Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اقتصاديات إنتاج دجاج اللحم تحت ظروف البيئة المصرية/
المؤلف
متولي, أيمن فتحي جودة.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن فتحي جودة متولي
مشرف / رجب حسن أحمد حسن
مشرف / عبد الله محمود عبد المقصود
مشرف / أحمد جلال السيد
مشرف / ثناء النوبي أحمد سليم
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
205 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الزراعية والعلوم البيولوجية (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - العلوم الزراعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 205

from 205

المستخلص

تعتبر صناعة الدواجن أحد الركائز الرئيسية في تحقيق سياسة الأمن باعتبارها مصدرا للبروتين الحيواني , والذي يتميز بارتفاع قيمته الغذائية ورخص ثمنه وارتفاع معامل التحويل الغذائي له عن اللحوم الحمراء . وتتميز صناعة الدواجن بسرعة دوران رأس المال وارتفاع العائد وعدم احتياج مشاريع الدواجن لرقعة كبيرة من الأرض , وكذلك انخفاض رأس المال المطلوب للاستثمار في هذا المجال بالمقارنة بالمشاريع الإنتاجية الأخرى.
تتمثل مشكلة الدراسة في انخفاض الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة في مزارع دجاج اللحم ، بسبب ما تعانيه هذه المزارع من المشاكل المتعلقة بمستلزمات الانتاج واهمها المشاكل المتعلقة بالكتاكيت والاعلاف والتدفئة وغيرها مما يؤثر سلبيا على انتاجية هذه المزارع ويؤدي الي ارتفاع اسعار منتجاتها.
استهدفت الدراسة تحليل ودراسة العوامل المؤثرة علي انتاج دجاج اللحم في ظروف البيئة المصرية ، وكذلك تقدير دوال التكاليف الانتاجية لتحديد الحجم الامثل للانتاج وتقدير الحجم المعظم للارباح ، وتقدير الكفاءة الاقتصادية للسعات الانتاجية المختلفة بمزارع عينة الدراسة
اعتمدت الدراسة علىاساليب التحليلالوصفيوالكمي ،بهدفالتعرف على سلوك المتغيرات الاقتصادية موضوعالدراسة ، وتم استخدم منهج التحليل الوصفي عند تمثيل العلاقات الاقتصادية بين المشاهدات موضع الدراسة . واستخدمت الدراسة طريقة الانحدار المتعدد في تحليل الدوال الانتاجية في صورتها الخطية واللوغاريتمية المزدوجة. وكذلك تحليل دوال التكاليف الانتاجية في المدى القصير والطويل.
تم الاعتماد بصفة اساسية على البيانات الثانوية المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، هذا بالاضافة الى بيانات عينة ميدانية تم تجميعها من عينة عشوائية طبقية لمزارع انتاج دجاج اللحم من مراكز اسيوط والبداري والفتح باعتبارهما من المناطق الصحراوية الواعدة للنشاط الداجنتي بمحافظة اسيوط ، كما انهم يضموا نحو30.7% ، 32.2% ، 18% علي الترتيب لعدد المزارع وعدد العنابر العاملة .وتم اختيار 100 مزرعة كعينة للدراسة , وهذه العينة تمثل نحو6.65% من جملة عدد مزارع دجاج اللحم بمحافظة اسيوط والبالغ عددها نحو1335 مزرعة ، وتم تقسيم العينة الي اربع سعات انتاجية علي اساس الانتاج الي السعة الاولى (اقل من5000 دجاجة) وبلغ عددها (50) مزرعة وهي مزارع غير مرخصة ومخصصة لاغراض الاستهلاك داخل القرية وقد يكون العائلي فقط ، السعة الثانية (من5- لاقل من 25) الف دجاجة ، وبلغ عددها 16 مزرعة، السعة الثالثة (من 25 – لاقل من 100) الف دجاجة ، وبلغ عددها 20 مزرعة ، السعة الرابعة (اكثر من 100الف دجاجة) وبلغ عددها (14) مزرعة، كما تم الاستعانة ببعض الدراسات والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تضمنت الدراسة اربعة أبواب علاوة على المقدمة والنتائج والتوصيات ومستخلص وملخص باللغتين العربية والإنجليزية .حيث يتضمن الباب الاول فصلين تناول الفصل الاول الاستعراض المرجعي والفصل الثاني الاطار النظري .اما الباب الثانى فيتناول دراسة الوضع الراهن لانتاج دجاج اللحم في جمهورية مصر العربية . ويتناول الباب الثالث انتاج دجاج اللحم في ظروف الجو الحار ، ويتناول الباب الرابعنتائج الدراسة الميدانية لتقدير الكفاءة الاقتصادية لمزارع انتاج اللحم بعينة الدراسة بمحافظة اسيوط .
