الفهرس 
الاطار العام لدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
الملخص
أولاً مقدمة البحث
تحرص العديد من المنظمات الإقتصاديه على الإهتمام بتحسين ادائها البيئي كأحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها على اختلاف مجالاتها سواء بصورة اختيارية لما يحققه من فوائد ايجابية تنعكس على اداء المنظمة أو بصورة اجبارية تطبيقاً للقوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنظمات بمراعاة كافة المعايير والاشتراطات البيئية خلال كافة مراحل عملياتها الانتاجية .
وقد تلاحظ فى الآونه الأخيرة تزايد اهتمام المنظمات بتحسين ادائها البيئى كأحد العناصر الهامة لأى منظمة ترغب فى الاستمرار والنمو ، بسبب جملة التحديات البيئية التى تواجهها والتى من أهمها الاهتمام المتنامى بمشاكل حماية البيئة وهو مايمكن ملاحظته فى انعقاد العديد من المؤتمرات الاقليمية والمحلية المهتمه بهذا الشأن والمطالبة بضرورة قيام المنظمات بدورها فى حماية البيئة ودعم محاولات منع الاثار السلبية الناتجة عن التلوث البيئى الناتج عن عملية التصنيع ، وتحسين الاداء البيئى للمنظمات الانتاجية اضافة الى التطور الهائل الذى احدثته تكنولوجيا الصناعة والذى يقوم على استخدام التكنولوجيا النظيفة والآمنة بيئيا للوصول الى انتاج نظيف دون الاضرار بالبيئة بما يساعد المنظمة فى مجال الجودة بصفة عامة والجودة البيئية. علاوة على الدور الهام الذى يلعبه تحسين الاداء البيئى للمنظمات فى دعم الاداء التنافسى لها على الصعيدين المحلى والدولي حيث تسعى المنظمة من خلال الاهتمام بادائها البيئى الى جذب شرائح من العملاء الخضر الذين يفضلون المنتجات التى تنتجها المنظمات المتوافقة بيئياً الامر الذى لا يقتصر على كسب مزيد من المزايا التنافسية بل يمتد الى تجنيب المنظمة لتهديدات تنافسية نتيجة عزوف العملاء عن منتجات المنظمة ذات الاداء البيئى المتدهور وخسارة فرص الدخول الى بعض الاسواق خاصة الاسواق الدولية حيث اصبح توفير المتطلبات البيئية جواز المرور لاى منتج او خدمة يتم تداوله فى الاسواق الخارجية فى ظل الاستخدام المتسارع من قبل العديد من الدول خاصة الدول المتقدمة ،حيث تواجه المنظمات المصدرة بمجموعه من الاشتراطات والمعايير البيئية الصارمة المفروضة على السلع والخدمات واستبعاد انتاج المنظمات الملوثة من النفاذ الى اسواق بعض الدول .
لذا كان لزاماً علي المنظمات البحث عن كافة الاسترتيجيات التى يمكن من خلالها تحقيق التميز فى ادائها البيئى والتنافسى بالاعتماد على مواردها وخاصة الموارد البشرية وذلك باعتبارها المحرك الاساسى لرفع كفاءة واداء أى منظمة وكاحد المصادر الاساسية للابتكار والابداع (بركات ، 2011: ص 139).
ويعتبر مفهوم تمكين العاملين من أهم المفاهيم الاداريه الحديثه التى تهدف تحرير القدرات والطاقات الكامنة لدى العاملين من خلال تنميه قدراتهم وإعطائهم الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبه من خلال توسيع دائرة اتخاذ القرار ليشمل غير القادة من العاملين والمرؤوسين، وتبادل الآراء معهم،واستشارتهم، والاستفادة من توصياتهم واقتراحاتهم مما ينعكس ايجابياً على أداء كل من الفرد والمنظمة ، والذى يمكن الاستفادة به فى تحسين أدائها البيئى والتنافسى.
