الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
تم الحديث فى البحث عن التعريف باتفاق التمويل العقاري والممول والجهات التي يجوز لها ممارسة نشاط التمويل العقاري وانتهينا الى أن اتفاق التمويل العقاري وفقاً للنظام القانونى المصري عبارة عن عقد مركب يضم اكثر من عقد يصلح كل عقد منهم ان يكون محلاً لعملية قانونية بمفرده ، ويضم اتفاق التمويل العقارى اكثر من طرفين ، اذ هو فى الغالب يضم ثلاثة أطراف وهم المستثمر ( طالب التمويل ) والممول والطرف الثالث الذى يختلف حسب نشاط التمويل العقارى . كما أنه يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود التي قد تتشابه معه أو تختلط به . كما ان الجهات التي يجوز لها ممارسة نشاط التمويل العقاري وفقا لقانون التمويل العقارى المصري قد حددها المشرع على سبيل الحصر في شخصيات اعتبارية محددة، لا يجوز لغيرها ممارسة نشاط التمويل العقاري ، على العكس من القانون الفرنسي والأمريكى والذى سمح للشخص الطبيعى ممارسة نشاط التمويل العقاري كممول متى كان يمارس هذا النشاط على سبيل الاحتراف .