وقد استعرضت الدراسة الطاقة الكلية والفعلية لمزارع دجاج اللحم خلال الفترة (2000-2014) تبين أن الطاقة المعطلة بلغت نحو166مليون دجاجة عام 2000ثم تزايدت حتى عام 2006 فبلغت 610 مليون دجاجة ثم تناقصت بدءاً من عام 2007 فكانت 568 مليون دجاجة حتى تناقصت لادني قيمة عام 2014 فبلغت270 مليون دجاجة فقط ، وقد بلغت نسبة الإنتاج الفعلي للطاقة الكلية 67.3% عام 2000 ثم بدأت في التناقص حتى عام 2006 حيث بلغت نحو37.3% ، ثم تزايدت بدءاً من عام 2007 فبلغت44% حتى وصلت أقصاها عام 2014 فكانت 67% مما يعكس تزايد كفاءة أستخدام الطاقات المتاحة بدلاً من التوسع في أعداد المزارع ويشير أيضاً إلى أنه لا زالت توجد نسبة غير مستغلة من الطاقة المتاحة وهذه النسبة تقدر بنحو33% عام 2014وهوالأمر الذى يتطلب العمل على رفع نسبة التشغيل حتى يمكن تحقيق أقصى كفاءة من الموارد المتاحة.
كما بينت الدراسة ان نسبة الإنتاج الفعلي للطاقة الكلية لمزارع دجاج اللحم أتجهت نحو التناقص بحوالي6.6% سنوياً ،ثم أتجهت للتزايد بمعدل 44% كما بلغ معامل التحديد نحو0.35 مما يعني أن عنصر الزمن يعكس 35% من العوامل المؤثرة في نسبة الإنتاج الفعلي للطاقة الكلية لمزارع دجاج اللحم وتشير قيمة F إلى ملائمة الصورة الرياضية المستخدمة في التقدير وقد ثبتت معنوية التقديرات المتحصل عليها عند المستويات المألوفة. كما تبين إتجاه عدد عنابر دجاج اللحم العاملة نحو التزايد خلال فترة الدراسة .كما اوضحت الدراسة ان اقليم مصر العليا هو اقل الاقاليم المصرية من حيث الطاقة الكلية لمزارع دجاج اللحم حيث مثلت هذه الطاقة نحو10.1% ، 63.5% ، 26.4% لمزارع ذات الحجم (5-25 الف دجاجة ) ، مزارع (25-لاقل من 100الف دجاجة ) ، مزارع ذات حجم (اكبر من 100 الف دجاجة) علي الترتيب بطاقة بلغت 74819 ، 472668 ، 196342 لهذه المزارع علي الترتيب، وهوما يوضح غلبة الحجم (25-100 الف دجاجة ) علي مزارع دجاج اللحم بالجمهورية . وتتركز المزارع ذات الحجم الوسط في اقليم الوجه البحري بنحو82.6% من جملة مزارع دجاج اللحم بالجمهورية لهذا الحجم ،في حين مثلت هذه المزارع باقليم مصر الوسطي نحو12.75 % ، ونحو4.7% فقط بافليم مصر العليا . في حين بلغت الاهمية النسبية للمزارع ذات الحجم الاكبر نحو26.4% وهي تحتل المرتبة الثانية ، في حين تحتل المرتبة الثالثة والاخيرة المزارع ذات الحجم الصغير بحوالي 10.1% فقط من جملة مزارع الجمهورية.