ثانياً مشكلة البحث
على الرغم من الاهتمام المتنامي بالقضايا البيئية على المستوى القومي لحث المنظمات على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية خلال كافة المراحل الإنتاجية بها، إلا أن مصر بوصفها إحدى الدول النامية تواجه بمجموعة من التحديات على الصعيدين البيئي والتنافسي، نتيجة ابتعاد الممارسات الفعلية للمنظمات المصرية عن الوضع البيئي المنشود وهو ما يظهر آثاره بصورة واضحة على المستوى القومي.
فعلى الصعيد البيئى أظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة بتقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2014 ارتفاع كمیة المخلفـات البلدیة الصلبة فى مصر بما یزید عن ٥,٢١ ملیون طن فى حين تبلـغ نسـب عملیـات المعالجـة والتـدویر فـى مصـــر إلـى حــــوالى ما يمثل ٥,٩ % تقریباً من إجمالى المخلفات البلدیة الصـلبة التـى یـتم التعامـل معهـا ، وهى نسـبة ضـئیلة جـدا تعكس كبر حجم المخلفات التى لایمكن الإستفادة منها، فى حين اظهرت تلك المؤشرات عن ارتفاع تكلفه التدهور البيئي على المستوى القومي خلال السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 14.5 مليار جنيه في عام 2014، أي ما يعادل 6.4% من الناتج القومي طبقاً لإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة لعام 2014 ، كما اظهرت الدراسات الى انخفاض ترتيب الاداء البيئى لمصر الى المركز السادس على المستوى الاقليمى (دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) خلال عام 2014من اجمالى عدد 19 دولة مقارنة بحصولها على المركز الاول لعام 2012 من إجمالي عدد 18 دولة حيث جاء ترتيب مصر خلف دول الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية،الكويت، قطر،وذلك طبقا لما ورد بدليل الاداء البيئي العالمي الذى يتم إعداده بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل وجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمي(دافوس) ومركز الابحاث المشتركة بالمفوضية الاوروبية.
ويرجع أسباب هذا التدهور إلى ما تواجهه بيئة العمل من مجموعة من العوائق المؤسساتية والتنظيمية على الصعيد البيئى؛ تتمثل في نقص تأهيل قيادات العمل البيئي بالمنظمات وسيادة الشعور بقلة جدوى المساعي المتعلقة بالبيئة وقلة خبرة القيادات الإدارية على المستوى البيئي الناتج عن عدم المشاركة الفعالة للعاملين والتمسك بتطبيق الطرق الإدارية التقليدية بتلك المنظمات (مغراوة، 2010: ص 8).
وقد انعكس ذلك بدوره على القدرة التنافسية لتلك المنظمات؛ خاصةً على صعيد المنافسة العالمي؛ حيث أظهرت الإحصائيات الواردة بتقرير التجارة الخارجية المصرية غير البترولية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر اكتوبر 2015 انخفاض إجمالي الصادرات بإجمالي 15.361 مليار دولار بنقص مقداره 17.47% في مقابل 18.611 مليار دولار عن إجمالي القيمة لنفس المدة خلال العام الماضي، كما انعكس كذلك على ترتيب مصر التنافسي عالمياً، حيث يلاحظ تدني ترتيبها لتكون بالمركز 116من بين 144 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية لعام2015/2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويرجع انخفاض الصادرات المصرية إلى دول العالم للعديد من الأسباب والتي من أهمها عدم السماح لبعض المنتجات المصرية بالدخول للأسواق الدولية بسبب عدم توافق بعض المنتجات مع الاشتراطات والمعايير الكلية المصرية وارتفاع مؤشر المزايا النسبية للصادرات المصرية الملوثة للبيئة (مطر، 2015: ص 132)، وهو ما يدل على عدم مقدرة المنظمات على رفع كفاءة أدائها البيئي وبالتالي انخفاض قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
و تحتل جمهورية مصر العربية المركز الثاني على مستوى العالم في تصدير السجاد اليدوى والميكانيكى بقيمة صادرات بلغت حوالي 377.5 مليون دولار أمريكي، بما يمثِّل حوالي20.5 % من إجمالي قيمة صادرات العالم من هذا البند وذلك طبقا لما ورد بالنشرة الشهرية التى تصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات ، الا ان صناعة السجاد فى مصر تواجه بالعديد من التحديات على الصعيد التنافسى الدولي فى ظل المنافسة الشديدة من الجانب بعض الدول كالصين وتركيا، حيث اشارت احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالنشرية الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال يناير 2016 عن انخفاض إجمالي صادرات مصر من السجاد والكليم إلي 172.9 مليون جنيه مقابل 186.8 مليون جنية خلال نفس الفترة العام الماضي.
