الفهرس 
مدخل الدراسة والمفاهيم الرئيسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
الملخص
مقدمة الدراسة:
نظراً للاهتمام المتزايد من الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة في ظل الأبعاد الاستراتيجية والأمنية والقومية الملحة لتلك المحافظات، بجانب مخططات إعادة توزيع السكان وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة ومحاولة الحد من معدلات الفقر في إطار تنموي يسعى إلى تنمية مستدامة اجتماعياً، واقتصاديا وبيئياً، مثمناً في الوقت ذاته أهمية وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها والمحافظة عليها من التدهور والنضوب، جاء الإهتمام بالضبط الاجتماعي بالمجتمعات الصحراوية لضبط سلوك أفرادها بإعتباره المحرك الأساسي الذي يسهل عمليات التفاعل والتنظيم الاجتماعي بين الأفراد، بالإضافة إلى إعتباره أحد المفاهيم الهامة في مجال العلوم الاجتماعية لارتباطه بالعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى كقضيتي التنمية وتحسين سبل العيش للمواطنين البدو بهذه المجتمعات، ومن المعروف أن لكل مجتمع من المجتمعات وسائله وطرقه الخاصة لتحقيق الضبط الاجتماعي، هذه الوسائل تتميز بالنسبية، فهي تتوقف إلى حد كبير على طبيعة المجتمع ذاته وظروفه الخاصة ومدى بساطته أو تعقده ونوع الثقافة السائدة فيه وما إلى ذلك، فما يعتبر وسيلة ناجحة من وسائل الضبط الاجتماعي في أحد المجتمعات قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، وعلى الرغم من تفضيل سكان المجتمعات الحدودية الضبط الاجتماعي غير الرسمي والذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات القبلية بمنطقة مثلث حلايب، شلاتين، أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر إلا أن ضبط سلوك الأفراد داخل قبائل البشارية والعبابدة والتمسك بقيمهم وعاداتهم والمحافظة على التنظيم الاجتماعي والتصدي لكل من يحاول الخروج على معايير المجتمع أو العمل ضد مشيئة الآخرين لأمراً حيوي لهؤلاء البدو بالإضافة إلى دوره الهام في إدارة شئونهم الحياتية من ناحية وإدارة مواردهم الطبيعية من ناحية أخري، وذلك بإتباع بعض آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي كالقضاء العرفي الذي يساعد كثيراً في وأد الخلافات والنزاعات على الموارد الطبيعية وبصفة خاصة النزاعات على الحيازات الأرضية والآبار. ومن هنا يمكن التعرف علي موضوع الدراسة من خلال الفصل الأول الذي يتضمن مقدمة الدراسة وأهدافها وأهميتها بالإضافة الي مشكلة الدراسة، ثم يأتي الفصل الثاني ويتناول أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، ثم الفصل الثالث الذي يتناول موضوع الضبط الاجتماعي غير الرسمي من حيث مفهومه، وأهميته، ووسائله، وأدواته، ونظرياته، ثم الفصل الرابع ويتناول الموارد الطبيعية بمنطقة الدراسة، أما الفصل الخامس فيشتمل على الأبعاد والملامح الإيكولوجية والثقافية لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، ثم الفصل السادس ومن خلاله يتم التعرف علي الإجراءات المنهجية للدراسة وكذلك المعالجة الكمية لمتغيرات الدراسة وأيضاً التعرف علي الأسلوب البحثي المستخدم ونوع الدراسة، ثم الفصل السابع والذي يشمل علي عرض الجداول الإحصائية وتحليلها وتفسيرها، ثم الفصل الثامن والذي يختص بمناقشة النتائج وتفسيرها، وأخيراً الفصل التاسع ويختص بمستخلصات الدراسة ومقترحاتها وأهم التوصيات.
