الفهرس 
العنف السياسى وأشكالهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
لقد تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي” دراسة مقارنة ”, وتحتوي هذه الرسالة على فصل تمهيدي وبابين . الفصل التمهيدي ” ماهية العنف السياسي وأشكاله ودواعيه ”: ويتألف هذا الفصل من ثلاث مباحث , المبحث الأول: العنف السياسي وأشكاله , وتعرض فيه الباحث لبيان مفهوم العنف السياسي, وكذا العنف السياسي والمصطلحات القريبة منه وميزا بينها جميعاً, ثم لأشكال العنف السياسي, كل في مطلب مستقل .والمبحث الثاني: دواعي أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان الأسباب السياسية, والأسباب الاقتصادية–الاجتماعية, والأسباب الفكرية – الدينية, التي قد تكون دافعة لظهور أعمال العنف السياسي, كل في مطلب مستقل . والمبحث الثالث: مدى مشروعية أعمال العنف السياسي , وتعرض فيه الباحث لبيان موقف المشرع الفرنسي من مدى مشروعية أعمال العنف السياسي , وموقف المشرع المصري من مدى مشروعية أعمال العنف السياسي , ثم تعرض لموقف الفقه من مدى مشروعية أعمال العنف السياسي , كل في مطلب مستقل . الباب الأول ” أساس مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي ” وتم تقسيم هذا الباب فصلين, الفصل الأول ” مسئولية الدولة على أساس الخطأ عن أعمال العنف السياسي ” وقد تم تناول هذا الفصل في مبحثين, المبحث الأول: طبيعة الخطأ الموجب لمسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان الخطأ المرفقي أو المصلحي في إطار العنف السياسي, ثم صور الخطأ المرفقي في إطار العنف السياسي, كل في مطلب مستقل . والمبحث الثاني : مدى إمكانية مساءلة الدولة على أساس الخطأ عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان موقف مجلس الدولة الفرنسي عن مدى مساءلة الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعمال العنف السياسي في ضوء المسئولية الخطئية, وكذا موقف القضاء المصري, كل في مطلب مستقل . والفصل الثاني ” مسئولية الدولة غير الخطئية عن أعمال العنف السياسي ” وقد تم تناول هذا الفصل في مبحثين, المبحث الأول : الأساس القانوني لمسئولية الدولة غير الخطئية عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان المسئولية غير الخطئية وخصائصها, ثم بيان المخاطر كأساس للمسئولية غير الخطئية عن أعمال العنف السياسي, ثم بيان مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسئولية غير الخطئية عن أعمال العنف السياسي, ثم تم التعرض لبيان الأساس المزدوج لمسئولية الدولة غير الخطئية عن أعمال العنف السياسي, كل في مطلب مستقل . المبحث الثاني : أعمال العنف السياسي فى ضوء المسئولية غير الخطئية, وتعرض فيه الباحث لبيان تأسيس مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي, وبيان موقف مجلس الدولة الفرنسى والمصري من مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي, كل في مطلب مستقل . الباب الثاني ” ضوابط مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي ” وتم تقسيم هذا الباب فصلين. الفصل الأول ” نطاق مسئولية الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال العنف السياسي ” , ولقد تم تناول هذا الفصل في مبحثين , المبحث الأول : الضرر القابل للتعويض عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان تعريف الضرر وأنواعه, ثم بيان موقف القضاء الفرنسي والمصري من الضرر القابل للتعويض عن أعمال العنف السياسي, كل في مطلب مستقل. المبحث الثاني : طبيعة الضرر المنشئ للمسئولية عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان الشروط العامة للضرر المنشئ لمسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي, ثم الشروط الخاصة للضرر المنشئ لتلك المسئولية, كل في مطلب مستقل . الفصل الثانى ” حق