قامت الدراسة بتقدير معالم معادلة الإتجاه الزمني العام لتطور نسبة الإنتاج الفعلي خلال الفترة (2000-2014) حيث تبين أنها أتجهت نحو التناقص بحوالي6.6% سنوياً ، ثم أتجهت للتزايد بمعدل 44% كما تبين ان عنصر الزمن يعكس 35% من العوامل المؤثرة في نسبة الإنتاج الفعلي للطاقة الكلية لمزارع دجاج اللحم وقد ثبتت معنوية التقديرات . كما تبين إتجاه عنابر دجاج اللحم العاملة نحو التزايد حيث أن عدد العنابر العاملة عام 2000 بلغت نحو17.5 ألف عنبر ثم بلغت أقصاها عام 2014 حيث بلغت نحو28.7ألف عنبر .كما تبين إتجاه عنابر دجاج اللحم الغير عاملة نحو التزايد حيث أنها بلغت نحو3 ألاف عنبر غير عامل عام 2000 ثم تراجعت إلى أن وصلت إلى 613 عنبر غير عامل عام 2010 وبلغت أقصاها عام 2014 حيث بلغت 688 عنبر غير عامل. ويتجه عدد المزارع نحو التزايد حيث بلغت نحو292 مزرعة عام2000 ، إلى أن وصلت أقصاها عام 2005 فبلغت 435 مزرعة ثم أتجهت نحوالتناقص عام 2006 فبلغت337 مزرعة ، ثم أتجهت نحوالتزايد مرة أخرى عام 2011 لتصل إلى 381 مزرعة . وبإستعراض الطاقات الكلية لمزارع أمهات دجاج اللحم خلال الفترة (2000-2014) وهى تمثل الطاقات القصوى لأعداد المزارع الموجودة ،بلغت الطاقات الكلية نحو8مليون دجاجة عام 2000 وأتجهت تلك الأعداد إلى الزيادة إلى أن وصلت أقصاها عام 2014 حيث بلغت نحو10مليون دجاجة. واوضحت الدراسة ان من بين محافظات الوجه القبلي كانت محافظة اسيوط تضم أكبر عدد من المزارع وكذلك العنابر العاملة وغير العاملة بنحو832 مزرعة ، 1166 ، 96 عنبراً لهم علي الترتيب. وتأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية بنحو378 مزرعة فقط تضم 450 عنبراً عاملاً ، 22 عنبراً غير عاملاً.
وقامت الدراسة بتقدير الأهمية النسبية لبنود التكاليف المتغيرة والثابتة حيث تبين أن قيمة التغذية تحتل المرتبة الأولى حيث بلغت حوالي 174.61 ألف جنيه تمثل نحو56.3 % من إجمالي التكاليف الكلية في حين تحتل قيمة شراء الكتاكيت المرتبة الثانية حيث قدرت بنحو107,7 ألف جنيه تمثل نحو34,73% ، أما قيمة الرعاية البيطرية فتحتل المرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي 10.21 ألف جنيه تمثل نحو3.29% ، وقيمة العمالة المتغيرة فتحتل المرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي 6.4 ألف جنيه تمثل نحو2.06% ،بينما بلغت قيمة الفرشة حوالي 0.92 ألف جنيه، وقيمة استهلاك المياه والكهرباء حوالي 0.98 ألف جنيه، وقيمة وقود التدفئة حوالي 0.7 ألف جنيه ،ومصاريف الصيانة حوالي 0.55 ألف جنيه ، وقيمة إهلاك الأصول الثابتة حوالي 0.32 ألف جنيه ، وقيمة الإيجار السنوي حوالي 1.79 ألف جنيه ، وقيمة العمالة الثابتة بلغت حوالي 5.947 ألف جنيه وتتضاءل الأهمية النسبية لهذه البنود حيث تمثل حوالي 0.3% ، 0.32% ، 0.23% ، 0.17% ، 0.1% ، 0.58 % ، 1.92 % علي الترتيب من إجمالي متوسط التكاليف الكلية بالسعة الإنتاجية الأولي . كما قامت الدراسة بتقدير التكاليف المتغيرة والثابتة والكلية للبنود المختلفة بمزارع دجاج اللحم بالسعات الانتاجية وبلغت التكاليف المتغيرة حوالي 589.73 ألف جنيه للسعة الانتاجية الثانية من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي 599.727 ألف جنيه ، أي بنسبة 98.33% ، كما بلغت التكاليف الثابتة حوالي 9.997 ألف جنيه تمثل حوالي 1.67% من إجمالي متوسط التكاليف الكلية بالسعة الإنتاجية الثانية.