مشكلة الدراسة:
لكل مجتمع من المجتمعات طرقه المختلفة لضبط سلوك أفراده، والمحافظة على التنظيم الاجتماعي بهدف حدوث التواؤم والتلازم بين أفراد المجتمع وعدم المساس بالبناء الاجتماعي، ويفضل سكان المجتمعات الحدودية الضبط الاجتماعي غير الرسمي الذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات القبلية بمنطقة مثلث حلايب، شلاتين، أبورماد لضبط سلوك الإفراد داخل قبائل البشارية والعبابدة بالإضافة إلى دوره الهام في إدارة شئونهم الحياتية من ناحية وحسن إدارة وإستغلال الموارد الطبيعية من ناحية آخري من خلال إتباع بعض آلياته كالقضاء العرفي الذي يساعد كثيراً في وأد الخلافات والنزاعات القبلية خاصة النزاعات على الحيازات الأرضية وملكية الابار، حيث تكمن إشكالية الدراسة في إنتشار ظاهرة التنقيب عن الذهب بالمنطقة في الآونة الأخيرة من خلال بعض القبائل مستخدمين بعض المعدات والأجهزة، مما كان له أثرا سلبي على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بصفة خاصة والبناء الاجتماعي بصفة عامة، ومن هنا كانت فكرة الدراسة للتعرف على طبيعة دور الضبط الاجتماعي غير الرسمي ومدى إسهاماته في الحد من النزاعات علي الموارد الطبيعية بإتخاذ قرارات حاسمة بين المتنازعين من أفراد القبائل تحقيقاً للأمن القومي أولاً وللإستقرار الاجتماعي بين أبناء القبائل ثانياً مما يُمكّنهم بشكل أو بأخر من إدارة مواردهم الطبيعية المتعددة خاصة الموارد الأرضية والمائية وتنميتها والمحافظة عليها من الرعي الجائر الأمر الذي استدعى القيام بهذه الدراسة.
أهداف الدراسة:
إستهدفت الدراسة التعرف على دور الضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، وكذلك التعرف علي درجة الإمتثال والرضا عن الأحكام العرفية فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية وكذلك تحديد العلاقة الإرتباطية بين الدرجة الكلية للضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية وبين المتغيرات المستقلة للبدو المبحوثين وأخيراً التعرف على أهم النزاعات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية بمنطقة الدراسة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في كونها تُعد بمثابة إضافة علمية إلى دراسات علم الاجتماع البدوي في مجال الضبط الاجتماعي غير الرسمي الذي يعد بمثابة البناء الأساسي والفعال للحفاظ علي النظام الاجتماعي لأنه يعمل علي تحقيق الإستقرار والتماسك في المجتمعات، بالإضافة الي كون هذه الدراسة تتناول إدارة وإستغلال الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية حيث يمكن الإسترشاد بها لإجراء مزيد من الدراسات المشابهة في مناطق أخرى، بالإضافة إلى ما تسفر عنه من نتائج خاصة بطبيعة دور الضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية، وذلك للوقوف على بعض آليات وأساليب الضبط الاجتماعي غير الرسمي التي ترتكز على التفاعلات والوسائل الاجتماعية المختلفة التي تقنع البدو بمنطقة الدراسة بإلتزام قيم المجتمع وقوانينه في المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن إدارة المورد وتحقيق أقصى استفادة منه، بالإضافة إلى الحد من النزاعات القبلية سواء النزاعات الخاصة بالموارد الأرضية، أو النزاعات الخاصة بالموارد المائية والرعوية.
مجالات الدراسة:
المجال البشري: تم إجراء الدراسة علي عينة من أرباب الأسر بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد قوامها (365) مبحوثاً، بنسبة قدرها(5,7%) من الشاملة، البالغ عددها (7201 رب أسرة)، وتم تحديد حجم العينة طبقاً لمعادلة كريجسى ومورجان (Kreijicie and Morgan)
المجال الجغرافي : أجريت الدراسة في ثلاث مجتمعات بمحافظة البحر الاحمر وهي مدينة الشلاتين ومدينة حلايب وقرية أبورماد وتقدر مساحتهم بحوالي (40000) كم2 بنسبة 33 % من إجمالي المحافظة، وللمنطقة الكثير من التوابع أهمها قرية أبرق، وقرية مرسى حميرة، ورأس حدربة، وجبل علبة.
المجال الزمني : تم إجراء الدراسة في الفترة من أول شهر سبتمبر 2014 حتى نهاية شهر يونيو 2016.
الاجراءات المنهجية:
نوع الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، حيث تتناول الدراسة وصفاً لبعض المتغيرات المدروسة، أما الجانب التحليلي فيختص بإختبار الفروض النظرية للدراسة والتي تختص بالعلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين البدو وبين المتغير التابع ” دور الضبط الاجتماعى غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية”.
منهج الدراسة: إعتمدت هذه الدراسة على المنهج العلمي من خلال منهج المسح الاجتماعي بالعينة ومنهج دراسة الحالة مع الإستعانة بإستمارة الإستبيان من خلال المقابلة الشخصية لعينة الدراسة.
أدوات الدراسة: تم جمع بيانات الدراسة عن طريق إستمارة الإستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات مع إستخدام الملاحظة البسيطة والمقابلة المتعمقة وبعض دراسات الحالة.
