الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
الملخص
لقد ساهم توطن بعض القبائل العربية والفلسطينية بالقرية في تغيير التركيبة الاجتماعية فيها لأن التركيبية الاجتماعية تتشكل وتتكون في إطار الأوضاع القائمة، إن حال القرية المصرية اليوم يدعوا إلى مزيد من الدراسة والتشخيص والتحليل لرصد الظواهر الجديدة والغريبة عن القرية المصرية والتي عرفت بأصالتها وهويتها الثقافية المميزة لها على مر العصور، وفي ظل موجات التغير المتلاحقة التي أصابت القرية غيرت كثيراً من هذه الهوية ,يتعرض لها الفلسطينيون والعرب وتأثيره على البناء الاجتماعي للقرية المصرية ونتناول في دراستنا قرية عرب أبو ذكري بمركز قوسنا بمحافظة المنوفية وهي ليست قرية عادية، بل تعتبر أكبر قرية في مصر تضم لاجئين فلسطينيين ، ففي شوارعها تمتزج القبائل العربية والفلسطينية، بعاداتها، وتقاليدها، وآلامها، فيما يرسم ملامح الشوارع بيوت طينة متواضعة تتخللها شوارع ضيقة. معظم منازل القرية من الطين،. يعانى أهالي تلك القرية أشد المعاناة، وخاصة أن الدولة الفلسطينية نسيتهم نهائيا ولم تقدم لهم أي دعم ولم يعلم عنهم أحد شيء .
إنَّ المُطَّلِعَ على التُّراث الاجتماعيّ للمُجتمع الريفي المصري يُلاحظ أنَّ المُحللِّين، والباحثين الاجتماعيّين يُولون دراسة الظَّواهر الاجتماعيّة الّتي تتعلّق بالسلوك غير المصري أهمية متزايدة، في حين أنَّ الظَّواهر الّتي تتعلّق بالسلوك المصري عند العرب والفلسطينيين في حياة التوطين لم تحظ بالاهتمامِ والعناية نفسها، وعلى الرّغمِ من وجود بعض الدِّراسات حول ظاهرة الامتثال للمعايير المُتشكّلة من القانون الوضعيّ، بينما هناك معايير أُخرى مُتشكّلة من القيم، والأعراف، والعادات، والتَّقاليد العربية والفلسطينية، لا تستوجب مُخالفتها إيقاع عقوبات مُعيّنة من قِبل السلطة الحكومية القائمة، في حين لها دور كبير في تحقيق الضَّبط الاجتماعيّ في المُجتمع الريفي والبدوي. ممّا يجعل الحاجة ماسّة لوجود دراسات جديدة تتناول جميع أبعاد ظاهرة التوطين في المجتمع المصري الريفي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف الى أثار التوطين على القرية المصرية حيث يُعدّ موضوع التوطين من أخطر المواضيع التي تؤثر على المجتمع الريفي المصري وقد اختار الباحثون عينة من 20 أسرة من أصول عربية متواجدون في قرية عرب أبو ذكري بمركز قويسنا محافظة المنوفية وأجرى معهم مقابلة استناداً الى دليل مقابلة للتعرف على التغيرات التي طرأت على البناء الاجتماعي للقرية محل الدراسة وأيضاً على القيم والتقاليد الموجودة واستعان الباحثون بعدد 12 إخباري من القرية واستخدم الباحثون النظرية البنائية الوظيفية ونظرية الإنساق كما استخدم المنهج الانثروبولوجي وقد اثبتت النتائج الخاصة بالدراسة:
أن دوافع الهجرة والتوطن من قبل العرب والفلسطينين في قرية عرب ابو ذكري ليست اقتصادية أو اجتماعية فقط لكن يمكن ربطها بدوافع نفسية أو دوافع أخرى لا تقل عنهما أهمية وفى نفس الوقت تحتل الدوافع الاقتصادية المرتبة الأولى حسب من الدوافع التى ذكرها المستوطنون، تليها الدوافع الاجتماعية ,وتعد الدوافع السياسية من أحد الدوافع الأساسية فى هجرة بعضهم إلى القرية رغبة فى حياة أحسن وعمل ثابت بأجر منتظم بعد تعرضهم للتهجير .
