الفهرس 
الإطـــــــــــــــــــــار النظــــــــــــــــــري للدراســـــــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
جاءت الماده 25 من وثيقة حقوق الإنسان الصادرة في ديسمبر عام 1948 لتنص على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشه كاف للمحفاظه على الصحه والرفاهيه له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذيه والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطاله والمرض والعجز والترمل والشيخوخه وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجه لظروف خارجه عن إرادته، وذلك باعتباره عضواً نافعاً يعيش في المجتمع.
وهناك العديد من القطاعات التي تضع هذه الحقوق نصب أعينها وتحاول كلاً فيما يخصه العمل على توفيرها وخاصة للقطاعات الأكثر احتياجاً لتوفر لها مثل هذه الحقوق. ويعد التضامن الاجتماعي أحد هذه القطاعات والتي تعمل بالدرجة الأولى مع فئات الأولى بالرعايه للعمل على تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات.
وتقدم الدوله متمثله في وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الضمان الاجتماعي للفقراء وذلك بهدف التخفيف من حدة فقرهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأسر الفقيرة التي لا يظلها نظام التأمينات الاجتماعيه، وذلك دون أن يسهم هؤلاء في تمويل هذه الخدمات.
ويعد استهداف تقديم خدمات برنامج الضمان الاجتماعي لفئات معينه عن غيرها يعد مؤشراً لتلك الفئات التي تعاني من نقص في الموارد والإمكانيات ولديهم حاجات غير مشبعه ويستهدف برنامج الضمان الاجتماعي فئات (اليتيم- الأرمله- المطلقه- أولاد المطلقه إذا توفيت أو تزوجت- العاجز عجزاً كلياً- الشيخ- العانس- أسر المجندين لمده لا تزيد عن عشر سنوات) وذلك طبقاً لإجراءات معينه للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
فالفقر ليس مشكلة مصر بل ظاهره مشتركه في البلدان الناميه التي تتصف بهبوط مستوى دخل الفرد ورداءة المسكن وسوء التغديه وانتشار وزيادة الأميه وتتمثل خطورة مشكلة الفقر في عجز الإنسان عن إشباع حاجاته الأساسيه للحياه : مأكل وملبس ومسكن.
وكأي مشكلة تواجه بلد ما كان على الدوله متمثلة في قطاعاتها المختلفة مواجهة هذه المشكله ومحاولة التصدي والتخفيف من حدة هذه المشكله.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي أحد هذه القطاعات كما ذكرت سالفاً من خلال الإداره المركزيه النوعيه بالوزاره بتنفيذ خطتها القطاعيه عن طريق مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والتي تشرف على الإدارات الاجتماعيه (مراكز ومدن) وعلى الوحدات الاجتماعيه ( قرى وأحياء) وتحاول أن تغطي خدمات الضمان الاجتماعي نطاق المحافظه المنوطه بها وذلك عن طريق بعض الإجراءات الروتينيه التي ينبغي على العميل (المستفيد من خدمات الضمان) أن يتقدم بها للحصول على الخدمات من بداية طلب الخدمه حتى يتسنى له الحصول على هذه الخدمات.
والتي يمكن أن تكفيه أو قد لا تكفيه بالتالي قد يكون راضياً عنها أو غير ذلك، أيضاً كيفية حصوله على هذه الخدمة من الوحدة الاجتماعية – نواة العمل الاجتماعي- ومدى مراعاة أو الأخذ بالاعتبارات المهنيه من قبل مقدمي الخدمة.
ومن هنا يمكن بلورة مشكلة الدراسة في الوقوف على مدى فعالية برنامج الضمان الاجتماعي لمقابلة احتياجات المستفيدين.