Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر إدارة المعرفة على زيادة فاعلية التطوير التنظيمي
دراسة تطبيقية على الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها /
المؤلف
عبدالعزيـز، أسامــة محمـد.
هيئة الاعداد
باحث / أسامــة محمـد عبدالعزيـــز
مشرف / إجـلال عبدالمنعم حافـظ
مشرف / جازيــة صــلاح الديــن زعتـر
مشرف / محمــود محمــد السيــد
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
392ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإدارة والأعمال الدولية
تاريخ الإجازة
27/12/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم إدارة الاعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 392

from 392

المستخلص

ملخــــص الدراســـــة
المقدمـــــة:
أصبح من المناسب الآن أن تصبح المعرفة مؤهلة لأن تكون المصدر الرئيسي للثروة في العالم، وهذا التطبيق ليس فقط للشركات والأفراد بل للمجتمعات أو الأمم، فكما أن الأفراد والمنظمات تتأهل لتنافس في الاقتصاد العالمي اليوم، فإن هناك حاجة أكثر من التكنولوجيا المتقدمة ذاتها، حيث يجب أيضا تكون هناك مساندة للهياكل الوطنية والمجتمعية، وتجدر الإشارة منذ أوائل القرن العشرين قد حدثت نقلة في الفكر الاقتصادي والإداري، إذ اعتبرت المعرفة عاملاً أساسياً في تحديد نجاج الشركات والأمم في المنافسة الصناعية، وازداد التركيز على عنصر المعرفة، وقد أضحى المفكرون والممارسون -على حد سواء- بأن يقر بشكل لا يأتيه الشك بأن المعرفة ووليدها الابتكار يلعبون دوراً حاسماً في تحقيق النجاح في المنافسة.
وقد ضاعف من الاهتمام بالمعرفة كعامل واستراتيجي ذي قيمة في زيادة الميزة التنافسية للمنظمات الانفجار المعرفي الذي صاحب حركة العولمة بقواها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية، ونرى التغيرات في تلك القوى، وتناقص أعداد العاملين في الشركات، وازدياد عدد المنظمات، والاتساع الجغرافي لعولمة الأسواق وظهور هياكل تنظيمية جديدة بظهور شبكات من المنظمات وظهور السلع، والخدمات ذات الكثافة المعرفية، وكذلك الثروة في تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات.
أولاً: مشكلة البحث:
حيث تتلخص مشكلة البحث في وجود تهديد في قدرة الشركات محل الدراسة على الاحتفاظ بالميزة التنافسية لها في الأسواق نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للمعارف المتاحة، وكذا عدم وجود أو إجراء تعديلات، أو تطوير في الهياكل التنظيمية والعمليات والاستراتيجيات بهدف تنظيم وزيادة الفاعلية التنظيمية عن طريق الأفكار الجديدة والأساليب الحديثة التي تمكن المنظمات من مواجهة التحديات والمشكلات.
ثانياً: أهداف البحث:
2/1 دراسة مدى توفر الموارد والاحتياجات والعلم بالترتيب الأمثل للأولويات، سواء كانت المادية أو التنظيمية الخاصة بالنظام المعرفي، بحيث ينعكس ذلك إيجابياً على الشركات محل الدراسة.
2/2 التعرف على القيم التنظيمية، والتي تظهر في مدى اقتناع العاملين بوجود عدالة تنظيمية، ومدى دعم القيادات لجهود العاملين، بحيث يمكن إحداث تأثيراً جوهرياً في فاعلية التطوير التنظيمي بالشركات محل الدراسة.
2/3 تعتبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها منظمات معرفية تتطلب التطوير المستمر، وتدعيم العلاقة بين إدارة المعرفة، وزيادة فاعلية التطوير التنظيمي، وذلك بفض تحقيق قدرة عالية من المنافسة، سواء كانت في الأسواق المحلية أو الأجنبية.
ثالثا: فروض الدراسة:
3/1 الفرض الرئيسي الأول:
لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والتطوير التنظيمي، وينقسم الفرض الرئيسي الأول إلى عدة فروض فرعية على النحو التالي:
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والسياسيات والإجراءات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة ونمط ومهارات القيادة.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والقواعد الحاكمة.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والهيكل التنظيمي.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والتكنولوجيا المستخدمة به في الإنتاج.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة والأهداف والاستراتيجيات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين اكتساب المعرفة ونظم الحوافز والمكافآت.
3/2 الفرض الرئيسي الثاني:
لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والتطوير التنظيمي، وينقسم الفرض الرئيسي الثاني إلى عدة فروض فرعية على النحو التالي:
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والسياسيات والإجراءات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة ونمط ومهارات القيادة.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والقواعد الحاكمة.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والأهداف والاستراتيجيات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة ونظم الحوافز والمكافآت.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
• لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعرفة والهيكل التنظيمي.
3/3 الفرض الرئيسي الثالث:
لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة التنظيمي، وينقسم الفرض الرئيسي الثالث إلى عدة فروض فرعية على النحو التالي:
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة والسياسيات والإجراءات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة ونمط ومهارات القيادة.