فى دراسة آثار الهجرة والتوطين على النواحى الاقتصادية كانت أهم النتائج أنه على الرغم من وجود اختلاف واضح بين متوسط دخل الأسرة الواحدة لدى هؤلاء المهاجرين بعد الهجرة (16 جنيه تقريباً) وبين أقرانهم فى البلد الاصلي البحث (10 جنيه) إلا أن هذه الزيادة لا تذكر إذا وضعنا فى الاعتبار ارتفاع مستوى المعيشة وغلوها مع كثرة الالتزامات المادية أى أن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير لدى هؤلاء المهاجرين تغيراً جذرياً بل كان هذا التغير بطيئاً ومحدوداً.
وجد أن هناك تغيراً حدث فى مجموعة القيم السائدة التى يحملها هؤلاء المهاجرون من القبائل العربية والفلسطينين وتحديد شكل سلوكهم فى القرية مجتمعهم الجديد، حيث أتضح سيادة القيم الاقتصادية بينهم يليها القيم السياسية ثم االاجتماعية وأخيراً الجمالية فى حين يختلف هذا الترتيب بين سكان المجتمع الأصلى فى البادية وفي اغزة بلد الاصل للفلسطينين، فنجد أن هذه القيم على الترتيب هى (الدينية- الاجتماعية- السياسية- الاقتصادية- وأخيراً الجمالية).
لوحظ أن الهجرة إلى القرية ”عرب ابوذكري” تتخذ طريقاً مباشراً فى الغالب أى أنها هجرة تتم على مرحلة واحدة، وهناك قلة قليلة من نفس القبيلة تجرب حظها فى مناطق أخرى مثل الشرقية أو سيناء.
من النتائج التى انتهت إليها الدراسة، ملاحظة ارتفاع معدل البطالة بين المهاجرين قبل الهجرة، والبطالة المرتفعة هذه تعد خاصية للمهاجرين قبل هجرتهم ودافعاً لهم على الهجرة، فهى تشير إلى انعدام أو قلة فرص العمل.
إنتهت الدراسة إلى أن المهاجر من قري فلسطين بعد العدوان الاسرائيلى عليهم يميلون إلى الإقامة فى منطقة المهاجرين السابقين وهى مناطق لا تختلف كثيراً من حيث المظاهر العمرانية والاجتماعية عن موطنه الأصلى، ويلعب المعارف والأقارب دوراً هاماً فى جذب المهاجرين إلى منطقة معينة مثل قرية عرب ابو ذكري.
توصلت الدراسة إلى أن الهجرة إلى قرية عرب ابو ذكري وعدم تقنين اوضاع المهاجرين الا في العقد الاخير قد شكل عبئاً على عملية التنمية، كنتيجة مباشرة لنوعيات المهاجرين، وسلوكياتهم ونوعيه نشاطهم الاقتصادي مما يستدعى التخطيط لمواجهتها بشكل أكثر دقة .
خلصت الدراسة الى ان التكيف مع المجتمع الجديد في عرب ابو ذكري هو محصلة للتفاعل والتكامل بين الشق الاجتماعى والثقافى وبين الشق الاقتصادى والمادى فى المجتمع.
إن تغيير البيئة الطبيعية أو المحيط الذى تعيش فيه القبائل البدوية يؤدى حتماً إلى تغيير جذرى فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، فالتحول إلى مهنته الزراعة يؤدى إلى تغيير عقليتهم أيضاً لأن حياة الاستقرار تعنى خلق عاطفة الولاء للأرض وبتالي الولاء للوطن. فالتوطين يحدث تغيراً كبيراً فى علاقة الإنسان ببيئته فأى تغير فى النسق الأيكولوجى تستتبعه تغيرات فى بقية الأنساق.
القيم: إن عمليات التغير الاجتماعى والتنمية الاقتصادية تغير بالضرورة الظروف التى تؤدى بالتدريج إلى تحويل بعض القيم التى كانت تؤدى وظيفة بكفاءة معينة إلى قيم بالية غير ذات موضوع. كما تؤدى إلى ضرورة ظهور وتأكيد قيم جديدة تستجيب للحاجات الجديدة وتحققها بدرجة أكبر وهو ما يسمى بالتجديد القيمى.