ويعتبر مصنع سجاد دمنهور بمحافظة البحيرة احدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع السجاد اليدوى والميكانيكى الا انه قد تلاحظ انه يواجه بعض العوائق على الصعيد التنافسى والبيئى . فعلى الصعيد التنافسى تلاحظ انخفاض معدل الارباح للمصنع بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الاخيرة وهو ما يمكن توضيحه بالجدول التالى :-
جدول رقم (1)
ارباح وخسائر مصنع سجاد دمنهور (2010 : 2015 )
المبلغ بالالف ج السنة 2010 2011 2012 2013 2014
الارباح / الخسائر خلال العام 37204 11338 (1701) (4461) (5685)
المصدر (من إعداد الباحثة )
( بناء على ماورد بقوائم الارباح وخسائر المصنع خلال الفترة )
فضلا عن ما تم رصده من خلال المقابلات الشخصية التى اجرتها الباحثة عن وجود بعض المعوقات التى تواجه العاملين على الصعيد البيئى والتى تتمثل انخفاض الوعى البيئى لدى العاملين وما يتبعه من سلبيات نتيجه عدم وجود ادارة بيئية مختصه بمراعاة كافة الاشتراطات البيئية خلال جميع مراحل الانتاج والاعتماد على الدورات التدريبية للامن الصناعى فقط .
و لقد شكلت تلك التحديات واقعاً جديداً يتطلب البحث عن آليات وصيغ عمل جديدة تحقق للمنظمة أداءً بيئياً متميزاً وتكفل الحصول على مزايا تنافسية على نحو يقودها إلى تحقيق التفوق التنافسي وكذلك تغيير جذري وجوهري للطريقة التي يتم بها تنفيذ المهام الإدارية والإنتاجية ،والتخلي عن الممارسات الإدارية التقليدية بتطبيق الأساليب الإدارية الحديثة التي تركز على الموارد البشرية العاملة، ويمكن لمفهوم التمكين الإداري بوصفه أحد الأساليب الإدارية الحديثة مواجهة كافة تلك التحديات التي تواجه المنظمات من خلال العمل على تحسين آليات حل المشكلات التنظيمية المعقدة والتغلب على سلبيات المركزية وهرمية المستويات الإدارية ومواجهة العجز والقصور الذي تعاني منه الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعاتها، والتي تقف عائقاً أمام الطموحات والمطالب التنموية والإصلاحية والقضاء على الهدر والضياع بالموارد (العتيبي، 2015: ص 16).
تتلخص مشكلة البحث في بيان اثر تطبيق مفهوم تمكين العاملين كأحد المفاهيم الادارية الحديثة التى يمكن الاعتماد عليها فى مواجهه العقبات التى تواجه المنظمة على الصعيدين البيئى والتنافسى .
ثالثاً أهمية البحث
يمثل هذا البحث درجه من الأهمية يمكن اجمالها فى النقاط التالية:
1- التوجه العالمى المتزايد من جانب الباحثين والممارسين لبحث سبل تحسين الاداء البيئى والتنافسى للمنظمات والبحث عن تطبيق الاساليب الادارية ذات الطبيعه الوقائية التى لا تهتم فقط بمحاولة فهم المشاكل البيئية بعد حدوثها ولكن محاولة الالتجاء الى الاساليب المبتكرة لمنع حدوثها وسرعه التعامل معها فور حدوثها.
