الفهرس 
مفهوم الحق في البيئة ومصادره بين الشريعة والقانونيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص العربى
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الدستورية لحق الإنسان في البيئة وذلك في إطار دراسة مقارنة ما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو من الموضوعات التي تتسم بالحداثة في مجال الدراسات القانونية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالجانب الدستورى في مجال حماية البيئة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
وقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى بابين يسبقمها باب تمهيدى وضحت فيه مفهوم حماية البيئة وأهميتها وأقسامها وعناصرها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وفي الباب الأول: تعرضت للإطار الدستوري للحق في البيئة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أظهرت فيه الأساس الدستوري والشرعى للحق في البيئة فى النظامين الإسلامي والوضعي، وكذلك صور الاعتراف الدستوري بهذا الحق فى النظامين. ثم تعرضت للإطار الشرعي لحماية الحق في البيئة. وأخيرا عرضت لأهم المبادئ والتطبيقات الشرعية المتعلقة بالحق في البيئة باعتبارها ضمانات شرعية لحماية هذا الحق.
أما الباب الثاني فقد تعرضت فيه للضمانات الدستورية لحماية الحقوق البيئية، حيث بينت فيه الحماية التشريعية للحق في البيئة موضحاً أسس هذه الحماية وضماناتها، ثم تعرضت للحقوق والواجبات الدستورية المرتبطة بالحق في البيئة، ثم تعرضت لتطبيقات الحماية الدستورية للحقوق البيئية بينت فيه دور الكيانات الدولية والجمعيات الأهلية وأجهزة الدولة التنفيذية فى حماية الحق فى البيئة. وأخيراً عرضت لدور القضاء فى حماية هذا الحق كأحد أهم الضمانات الدستورية لحماية الحق فى البيئة حيث عرضت فيه لدور القضاء الدستورى ومجلس الدولة والقضاء المدنى والقضاء الجنائى.
وخلصت فى النهاية إلى أن التشريع الإسلامي كان له السبق في التصدي لكل ما من شأنه إلحاق ضرر بالبيئة. وأن أسس الحماية الشرعية لحق الإنسان في البيئة من المنظور الإسلامي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحفظ النفس أو ما يسمى بالحق في الحياة كأحد مقاصد الشريعة. وأن مبادئ الشريعة الإسلامية في حماية الحق في البيئة تُعد بلا شك إحدى ركائز الإطار الدستورى لحماية هذا الحق عملاً بنص المادة الثانية من الدستور المصرى والتى تنص على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
كما أن حق الإنسان في العيش وسط بيئة سليمة تطور بمرور الزمن ليصبح من حقوق الإنسان الأساسية التى تتسامى في شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية الأخرى. كما أشرنا إلى تطور اتجاه المشرع الدستورى المصرى نحو حماية حق الإنسان في البيئة في دستور مصر المعدل الصادر 18 يناير 2014 بشكل ملحوظ بالمقارنة بدستور 1971 وما أعقبه من ىتعديلات دستورية متوالية.
كما استظهرت أن الحماية القضائية لحق الإنسان في البيئة تعد بلا شك من أهم ركائز الحماية الدستورية باعتبار أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واعتبار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانة أساسية لحماية الحقوق البيئية والحريات العامة ذات الصلة، وأن المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية تعد أساساً لحماية الحقوق.
كما استبان لى من الدراسة أن ترسيخ الحماية الدستورية للحق فى البيئة بموجب النص في صلب الوثيقة الدستورية يعتبر أساساً قوياً لحماية هذا الحق للتوسع فى نشر الوعى البيئي، كما يعتبر دعماً للأدوات القانونية لرجال القضاء المتخصصين في مجال القضايا والمنازعات البيئية وقاعدة أساسية لبناء الأحكام القضائية وسنداً للتشريعات واللوائح البيئية وضماناً لسرعة الفصل في تلك القضايا. كما يمثل دعماً لأجهزة الدولة التنفيذية في تنفيذ القانون وأحكام القضاء وصولاً لحماية الحقوق والمصالح البيئية للأفراد والمجتمعات.
وانتهيت أخيراً إلى أن هناك ضرورة مُلحة فى أن يحذو المشرع الدستوري المصري حذو المشرع الفرنسي في إقرار ميثاق خاص لحماية البيئة في مقدمة الدستور المصري يجمع بها كل النصوص الدستورية المتعلقة بحماية البيئة مع التوصية بالأخذ بحق المواطن في الاطلاع على المعلومات البيئة لدى السلطات العامة مع الحق في المشاركة في القرارات العامة اللازمة لمواجهة الأضرار البيئية. فضلاً عن أهمية إقرار ميثاق عربي موحد لحماية البيئة العربية تكون له قوة المعاهدات الدولية وتلتزم به الدول العربية في سن نصوص الحقوق البيئية في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
وقد أرفقت مع نهاية هذه الدراسة مقترحاً بمشروع لميثاق البيئة الموحد فى الدستور المصرى أضعه أمام المشرع الوطنى وسلطة التشريع فى مصر.