لم يعد عمل المرأة قاصراً على دائرة البيت فقط بل أصبح البعض منهن يعملن بالزراعة مثل جلب البرسيم للمواشى وحمل عيدان الزرة ومصاحبة الزوج فى الحقل، ومن ثم فهو تغير مصاحب لتغير النشاط الاقتصادى وما يستلزمه من أيدى عاملة.
وأوصت الدراسة بالتالى:
عدم التركيز كلية على الجانب الأمني فقط في دراسة القرية خاصة دراسة الاسر سواء القديمة او دراسة الاسر الوافده حديثا لان دراسة المستوطنات البشرية ليست كذلك فقط, بل هناك من النظم الاجتماعية والخدمات العامة التي لا يحدث التكامل بدونها, ومهما يكن من صعوبات فيجب على المهتمين بتوطين الوافدين بالمنطقة اعتبار تنفيذ مشروعات توطين السكان الوافدين هي الطريقة المثلي لتنمية المجتمع واستقراره والارتفاع بمستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وخلق مجتمع جديد متكامل مع المجتمع القومي في وحدة قومية متماسكة.
ضرورة الاهتمام بالعلاقات القرابية في داخل القرية لأنها تساعد على الاستقرار وتحقق التعاون وبالتالي التكيف مع البيئة الجديدة.
ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية بالقرية لاسيما التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الأبناء وغرس حب الوطن والانتماء.
التأكيد على تعليم الكبار من خلال فصول محو ألامية للذكور والإناث ودور هذه الفصول في إمكانية إحداث تغيير في الأفكار والسلوك وزيادة الولاء للوطن.
الاهتمام بدعم الخدمات الموجودة بمجتمع الدراسة وأهمها المواصلات والمدارس وخدمات الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار معتدلة , ومركز الشباب وتوفير مياه الشرب النقية.
ضرورة دعم الخدمات الصحية عن طريق تزويد المستشفي الوحيدة بالقرية بالأطباء المتخصصين فضلاً عن الإمكانات والأجهزة الطبية والمساعدين والممرضات.
يقترح الباحث ضرورة حصر وتسجيل المهاجريين الى الريف المصري بشكل دقيق حتي نتجنب تكوين جيوب سواء اجرامية او تؤثر سلبا على العادات والقيم الاجتماعية بالمنطقة التي تستقبل تلك الهجرات.
يقترح الباحث وضع ضوابط لعملية الهجرة من الدول المجاورة الى داخل الريف المصري.
ضرورة الاهتمام بالريف وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والامنية المختلفة التي يحتاج اليها الافراد لاستيعاب أيه هجرة تفد الى الريف.
ضرورة احتواء وتوظيف القيادات الطبيعية من رؤس القبائل وكبار السن لتحقيق الضبط المجتمعي للقبائل والاعراب في ظل نقص المعلومات التي يحيط باعداد المهاجريين وانشطتهم الاقتصادية والسياسية.
حدث تغير في التركيبة الإجتماعية في القرية محل الدراسة كمثال لم تصبح ملكية الأرض الزراعية والانتساب لعائلة معينة الأساس في تحديد الوضع الطبقي بل دخلت محددات جديدة أهمها حجم الثروة المادية اضافة لضعف الروابط والعلاقات الماسكة للتركيبة الإجتماعية نظرا لإعلاء المصالح الشخصية والنزاعات الفردية على مصلحة الجماعة والعائلة، إن دوافع الهجرة والتوطن من قبل العرب والفلسطينين في قرية عرب ابو ذكري ليست اقتصادية أو اجتماعية فقط لكن يمكن ربطها بمتغيرات نفسية أو دوافع أخرى لا تقل عنهما أهمية وفى نفس الوقت تحتل الدوافع الاقتصادية المرتبة الأولى من مجموع الدوافع التى ذكرها المستوطنون، تليها الدوافع الاجتماعية وتعد الدوافع السياسية من أحد الدوافع الأساسية فى هجرة بعضهم إلى القرية وجد أن هناك تغيراً حدث فى مجموعة القيم السائدة التى يحملها هؤلاء المهاجرون من القبائل العربية والفلسطينين وتحديد شكل سلوكهم فى القرية مجتمعهم الجديد، حيث أتضح سيادة القيم الاقتصادية بينهم يليها القيم السياسية ثم الاجتماعية وأخيراً الجمالية.