أدوات التحليل الإحصائي:
تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية والتي تمثلت في النسب المئوية، والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وجداول التوزيع التكراري وذلك لعرض ووصف البيانات، وأُستخدام إختبار مربع كاي لإختبار معنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة من النوع الإسمي كما أُستخدام معامل الإرتباط البسيط (بيرسون) للتعرف على العلاقات الإرتباطية المحتملة بين المتغيرات المدروسة من النوع المتصل.
فروض الدراسة
أولاً: الفرض النظري:
يوجد إرتباط دال إحصائياً بين الضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية وبين كل من المتغيرات المستقلة وهي: السن، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، المهنة، وعدد سنوات الخبرة في المهنة، وحجم الحيازة الحيوانية، ودرجة المشاركة في مجال الضبط الاجتماعي غير الرسمي، ودرجة الإنتماء للمجتمع القبلي، ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد البدوية، ودرجة إتجاه البدو نحو آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي بالمنطقة.
ثانياً: الفرض الإحصائي:
لا يوجد إرتباط دال إحصائياً بين الضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية وهي: السن، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، المهنة، وعدد سنوات الخبرة في المهنة، وحجم الحيازة الحيوانية، ودرجة المشاركة التطوعية في مجال الضبط الاجتماعي غير الرسمي، ودرجة الإنتماء للمجتمع القبلي، ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد البدوية، ودرجة إتجاه البدو نحو آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي بالمنطقة
وكانت أهم النتائج كما يلي:
- أوضحت نتائج الدراسة أن متوسط عمر أفراد العينة هو (49) عام، وأن غالبية المبحوثين من البدو يقعون في فئة السن المتوسط (40-50 سنة) وهو ما يجعلهم أكثر قدرة على القيام بممارسات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية.
- أشارت نتائج الدراسة إلى إرتفاع نسبة الأمية بين المبحوثين البدو، حيث تشير هذه النتائج إلى الإنخفاض في المستوى التعليمي للمبحوثين وتبين أن (55,9%) من المبحوثين أميون بالإضافة إلي وجود نسبة أخري ممن يقرأون ويكتبون دون الحصول علي مؤهل بلغت (10,7%) .
- أظهرت النتائج أن (77,8%) من عينة الدراسة لديهم درجة مشاركة اجتماعية متوسطة الى مرتفعة في مجال الضبط الاجتماعي غير الرسمي بمنطقة الدراسة كما أظهرت النتائج الخاصة بتوزيع المبحوثين وفقا للتمسك بالعادات والتقاليد البدوية (عادات دورة الحياة) أن غالبية المبحوثين (84,4%) لديهم درجة منخفضة إلى متوسطة للتمسك بالعادات والتقاليد (عادات دورة الحياة) ويعزى ذلك إلى التطور في وسائل الاتصالات المختلفة ودرجة إنفتاح المبحوثين البدو بمنطقة الدراسة على العالم الخارجي من حولهم.
- بينت النتائج الخاصة بدرجة الامتثال للأحكام العرفية فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية بمنطقة الدراسة أن أقل فئة للمبحوثين البدو يقعون في الفئة المنخفضة بنسبة (1,9%) يلي ذلك الفئة المتوسطة بنسبة قدرها (29,6%) وأن أعلى نسبة للمبحوثين البدو يقعون في الفئة المرتفعة بنسبة (68,5%) وعلية يتضح أن غالبية المبحوثين من البدو لديهم درجة معاليه للإمتثال للأحكام العرفية.
- أوضحت الدراسة أهمية دور الضبط الاجتماعي غير الرسمي بآلياته المختلفة (العادات والتقاليد، والأعراف) لكل من قبائل العبابدة والبشارية حيث أنها تلعب دوراً هاماً وفعالاً نحو الحفاظ على تماسك وتفاعل القبائل والإلتزام القبلي الموجب نحو الحفاظ على وحدتهم الاجتماعية وعدم تحللهم نتيجة لعوامل التغير الاجتماعي.
- أشارت النتائج النهائية للدراسة أن للعرف مكانة إجتماعية يلتزم بها كافة القبائل وتفوق قوتها القوانين الوضعية فهي قوانين غير مكتوبة ولكنها مسطورة في عقولهم، ومحفورة في قلوبهم، ومحفوظة في صدورهم، وتسهم في الحفاظ على الحياة الاجتماعية .