2- اهتمام الفكر الادارى المعاصر بمفهوم التمكين الادارى للعاملين بوصفه احد الاسترتيجيات الادارية الحديثة التى يمكن من خلالها تنمية الموارد البشرية للمنظمات وتأهيلها للقيام بواجباتها تجاة التحديات التى تواجهه المنظمةعلى الصعيد البيئى والتنافسى.
3- المساعدة فى اكتشاف الواقع العملى فى المنظمة محل الدراسة فيما يتعلق بمدى تطبيق مفهوم تمكين العاملين وتقديم التوصيات الى المسئولين بشأن التطبيق الفعال والكفء لمفهوم التمكين واثر ذلك على الاداء البيئى والتنافسى للمنظمة.
رابعاً أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسى لهذة الدراسة فى بيان اثر تطبيق مفهوم تمكين العاملين على الاداء البيئى والتنافسى فى المنظمات الاقتصادية.
وفى سبيل الوصول للهدف الرئيسى للبحث يمكن تحقيق الاهداف الفرعيه التاليه:
1. بيان ما المقصود بمفهوم التمكين الادارى وأبعاده ودعائمه ومعوقات تطبيقه وسبل التغلب على تلك المعوقات.
2. التعرف على الاداء البيئى وعناصره واسترتيجيات تحسين الاداء البيئى.
3. بيان مفهوم القدرة التنافسيه ومحدداتها واستراتيجيات التنافسية وعوامل تنميتها، وبيان أثر التنافسية على الاداء البيئى ودور الموارد البشرية فى تحقيق التنافسية للمنظمة.
4. التوصل الى بعض النتائج والتقدم ببعض التوصيات التى تأمل الباحثة أن تساهم فى زيادة فاعلية الاداء البيئى والتنافسى بالاعتماد مفهوم التمكين العاملين كأحد الاساليب الادارية الحديثة القائمة على تنمية الموارد البشرية بالمنظمة محل الدراسة.
خامساً فروض البحث
1- يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتمكين العاملين على الاداء البيئى للمنظمات الاقتصاديه.
2- يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتمكين العاملين على الاداء التنافسى للمنظمات الاقتصاديه.
سادساً متغيرات البحث
يمكن الوصول الى الفروض السابقه عن طريق المتغيرات التاليه:
1- المتغير المستقل ويتمثل فى تمكين العاملين.
2- المتغير التابع ويتمثل فى كل من :-
أ0 الاداء البيئى.
ب. الاداء التنافسي
سابعاً منهج البحث
من أجل تحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على كل من المنهج الوصفي التحليلي في تكوين الإطار النظري من خلال تجميع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة ،وكذلك المنهج التطبيقي من خلال جمع البيانات الفعلية التاريخية عن الوضع التنافسي للمصنع محل الدراسة لقياس متغير الأداء التنافسي بالاعتماد على البيانات المحاسبية المتوفرة به عن الفترة من 2007 إلى 2014 الموجودة بالقوائم المالية، (حجم إنتاج وحجم مبيعات)، توزيع قائمة الاستقصاء على العاملين بالمنظمة محل الدراسة لقياس متغيري الدراسة التمكين الإداري والأداء البيئي، كما قامت الباحثة بتطبيق المنهج الإحصائي من خلال تحليل كافة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسب الآلي من خلال بعض الأساليب الإحصائية التي توفرها مجموعة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss).
ثامناً حدود البحث
تتمثل حدود البحث في الآتي:
1. الحدود المكانية:
تهدف الدراسة إلى بيان أثر العلاقة بين تمكين العاملين والأداء البيئي والتنافسي بالتطبيق على العاملين بمصنع سجاد دمنهور.
2. الحدود الزمانية:
تهدف الدراسة إلى بيان أثر التمكين الإداري على الأداء البيئي والتنافسي بمصنع سجاد دمنهور خلال الفترة من 2007 حتى 2014.
3. الحدود البشرية:
اقتصرت الدراسة على العاملين بمصنع سجاد دمنهور الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الإنتاجية بمختلف مستوياتهم الإدارية .
