الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
•مقدمة مشكلة الدراسة .أهمية الدراسة أهداف الدراسة .فروض الدراسة وحدودها .منهج الدراسة.الدراسات السابقة.هيكل الدراسة .الباب الأول: الإطار النظرى للدراسة.الباب الثاني : دراسة حالات عملية للأزمات المالية العالمية وعلاقاتها بسعر الفائدة والإئتمان المصرفي
مقدمة:
لقد رافقت الأزمات الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وتعامل معها وفق إمكاناته المتاحة للحد من آثارها .. ورغم قدم الأزمات عبر الحضارات المتعاقبة؛ إلا أن الاهتمام بها لم يبرز إلا حديثاً نتيجة ارتباط اقتصاديات الدول معا وانتشار الآثار السلبية للأزمات وتعددها من ناحية، وارتفاع الأصوات التي تنادي بأن شيئاً ما يجب أن يتخذ تجاه الأحداث الكبيرة والمفاجئة وذلك لمنعها أو الحد من آثارها.
انتشرت الأزمات في كثير من بلدان العالم، بمختلف أنواعها ولاسيما المالية منها التي شملت بتأثيرها عدد كبير من الأسواق في عدة دول كما ألحقت العديد من الأضرار باقتصادياتها مما أدى إلى انتشار نوع من الخوف والفزع، وإن تكرار هذه الأزمات في العقد الأخير أكد على وجود فساد في كثير من دول العالم، ولاسيما الفساد المتفشي بين أصحاب النقوذ وأصحاب المال.
لقد عانى الاقتصاد العالمي من حدوث الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية ،والأزمات الدورية التي ميزت الاقتصاد الرأسمالي وازدادت تعقيدا، فلم يعد الاقتصاد العالمي يواجه الأزمة الدورية التقليدية التى قد تأخذ شكل أزمة مديونية أو أزمة عملات أو أزمة مصرفية، وإنما أصبحت أزمة مركبة في مزيج من الأزمة الدورية والأزمات الهيكلية .وإن الأزمات المالية أصبحت تحدث بصورة متكررة وبوتيرة متسارعة بحيث كان الفاصل بين كل أزمة وسابقتها يضيق باستمرار في شكل اتجاه عام ،خصوصا بعد انهيار نظام بريتون وودز.
كانت أعراض هذه الأزمات متشابهة في معظم الدول ، فهي تبدأ بانهيار الأسواق المالية وتعثر المؤسسات المالية والبنوك ، ثم يتبعها انخفاض القوي الشرائية وانتشار الكساد ، وينعكس ذلك في انخفاض معدلات نمو الناتج القومي ،بل أصبح سالبا في بعض الدول، وتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة وارتفع معدل البطالة ، ولم يكن تأثير هذه الأزمة واحدا على كل الدول سواء بالنسبة للتوقيت أو بالنسبة لحجم الآثار الاقتصادية السلبية .
وتبحث الدراسة في تأثير سعر الفائدة على تلك الأزمات المالية ، حيث أن موضوع سعر الفائدة ما يزال إلى وقتنا الحالي يثير نقاش وجدل الفكر والبحث الاقتصادي على اختلاف المذاهب والمدارس الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالمبررات الاقتصادية للتعامل به وما يتصل بذلك من تحديد تعريفه ومفهومه ،بالإضافة إلى أهميته ودوره في بناء وعرض مختلف النظريات الاقتصادية من جهة أخرى أو فيما يتعلق بجانب دوره في بناء السياسات الاقتصادية .
كما تبحث الدراسة في تأثير الإئتمان المصرفي على الأزمات المالية، حيث تؤدي السياسات الخاطئة للإئتمان المصرفي إلى حدوث الأزمات المالية، لأن عدم وضع الأطر والقوانين التى تنظم وتحكم تلك العملية يؤدي إلى عدم استقرارعملية الإئتمان المصرفي ومن ثم عدم استقرار الوضع الاقتصادي بأكمله .
