي وفصل ختامي، حيث تناول الفصل الأول البطالة (إطاراً نظرياً)، ويتم فيه تناول مفهوم البطالة وقياسها وأنواعها، فضلاً عن النظريات التقليدية والحديثة للبطالة، بالإضافة إلى آثار وآليات علاج البطالة في النظريات الاقتصادية، ويتصدى الفصل الثاني لعرض التجربة الماليزية في مواجهة البطالة، من خلال إلقاء نظرة على خصائص الاقتصاد الماليزي، وكذلك تناول الآليات التي اتبعتها ماليزيا في مواجهة البطالة والدروس المستفادة منها، ويدرس الفصل الثالث ملامح الاقتصاد العراقي وواقع مشكلة البطالة للفترة (1990 – 2014)، حيث تم دراسة تطور الأداء الاقتصادي الكلي لبعض المؤشرات الاقتصادية، وكذلك تناول تطور معدلات البطالة وخصائصها، بينما أختص الفصل الرابع في تحليل العوامل المفسرة للبطالة وآثارها في العراق، من خلال دراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، وكذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، وتضمن الفصل الخامس قياس العلاقة بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي والنمو السكاني في ماليزيا والعراق.
وتم تخصيص الفصل الختامي لتقديم آليات مقترحة لعلاج مشكلة البطالة في العراق، في ضوء الدروس المستفادة من التجربة الماليزية في مواجهة البطالة.