4. الحدود الموضوعية:
اقتصرت الدراسة على دراسة العلاقة بين أثر تمكين العاملين بالتركيز على دراسة أبعاده المتمثلة في (الأهمية، والكفاءة، والقدرة على الاختيار، والتأثير) وكذلك متطلبات نجاح تطبيقه، المتمثلة في (التدريب، وفرق العمل، والدعم القيادي، والاتصالات)، على الأداء البيئي والتنافسي للمنظمة محل الدراسة.
تاسعاً النتائج:
1- يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لتمكين العاملين على الأداء البيئي.
2- لا يوجد تأثير معنوى ذو دلالة احصائية لتمكين العاملين على الأداء التنافسي .
عاشراً التوصيات
1- محاولة رفع مدركات العاملين لمفهوم التمكين واتاحة الفرصة بشكل اكبر للمشاركة فى اتخاذ القرارات على ان تكون الفرصة حقيقية وليست شكلية وتشجيع مديري الإدارات القدامى (معنويا/ ماديا) على نقل خبراتهم وتجاربهم إلي المرؤوسين من اجل تواصل الخبرات والتحسين المستمر في أداء العنصر البشري وبيان الفوائد التى تعود على المنظمة من جراء تطبيق مفهوم تمكين العاملين.
2- العمل على توفير متطلبات عملية التمكين لضمان نجاح المنظمة فى تحقيق اهداف وفوائد التمكين والتى من اهمها توفير البرامج التدريبية التخصصية والاعتماد على اسلوب فرق العمل لانجاز المهام الموكلة للعاملين والاهتمام بفتح قنوات الاتصال بين العاملين والادارة مع توفير الدعم القيادى بتوفير كافه الوسائل المادية والمعنوية خلال تطبيق عملية التمكين.
3- استحداث ادارة الجودة البيئية لمتابعه الاداء البيئى داخل المنظمة ومتابعه مدى اتساق الاداء البيئى للمنظمة خلال كافة مراحل العملية الانتاجية بما ينعكس ايجابيا على ادائها التنافسى.
4- الاهتمام بتحسين الاداء البيئى للمنظمة والعمل على التخلص الآمن من مخلفات التصنيع ووضع معايير الترشيد البيئى واستغلال المخلفات واتخاذ الاجراءات الوقائية البيئية خلال مراحل الانتاج.
5- العمل على الاستفادة من تطبيق مفهوم تمكين العاملين فى تحسين الاداء البيئى للمنظمة بما يعمل على تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة
6- العمل على تكوين فرق عمل بيئية تكون مهمتها الاساسية العمل على متابعه مدى نجاح المنظمة فى توفيركافه الشروط والمتطلبات البيئية خلال المراحل الانتاجية ومواجهه وحل المشاكل البيئية فور حدوثها بكفاءة وفاعلية.
7- عمل دورات تدريبية وعقد البرامج والندوات البيئية المتخصصه وعدم الاكتفاء بدورات الامن الصناعى وذلك حتى يمكن رفع الوعى البيئى لدى العاملين وبيان كيفيه مواجهه كافه المشاكل البيئية والتدخل السريع لحلها.
8- فتح قنوات اتصال بيئية مباشر بين الادارة والعاملين تسمح بتوفير كافه المعلومات عن الاداء البيئى للمنظمة وتوصيل المعلومات المرتدة للعاملين بطريقه صحيحة تضمن توصيل كافه المعلومات البيئية الملائمة فى الوقت المناسب.
9- توفير الدعم القيادى البيئى لضمان تمكين العاملين القائمين على تحسين الاداء البيئى للمنظمة بتوفير الدعم التنظيمى والمعنوى والوسائل التكنولوجية لضمان نجاح المنظمة فى الوصول الى اهدافها البيئية.
10- الاعتماد على العديد من المصادر لبناء تنافسية قوية والتركيز على المنتجات المتميزة كالسجاد اليدوى الذى توقفت المنظمة عن انتاجه بدعوى ارتفاع تكلفته الانتاجية مع امكانية تصديرة خارجياً.