وقد أوضحت النتائج أن أهم العناصر المؤثرة علي الكمية المنتجة من اللحوم من دجاج اللحم هي عدد الكتاكيت المشتراة ، وكمية العلف , وعدد ايام العمل البشري ، حيث قدرت المرونة الإنتاجية بنحو0.95 ، 0.042 ، -0.07 للمتغيرات السابقة علي الترتيب. مما يعني أن حدوث تغير مقداره 10% في كل من عدد الكتاكيت المشتراة ، وكمية العلف تؤدي إلي تغير في نفس الاتجاه مقداره 9.5% ، 0.42% في صافي الناتج اللحمي علي الترتيب، بينما عند حدوث تغيراً مقداره 10% في عدد ايام العمل البشري يؤدي إلي تغير في عكس الاتجاه مقداره 0.7% في صافي الناتج اللحمي. والإشارة السالبة التي تسبق معامل الانحدار الخاص بالمتغير الثالث وهوايام العمل البشري فتدل على وجود إفراط في استخدام هذا المتغير الإنتاجي لإنتاج اللحوم من دجاج اللحم مما يستلزم إعادة النظر في استخدام هذا المتغير , كما تدل على وجود علاقة عكسية بين كمية العمل البشري وبين الكمية المنتجة من اللحوم من دجاج اللحم مما يعني أنه كلما زاد عدد ايام العمل البشري خلال الفترة الإنتاجية كلما انخفضت الكمية المنتجة من اللحوم من دجاج اللحم خلال تلك الفترة , وبالتالي لزيادة كمية إنتاج اللحوم من دجاج اللحم لابد من خفض عدد ايام العمل اوعدد العمال خلال الفترة الإنتاجية قدر الإمكان وهذا يعتمد على إتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج والاستعانة بعمالة اكثر حرفية ومهنية وليس عمالة اكثر. كما قدرت المرونة الإنتاجية ومنها تبين أن حدوث تغير مقداره 10% في كل من عدد الكتاكيت المشتراه ، كمية التغذية تؤدي إلي تغير في نفس الاتجاه مقداره 13.9% ، 2% في صافي الناتج اللحمي علي الترتيب، بينما عند حدوث تغيراً مقداره 10% في كمية العلف وعدد النافق يؤدي إلي تغير في عكس الاتجاه مقداره 0.10% ، 5 % في صافي الناتج اللحمي. والإشارة السالبة التي تسبق معامل الانحدار الخاص بالمتغير الثاني وهو كمية العلف فتدل على وجود إفراط في استخدام هذا المتغير الإنتاجي لإنتاج اللحوم من دجاج اللحم ، وبتقدير دوال التكاليف الإنتاجية في المدى القصير تبين ان معامل التحديد بلغ نحو 0.96 , 0.94 , 0.71 , 0.69 للسعات الأربعة على الترتيب. وبحساب الحجم الأمثل للإنتاج وجد أنه بلغ نحو30.1 , 52.4 , 140 , 195.6 طن في السعات الأربعة على الترتيب كما يتضح إنه لابد من إنتاج نحو9.54, 44.57 , 89.5 , 117.91 ألف دجاجة في السعات الأربعة على الترتيب, وبحساب الحجم الاقتصادي للإنتاج في السعات الأربعة وجد أنه بلغ نحو118 , 125.9 , 156.4 , 494.97 طن على الترتيب , أي أنه لابد من إنتاج نحو76.58 , 107.1 , 99.99 , 298.4 ألف دجاجة في السعات الأربعة على الترتيب وذلك للحصول على أكبر عائد اقتصادي .