المضرور فى التعويض عن أعمال العنف السياسي ”, وقد تم تناول هذا الفصل في مبحثين . المبحث الأول : طبيعة التعويض عن أعمال العنف السياسي وقواعد تقديره, وتعرض فيه الباحث لبيان طبيعة التعويض عن أعمال العنف السياسي, ثم قواعد تقدير التعويض عن أعمال العنف السياسي, وشروط انعقاد المسئولية عن أضرار العنف السياسي في التشريع الفرنسى, كل في مطلب مستقل . المبحث الثاني: تقادم دعوى التعويض عن أعمال العنف السياسي, وتعرض فيه الباحث لبيان القواعد العامة للتقادم في النظام المصري والفرنسي, ثم تقادم دعاوى التعويض الناتجة عن أعمال العنف السياسي في النظام المصري والفرنسي , ثم تم التعرض لدعاوى التعويض عن أعمال العنف السياسي التى لا تخضع لأحكام التقادم, كل في مطلب مستقل. ثم خاتمة الرسالة متضمنة النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث . النتائج توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الآتي : - يعد العنف السياسي ظاهرة خطيرة لها تأثيراتها السلبية على مختلف قطاعات المجتمع, وتعتبر هذه الظاهرة من القضايا الأمنية بالغة الخطورة التي تواجه العالم, والتي يتوجب على كافة الدول مواجهتها بشتى السبل. - إن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة, وزيف الديمقراطية وعجز المعارضة عن المشاركة فى اتخاذ القرارات الأساسية في المجتمع, بالإضافة إلي هبوط مؤشرات التنمية, وتدهور معدلات العدالة فى توزيع الدخل والثروة, وضعف قدرة الدولة على وضع برامج حقيقية للتنمية, فضلاً عن انعدام العدالة الاجتماعية وزيادة التفاوت بين الطبقات..., كل هذا قد يؤدي إلى ظهور أعمال العنف السياسي . - يتلاشى العنف السياسي عندما يسود التفاهم والحوار ويرتفع مستوى الوعي الثقافي لدي المجتمع ، فالجهل بيئة صالحة لتفشى أى ظاهرة قائمة على تسطيح الوعى وفراغه, كما أن الحض على الكراهية والعنف ليس موجوداً فى جوهر الأديان السماوية, ولكنه جاء من بعض المتعصبين من الدعاة والوعاظ الذين يتحدثون باسم الدين. - أن السلطات المخولة للدولة في مواجهة أعمال العنف السياسي ليست امتيازاً لها تزاولها كيفما شاءت ومتى أرادت, إنما تمارسها بموجب القوانين واللوائح, وعليه فإن قيام الدولة بمسئولياتها تجاه القائمين بأعمال العنف السياسي يجب أن يتم في إطار المشروعية (القانون), ومن خلال الالتزام بالقواعد المقررة في ذلك الأمر، فإذا خرجت عنها وجبت مساءلتها علي أساس الخطأ. - تعتبر مسئولية الدولة دون خطأ من أبرز معالم المسئولية, ويرجع الفضل في إرساء قواعدها وتثبيت مبادئها لمجلس الدولة الفرنسي, وعليه فإن المسئولية دون خطأ في فرنسا ذات أصل قضائي, ويؤسس مجلس الدولة الفرنسي قضاءه بمسئولية الدولة بدون خطأ على أساس الخطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة. - إن القضاء المصري بشقيه الإداري و العادي قد استقر على استبعاد مسئولية الدولة عن أعمال العنف السياسي, كلما كان تصرف الدولة مشروعاً, وعملها سليماً غير مشوب بخطأ مهما كانت جسامة الضرر الواقع, وقصر تطبيق مبدأ المسئولية دون خطأ على الحالات التي تقررت بشأنها نصوص تشريعية صراحة وفي حدود ما ورد بها, وتمسك بالخطأ الثابت أو المفترض كأساس وحيد للمسئولية . - يعد الضرر العنصر الرئيسي في قيام المسئولية بكل أنواعها, سواءً في مجال المسئولية المدنية أو في مجال المسئولية الإدارية, فبدون الضرر لا توجد مسئولية وينتفي على إثرها الحق في المطالبة بالتعويض, ومن ثم تفقد المسئولية أحد دعائمها الأساسية. - التعويض هو الأثر المترتب على المسئولية, وإذا كان التنفيذ بمقابل سواءً أكان نقدياً أم غير نقدى ,هو القاعدة العامة فى القانون المدني، إلا أن هذا التنفيذ لا يصلح فى نطاق القانون الإداري, لأن جزاء المسئولية فى نطاق القانون الإداري يكون دائماً بالتعويض النقدي, ولا يعول على التعويض العيني.