- كما أشارت نتائج العلاقات الإرتباطية للدرجة الكلية للضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بمنطقة حلايب شلاتين أبورماد، كان دال إحصائياً عند المستوى الاحتمالي (0,01) بكل من: السن، وحجم الأسرة، ودرجة المشاركة التطوعية في مجال الضبط الاجتماعي غير الرسمي، ودرجة الانتماء للمجتمع القبلي، ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد البدوية، وإتجاه البدو نحو آليات الضبط الاجتماعي، بينما كان هناك إرتباط دال إحصائياً عند المستوى الاحتمالي (0,05) بين الدرجة الكلية للضبط الاجتماعي غير الرسمي في إدارة الموارد الطبيعية بمنطقة الدراسة وحجم الحيازة الحيوانية، كما توجد علاقة إرتباطية دالة إحصائية بين المهنة والضبط الاجتماعي غير الرسمي بمنطقة الدراسة بينما لا توجد علاقة إرتباطية بين الضبط الاجتماعي ومستوى تعليم المبحوثين.
كما أكدت النتائج أن هناك مجموعة من النزاعات التي تواجه المبحوثين البدو من وجهه نظرهم تم حصرها فيما يلي:
أكثر النزاعات أهمية هي النزاعات الأرضية بسب الحد الفاصل بين أراضي قبائل العبابدة والبشارية من جهة والبشارية بعضهم البعض من جهة أخرى بنسبة قدرها(94,2%) يليها النزاعات الأرضية على تحديد أماكن وأسلوب الرعي بنسبة قدرها (84,9%) يليها النزاعات على الموارد الأرضية بسبب التنقيب علي الذهب بنسبة قدرها(80,5%) من المبحوثين، تليها النزاعات على الموارد الرعوية بنسبة قدرها(75,3%)، ثم النزاعات على الموارد المائية وملكية الآبار بنسبة قدرها(73,4%)، وتلاها النزاعات على الأشجار خاصة الأشجار الناشفة الخاصة بالفحم (69,5%)، ثم النزاعات على حيوانات المرعي والجمال في الصحراء(65,2%)، وتلاها النزاعات على مشاكل الصيد (62,7%) من المبحوثين.
- أهم التوصيات البحث:
1- توصى الدراسة بضرورة التصدي بقوة لظاهرة التنقيب علي الذهب والحد من هذه العمليات التي تتسبب في تدهور وتجريف الأراضي الرعوية مما سيؤدى إلى تصحرها في المستقبل القريب نتيجة السلوكيات غير الرشيدة، مع توعية القضاة العرفيين الذين يقومون بحل هذه النزاعات بتأثير هذه الظاهرة علي كافة الموارد الطبيعية الاخري بالمنطقة.
2- توصي الدراسة لجميع الاجهزة المعنية بالمنطقة العمل علي إنشاء لجان رسمية لفض المنازعات بين القبائل لحل النزاعات على الموارد الطبيعية ممثلة في الحيازات الأرضية وملكية الآبار والعيون بهذه المناطق الحدودية المفتوحة تكون لهذه اللجان الصبغة الرسمية، ويتم إختيار ممثليها من شيوخ وعواقل القبائل بالإضافة الي ممثل مكتب رعاية شئون القبائل بكل منطقة.
3- تغليظ العقوبات بقانون البيئة المصري فيما يتعلق بالحفاظ علي الموارد الطبيعية أسوة بالعقوبات التي يفرضها القانون العرفي، بما يتوافق مع طبيعة العادات والتقاليد بكل منطقة.
4- توصي الدراسة بالتيسير علي القوافل الرعوية بحرية التنقل والترحال بين مناطق الدراسة الثلاث دون التقيد بتحديد ساعات معينة خاصة بين حلايب وأبو رماد.
5- العمل على دعم أعضاء المجالس العرفية للمصالحات من جانب الدولة ممثلة في مكاتب رعاية شئون القبائل في توفير وتجهيز أماكن مخصصة لعقد الجلسات العرفية تكون معلومة للجميع مع إعداد قوائم رسمية لهؤلاء المشايخ.
6- توصي الدراسة بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية للبدو حيث أنها الطريقة المثلي لتنمية المجتمعات الصحراوية، والارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وخلق مجتمع جديد متكامل مع المجتمع القومي في وحدة قومية متماسكة.
7- التأكيد على ضرورة توفير الوحدات الرعوية الملائمة لهؤلاء البدو وتحسين مستويات معيشتهم الأمر الذي يهيئ الفرص للتواجد والإستقرار بتلك المنطقة الحدودية من خلال تدعيم المحطة البحثية الوحيدة بالمنطقة ( محطة بحوث الشلاتين ) التابعة لمركز بحوث الصحراء وذلك بإنشاء مركز للدعم الفني يكون نموذجاً في توفير القوافل البيطرية والأعلاف للسكان البدو خاصة في فصل الصيف حيث تقل المراعى الخضراء.