كما توصلت الدراسة الي أن حجم الإنتاج الفعلي في السعتين الأولى والثانية كان أكبر من الحجم الأمثل ويرجع ذلك إلى ارتفاع الجدارة الإنتاجية للمربيين في السعات الإنتاجية الصغيرة بالرغم من انخفاض الطاقة التشغيلية في تلك المزارع إلى حد كبير , أما في السعتين الثالثة والرابعة فأن الاهتمام بتلك السعات الكبيرة لابد من رفع الكفاءة التشغيلية فيهما للوصول إلى أدنى تكاليف وكفاءة إنتاجية أعلى .كما اشارت إلى أن متوسط التكاليف الكلية بالعينة بلغ نحو 9657 جنيه للطن , وتبين أن أفضل السعات الإنتاجية هي السعة الرابعة حيث بلغ متوسط التكاليف الكلية للطن بها نحو9007.15 جنيها , يليها على التوالي السعات الثالثة ، الثانية ، الأولى بمتوسط تكاليف كلية للطن قدرت بنحو9284.52, 10063, 10250جنيها علي الترتيب. وبلغ متوسط الإيراد الكلي لإجمالي العينة نحو11829.59جنيها للطن , وكان للسعة الأولى نحو12040جنيها للطن وهي أفضل السعات الإنتاجية, يليها السعات الثانية ، الرابعة ، الثالثة بمتوسطات تكاليف كلية قدرت بنحو11913 , 11886.16, 11479.23جنيها للطن علي الترتيب. واشارت الدراسة الي ان الكفاءة الاقتصادية بمزارع دجاج اللحم تتحقق عند تعظيم مستوى العائد الصافي , أي عند أعلى حد ممكن للعائد الصافي الناتج لحم الدجاج , وبلغ متوسط صافي العائد لجملة العينة نحو2178.43 جنيها للطن , ويتضح أن متوسط صافي العائد من طن اللحوم من دجاج اللحم للسعات الإنتاجية الأربعة بلغ نحو1790, 1850 , 2194.71 , 2879.01 على الترتيب , وبالتالي يتضح أن أكبر عائد صافي نتج عن السعة الرابعة يليها الثالثة ثم الثانية وفي النـهاية الأولى لتتيح أقـل عائد للطن . وبتقدير اربحية الجنيه المستثمر لجملة العينة تبين انها بلغت نحو1.25 جنيها , كما أن أربحية الجنيه المستثمر في مزارع دجاج اللحم بالسعات الإنتاجية الأربعة بلغت نحو1.17 , 1.18 , 1.24 , 1.32 جنيها على الترتيب , وبالتالي يتضح أن السعة الرابعة هي الأكثر كفاءة اقتصادية وفقا لمعيار أربحية الجنيه المستثمر حيث أنه بلغ في تلك السعة نحو1.32 جنيها , وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي من حيث الاستفادة من الإنتاج الكبير وما ينتج عنه من وفورات السعة الإنتاجية التي يتميز بها الإنتاج ذو الحجم الكبير وهومن أهم سمات صناعة الدواجن في مصر , يليها السعات الإنتاجية الثالثة ثم الثانية ثم الأولى على الترتيب.
وقد أوصت الدراسة بتقليل تكلفة التغذية وشراء الكتاكيت والتي تزيد في أغلب مزارع العينة عن نحو90٪ من التكاليف الإنتاجية الكلية ، والاهتمام بمزارع أمهات الكتاكيت وزيادة الطاقة التشغيلية بها ورعايتها صحيا بشكل كافي وذلك لزيادة عدد الكتاكيت المنتجة وتقليل سعر الكتكوت المنتج ، والاستفادة من الأراضي الصحراوية المنتشرة في محافظات الصعيد وزراعتها بمحاصيل تصلح لأعلاف الطيور ممثل فول الصويا والذرة الصفراء لتقليل تكاليف التغذية التي تزيد نتيجة لاستيراد معظم مكوناتها من الخارج ، والاستفادة من الأبحاث العلمية الخاصة بالإنتاج الداجني خاصة في مجال تغذية الطيور على علائق غير تقليدية تعتمد على مخلفات الإنتاج الزراعي ومزارع الدواجن لتقليل تكلفة التغذية مع التركيز علي المحافظات الحارة والتي لا تتطلب تكاليف اضافية للتدفئة ، والاهتمام بالسعات الإنتاجية الصغيرة والتي يقل أربحية الجنيه المستمر فيها عن 05 ومحاولة دمجها وتطويرها لتزيد ربحيتها والاستفادة من وفورات السعة التي يستفيد منها الإنتاج الكبير حيث بلغت أربحية الجنيه المستثمر في المزارع كبيرة السعة نحو0.32
وبتقدير دوال التكاليف في المدي الطويل ومنها السعة المثلى تم الحصول على حجم الإنتاج عند النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف في المدى الطويل ويساوي 4.11 الف طن صافي الناتج اللحمي من الدجاج , وبالتالي تكون السعة المثلى للمزرعة هي (10.57)الف دجاجة.