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة والهيكل التنظيمي.
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة والتكنولوجيا المستخدمة به في الإنتاج.
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة والأهداف والاستراتيجيات.
• لا توجد علاقة جوهرية بين نشر المعرفة ونظم الحوافز والمكافآت.
رابعاً: منهج البحث:
4/1 الدراسة المكتبية النظرية:
تعتمد هذه الدراسة في إجرائها على مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والكتب الدورية والبحوث المنشورة على شبكة المعلومات الدولية العربية والأجنبية.
4/2 الدراسة التطبيقية:
حيث تم إجراء البحث التطبيقي من خلال استخدام استمارة استبيان لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، والخاص بالشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها.
خامساً: مجتمع البحث وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع البحث في العاملين في الوظائف الاشرافية في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمتمثلة في رئيس قسم، مدير إدارة، مدير عام، نائب رئيس قطاع، رئيس قطاع.
سادساً: حدود الدراسة:
حدود زمنية:
إجراء الدراسة على الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها محل البحث حتى بيانات عام 2014 – 2016.
حدود مكانية:
تطبيق الدراسة على الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركات التابعة لها، كلٌ في مقره.
سابعاً: محتويات الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية:
7/1 الفصل الأول:
الإطار العام للدراسة، ويتضمن هذا الفصل: مشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، وفروض الدراسة، ومجتمع الدراسة، والأساليبب الإحصائية المستخدمة، وحدود البحث، والدراسات السابقة، ومصطلحات الدراسة.
7/2 الفصل الثاني:
الإطار النظرى لإدارة المعرفة، ويتضمن هذا الفصل: ماهية إدارة المعرفة، وفوائد إدارة المعرفة، وأهداف إدارة المعرفة، وأنواع إدارة المعرفة، وتصنيف المعرفة، والمحتوى المعرفي، وحوافز المعرفة، ونماذج إدارة المعرفة، ومجالات إدارة المعرفة في المنظمة وأبعادها، وإدارة المعرفة واستراتيجات المؤسسة، ومدخل الموارد ودوره في إنتاج المعرفة، وقيمة المعرفة بالنسبة للمنظمة، ومشكلات وإحقاقات إدارة المعرفة.
7/3 الفصل الثالث:
ويتضمن هذا الفصل: ماهية التطوير التنظيمي، وأساليب التطوير التنظيمي، والدعم التنظيمي، والارتباط التنظيمي، ودرجات الارتباط التنظيمي، ومجالات التغيير التنظيمي، ومقاومة التغيير التنظيمي وكيفية التغلب عليه، ومراحل إدارة التغيير التنظيمي، ونماذج التطوير التنظيمي، والهياكل التنظيمية الملائمة لفاعلية التطوير التنظيمي، واتجاهات إدارة المعرفة وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي.
7/4 الفصل الرابع:
مناقشة نتائج الدراسة الميدانية، ويتضمن هذا الفصل: الدراسة الاستطلاعية، وحساب الصدق والثبات لمقياس إدارة المعرفة، وحساب الصدق والثبات لمقياس التطوير التنظيمي، ومناقشة نتائج الدراسة الخاصة بأبعاد إدارة المعرفة، ومناقشة نتائج الدراسة الخاصة بأبعاد التطوير التنظيمي.
7/5 الفصل الخامس:
اختبار صحة الفروض والتوصيات، ويتضمن هذا الفصل: اختبار صحة الفرض الرئيسي الأول، واختبار صحة الفرض الرئيسي الثاني، واختبار صحة الفرض الرئيسي الثالث، والتوصيات.
ثامناً: نتائج البحث:
8/1 وجود علاقة ارتباط طردية بين بعد اكتساب المعرفة والتطوير التنظيمي، أي أنه بزيادة الاهتمام باكتساب المعرفة يؤدي إلى زيادة فاعلية التطوير التنظيمي.
8/2 وجود علاقة ارتباط طردية بين بعد استخدام المعرفة والتطوير التنظيمي، أي أنه بزيادة الاهتمام باستخدام المعرفة يؤدي إلى زيادة فاعلية التطوير التنظيمي.
8/3 وجود علاقة ارتباط طردية بين بعد نشر المعرفة والتطوير التنظيمي، أي أنه بزيادة الاهتمام باستخدام المعرفة يؤدي إلى زيادة جودة التطوير التنظيمي.
8/4 أظهرت الدراسة أنه لا يمكن الاستغناء عن إدارة المعرفة في المنظمات المعاصرة، لأن اقتصاد اليوم هو اقتصاد المعرفة.
8/5- أظهرت الدراسة أن عدم توافر المعلومات اللازمة للأفراد يشكل أحد العوامل المعيقة للإبداع في المنظمات، وأصبح الاتصال إلى إدارة المعرفة حتمية فرضتها البيئة الخارجية المملوءة.
تاسعاً: التوصيات:
أهم النتائج التي وصلت إليها الباحث:
1- ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارة الشركات القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها بترسيخ مفهوم إدارة المعرفة عن طريق بناء فريق لإدارة نظام المعرفة، وكذا متابعة تطبيق نظم إدارة المعرفة بالشركات محل الدراسة.
2- ضرورة تغيير الهياكل التنظيمية بالشركات بحيث يتضمن الهيكل التنظيمي إدارة للمعرفة تكون مهامها تنظيم عمليات إدارة المعرفة والرقابة والتطوير والمتابعة لعمليات إدارة المعرفة، ويعين فيها مديراً للمعرفة مؤهل وقادر على أداء أدواره المعرفية، وقادر على وضع خطط مستقبلية لبناء وتطوير المعرفة في المنظمة بشكل عام.
3- ضرورة أن يكون شغل المناصب القيادية في الشركات بمدراء محفزين للإبداع، ومن ذوي الشخصية الاستراتيجية الذين يتسمون ببعد النظر حاضراً ومستقبلاً ويعتمدون على الرؤية الاستراتيجية وتحليل المعلومات ومعالجتها وتصميم الخيارات الاستراتيجية والإبداع والابتكار، فضلاً عن الاسترشاد بثقافة المنظمة ومنافسيها والاستفادة من نظم المعلومات الاستراتيجية للقيام بالتحليل والرقابة والتحقيق الاستراتيجية بكافة المتغيرات البيئية سواء كانت داخلياً أو خارجياً.