الفهرس 
السادات ودستور 1971يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
الملخص
كان تولي السادات الحكم وانتخابه رئيسا للجمهورية إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديث. لتتمايز الحقبة الساداتية بخصوصية شديدة كنموذج فريد لنظام حكم لم تعهده مصر من قبل؛ لما شهدته السياسة المصرية الداخلية من تغييرات جذرية فتحت الطريق أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة التي لا نزال نلمسها حتى الوقت الراهن. لتعد تلك الفترة من أخطر مراحل التاريخ السياسي المصري المعاصر بشكل خاص، وأهم وأخطر مراحل تطور الصراع العربي / الإسرائيلي بشكل عام. وعلى هذا الأساس تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي :-
حيث يركز التمهيد: على ملابسات وظروف تولي السادات الحكم خلفا للرئيس جمال عبد الناصر، ومدى انعكاس ذلك على سياسته الداخلية بعدما أصبح رئيسا للجمهورية. وبخاصة صراعه مع ”مراكز القوى” وأحداث 15 مايو 1971، في إطار تطور الصراع العربي - الإسرائيلي وسياسة مصر الخارجية تجاهه؛ بغرض فهم وتحليل تلك الفترة الانتقالية الحرجة من حكم الرئيس السادات، التي مثلت أسس ودعائم نظام حكمه، ومدى مساهمة الحقبة الناصرية في توجه سياسة السادات واستراتيجيته خلال عقد السبعينيات.
يتناول الفصل الأول: نشأة الدستور الدائم للبلاد ” دستور 1971”، ومدى مساهمة السادات في تلك النشأة، ووقوفا على تحليل مضمون مواده، في إطارها السياسي والاجتماعي، وختاما بالتعديلات الدستورية عام 1980، وتداعياتها السياسية.
ويعرض الفصل الثاني : حرب أكتوبر 1973، بدءا بالتخطيط والإعداد العسكري للحرب، منذ انتهاء حرب يونيو 1967 وحتى نشوب حرب السادس من أكتوبر 1973، رصدا وتحليلا لتطور مراحل التخطيط الاستراتيجي للحرب، تزامنا مع مراحل الإعداد والتحضير العملي لها، شاملا إعداد وتدريب القوات وتجهيز مسرح العمليات وإعداد الدولة والتمهيد السياسي للحرب، وصولا لقرار الحرب ونشوبها في السادس من أكتوبر 1973، على امتداد يومياتها، واستراتيجية السادات لإدارتها على الجبهة السياسية، انتهاء بقرار وقف اطلاق النار وفض الاشتباك بين القوات المتحاربة، وتقييم نتائجها العسكرية والسياسية.
ويطرح الفصل الثالث: سياسة الانفتاح الاقتصادي: رصدا وتحليلا لكل ما تضمنته تلك السياسة؛ بدءا من التعريف بمفهوم الانفتاح الاقتصادي وتطوره، ومرورا بالعوامل الداخلية والخارجية ومدى مساهمتها في انتهاج سياسة الانفتاح، ووقوفا على تحليل مضمون أهم القوانين والإجراءات الاقتصادية ذات الصلة، وتأثيراتها على هيكلة الاقتصاد المصري وعلاقاته الخارجية، واختتاما بطرح مشروعات وقضايا الاقتصاد المصري في ظل سياسة الانفتاح وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والثقافية.
ويتناول الفصل الرابع: سياسة التعددية الحزبية : ارتكازا على المحور الثاني حول انتهاج تجربة التعددية السياسية وتتبع تطور مسار التحول من التنظيم السياسي الواحد إلى التعددية الحزبية وأهم مظاهرها، ما بين الإطار السياسي والقانوني، وصولا إلى تقييم التجربة ومدى مساهمتها في تحقيق الديمقراطية من خلال انعكاساتها السياسية والاجتماعية ومحاولة الربط بين تداعيات كل ذلك وما تعانيه الحياة الحزبية والسياسية في مصر من اشكاليات.
واختتاما بالفصل الخامس والأخير عارضا لأسرار وخفايا حادث اغتيال الرئيس السادات: بدءا من تطور علاقة السادات بالجماعات الإسلامية، واستراتيجيتهم في العمل السياسي وصولا إلى نقطة اللاعودة، وتوترات الجبهة الداخلية، ما بين الصراع الذي اختلقه السادات مع البابا شنودة وأحداث الفتنة الطائفية من جانب، وصراع القوى داخل مؤسسة الحكم، انتهاء بقرار اعتقالات سبتمبر 1981، تعبيدا للطريق إلى المنصة. لنختتم دراستنا بمشهد المنصة واغتيال الرئيس السادات، ذاك المشهد المروع الذي لا يزال ماثلا في الذاكرة وعالقا بالأذهان.