كما تبينمنخلالعينةالدراسةأنمزارعدجاجاللحم بمحافظة اسيوطتواجهالعديد من المشاكلالإقتصادية والإنتاجية وقد بلغت الأهمية النسبية للمشاكل المتعلقةبالكتاكيتجاءت فيالمرتبةالأولىبأهميةنسبيةتمثلنحو96%،يليها كل منمشاكلالتسويقفيالمرتبةالثانيةبأهمية نسبية تمثل نحو93% ،ثمتليهامشكلةالأعلاففيالمرتبةالثالثةبأهمية نسبية تمثل نحو89%, تليهامشكلة الرعاية البيطرية في المرتبةالرابعةبأهمية نسبية تمثل نحو 84% ثمأحتلتالمشاكلالمتعلقةبالفرشةالمرتبةالخامسةبأهمية نسبية تمثلنحو77%،وجاءتالمشاكلالإدارية والماليةفيالمرتبةالسادسةبأهميةنسبيةتمثلنحو 69%، وأحتلتمشكلةالعمالةالمرتبةالسابعةبأهميةنسبيةتمثلنحو62%،كماجاءتالمشاكل المتعلقةبالآلات والمعداتفيالمرتبةالثامنةوالأخيرةبأهميةنسبيةتمثلنحو57% منإجماليالمشاكلالتيتواجهمزارعدجاجاللحمعلىمستوىالعينة بمحافظة اسيوط.
بإستعراض المشكلاتالمتعلقةبالكتاكيتيتضح أنمشكلة أرتفاع ثمن الكتكوت تحتلالمرتبةالأولى بأهمية نسبيةتمثلنحو 96%، تليها في المرتبة الثانية مشكلة ضعف السلالة بأهمية نسبية تمثل نحو 90.6% ويرجع ذلك إلى عدم شراء الكتاكيت من مصادر موثوق بها ،وجاءتمشكلةحملالكتاكيتللأمراضفيالمرتبةالثالثةبأهمية نسبية تمثل نحو 82%،كماجاءتمشكلةإرتفاعنسبة النفوق فيالمرتبةالرابعةبأهمية نسبية تمثل نحو74% ويرجع ذلك إلى عدمجودةالأدوية واللقاحات وضعفمناعةالكتاكيتوعدم إكتشافالأمراض مبكراً،وعدم التأكد من مستوى الكالسيوم والفوسفور وفيتامين (د) فى العليقة وعدم إستخدام برنامج إضاءة لزيادة نشاط الطيور تأتي بعد ذلك مشكلة عدم توافر الكتاكيت في المرتبةالخامسة والاخيرةبأهمية نسبية تمثل نحو 68% من إجمالي المشاكل المتعلقة بالكتاكيت
بإستعراض المشكلاتالمتعلقةبالتسويقتبين انها تتمثل فيمشكلة أستغلال وتحكم الوسطاءتحتلالمرتبةالأولى للمشاكلالمتعلقة بالتسويق بأهمية نسبية تمثل نحو97%، تليها في المرتبة الثانية مشكلة عدم توافر وسائل النقلبأهمية نسبية تمثل نحو93% وذلك نتيجة لبعد محافظة اسيوط عن القاهرة ،وجاءتمشكلة قلة المنافذ التسويقية فيالمرتبةالثالثةبأهمية نسبية تمثل نحو90%،كماجاءتمشكلةتذبذب سعر البيع فيالمرتبةالرابعةبأهمية نسبية تمثل نحو86 % ويرجع ذلك إلى أرتفاع تكلفة شحن المواد المستخدمة في تربية دجاج اللحم نتيجة أرتفاع أسعار البترول عالمياً،تأتي بعد ذلك مشكلة منافسة الدجاج المستورد فيالمرتبةالخامسةبأهمية نسبية تمثل نحو80% ويرجع ذلك إلى أنخفاض سعر الدجاج المجمد المستورد مما يشكل تحدياً أمام الإنتاج المحلي من دجاج اللحم،وقد أحتلت مشكلة عدم توفر المجازر المرتبة السادسة والأخيرة حيث بأهمية نسبية تمثل نحو72% من إجمالي المشاكل المتعلقة بالتسويق بعينةالدراسة بمحافظة اسيوط
وبإستطلاع أراء المزارعين حول المشكلاتالمتعلقةبالتغذيةتبين انها تتمثل مشكلة عدم جودة العلف وتحتل المرتبةالأولى للمشاكلالمتعلقة بالأعلافبأهمية نسبية تمثل نحو %97، تليها في المرتبة الثانية مشكلة أرتفاع سعر العلف بأهمية نسبية تمثل نحو 93% ويرجع ذلك إلى أن مكونات العلف دائماً مرتفعة في السعر ونظراً لأن العلف يعتبر عامل هام في صناعة الدواجن ،وجاءتمشكلة عدم توافر مكونات العلف وخاصة الذره الصفراء فيالمرتبةالثالثةبأهمية نسبية تمثل نحو88% ،كماجاءتمشكلةعدم أستلام الأعلاف في الوقت المناسب فيالمرتبةالرابعةبأهمية نسبية تمثل نحو82% ،تأتي بعد ذلك مشكلة عدم التوافق بين العرض والطلب فيالمرتبةالخامسةبأهمية نسبية تمثل نحو77% ،وقد أحتلت مشكلة سوء التخزين المرتبة السادسة والأخيرة بأهمية نسبية تمثل نحو 68% من إجمالي المشاكل المتعلقة بالأعلاف بعينةالدراسة بمحافظة اسيوط
مشاكل الرعاية البيطريةفي أرتفاع سعر الأدوية البيطرية في المرتبة الأولى بأهمية نسبية تمثل نحو 80 %، ، وعدم توفر الأدوية البيطرية في الميعاد المحددفي المرتبة الثانية بأهمية نسبية بلغت نحو %76،ثم جاءت مشكلة أنتهاء صلاحية الأدوية في المرتبة الثالثة بأهمية نسبية تمثل نحو %69، أما المرتبة الرابعة والاخيرة فكانت لمشكلة عدم توافر المعامل البيطرية بأهمية نسبية تمثل نحو %62.
تبين من نتائج الإستبيان أن المشاكل المتعلقة بالفرشة تتمثل في أرتفاع أسعار الفرشةبأهمية نسبية تمثل نحو%89، أما مشكلة عدم توافر الفرشة أحتلت المرتبة الثانية بأهمية نسبيةتمثل نحو% 68 ، ثم في المرتبة الثالثة جاءت مشكلة عدم سلامة الفرشة ومطابقتها للمواصفات بأهمية نسبية تمثل نحو% 65.
وتنحصر المشاكل الإدارية والمالية في أرتفاع أسعار الكهرباء وأرتفاع أسعار الوقود وعدم توفر السيولة المالية على مدار الدورات الإنتاجية و القروض البنكية و عدم التوثيق بالسجلات المزرعية وأن مشكلة أرتفاع أسعار الكهرباء تقع في المرتبة الأولى بأهمية نسبية تمثل نحو 100% وأن هذه المزارع تحتاج بشدةإلى الكهرباء في عمليات الإضاءة والإنارة للكتاكيت ،وجاءت مشكلة أرتفاع أسعار الوقود في المرتبة الثانية وأنها تحتاج الوقود في عمليات التدفئة للكتاكيت وبلغت الأهمية النسبية لمشكلة أرتفاع نسبة الوقود%97، وتقع مشكلة عدم توفر السيولة المالية على مدار الدورات الإنتاجية في المرتبة الثالثة بأهمية نسبية تمثل نحو %88 ، تليها في المرتبة الرابعة مشكلة القروض البنكية بأهمية نسبية تمثل نحو %72 ، وأخيراً في المرتبة الخامسة مشكلة عدم التوثيق بالسجلات المزرعية بأهمية نسبية تمثل نحو %69.
وتمثلت المشاكل المتعلقة بالعمالة تبين ان مشكلة أرتفاع أجر العمالة تقع في المرتبة الأولى بأهمية نسبية تمثل نحو %94، تليها مشكلة قلة الأيدي العاملة في المرتبة الثانية بأهمية نسبية تمثل نحو %90، و أن مشكلة عدم الألمام بالطرق الحديثة لإدارة المزرعة تحتل المرتبة الثالثة بأهمية نسبية تمثل نحو %82، ثم جاءت مشكلة تغير العمالة بصفة مستمرة وعدم ثباتها في المرتبة الرابعة بأهمية نسبية تمثل نحو %77.
كما تبين وجود مشاكل تتعلقبالألات والمعدات تتمثل في أرتفاع سعر الألات والمعداتبأهمية نسبية تمثل نحو %88 ، أما مشكلة أرتفاع تكاليف الصيانة أحتلت المرتبة الثانية بأهمية نسبية تمثل نحو %84 ، ثم في المرتبة الثالثة جاءت مشكلةمشكلة عدم وجود قطع الغيار بأهمية نسبية تمثل نحو %69.