أولا: مشكلة الدراسة:
تتناول الدراسة سعر الفائدة وتأثيره على الأزمات المالية حيث التغير المفاجيء في سعر الفائدة يكون له كبير الأثر في حدوث الأزمات المالية. كما أن عدم الالتزام بقواعد الإئتمان المصرفي ،والتوسع الإئتمانى فى عمليات منح القروض وذلك دون مراعاة للشروط السليمة لمنح هذا الإئتمان يكون من أقوي الأسباب لحدوث تلك الأزمات.
وتتمثل مشكلة الدراسة في السلبيات التي تخلفها الأزمات المالية من انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي حيث انخفض من 4.3 % عام 2007 إلى 1.8% عام 2008 وانكماش الطلب العالمي وارتفاع معدلات البطالة حيث ارتفعت من 5.5% عام 2007 لتصل إلى 6.3 % عام 2009، وارتفاع معدلات التضخم حيث ارتفع من 5.5% عام 2008 إلى 7.9% عام 2008 وانخفاض حجم الصادرات والاحتياطات الدولية وزيادة الديون المشكوك فيها ونقص التمويل. تحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي التالي :
كيف يمكن علاج الأزمات المالية العالمية وإمكانية تجنبها مستقبلا ؟ وما هي الاحتياطات الواجب الأخذ بها فيما يخص سعر الفائدة والإئتمان المصرفي؟
وتتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية :
• ماهية أسباب الأزمات المالية والنتائج المترتبة عليها ؟
• ما هو دور سعر الفائدة في حدوث الأزمات المالية ؟
• ما تأثير التوسع في الإئتمان المفرط على حدوث الأزمات ؟
• ما تأثير الإنتقال المفاجىء لرؤوس الأموال على حدوث الأزمات المالية؟
• ما هي أسباب الأزمات المالية التي ترتبط بالنظام المالي الدولي ؟ما هي الأسباب الداخلية التي تتعلق بأداء القطاع المالي الداخلي للدولة التي تعرضت للأزمة؟ما هي الشروط اللازمة لإكساب الاقتصاد المصري حصانة أكبر لمواجهة الأزمات المالية؟<brكيف يمكن الاندماج في الاقتصاد العالمي مع مراعاة الأولويات الداخلية؟ثانيا: أهمية الدراسة:تبدو أهمية الدراسة بالنظر إلي ارتباط أداء سعر الفائدة بالأزمات المالية التي تهدد مسار تطور النظام الاقتصادي ، وتكاد تعصف بما يحققه من انجازات في الفترات التي تسبق هبوب رياح تلك الأزمات التي سرعان ما تنتشر في جوانب وأوصال هذا النظام على امتداد أركانه في دول المركز أي الدول المتقدمة كسمة مميزه بل وطبيعة بنيوية في هذا النظام ، وتنتقل تلقائيا إلي دول الأطراف (النامية) في ظل العولمة المالية ومن خلال العلاقات الاقتصادية التي تربط الدول المتقدمة بالنامية.إن التغير في سعر الفائدة له تأثير واضح في حدوث الأزمات المالية بالإضافة إلى التوسع الإئتمانى فى عمليات منح القروض وذلك دون مراعاة للشروط السليمة لمنح هذا الإئتمان ،كما حدث في الولايات المتحدة وذلك استنادا إلى قوة الدولار كعملة رئيسية للتسويات الدولية خاصة بعد خروج معظم دول العالم عن قاعدة الذهب.ترجع أهمية الدراسة لكثرة التساؤلات عن أسباب الأزمات وعدوى انتشارها التي امتدت إلى دول أخرى ، وما نتج عنه من تزايد أوجه الترابط والتشابك وعلاقات التأثير والتأثر بين مختلف دول العالم . وذلك نظرا لكثرة علاقات التبادل بين الدول وما نشأ عنها من آثار سلبية هددت الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول المعنية ، بات واضحا بأن عدم الاستقرار المالي لدولة ما يمكن أن يهدد النظام المالي بأكمله ، لذلك كان لابد من إكساب الاقتصاد المصري الحصانة الكاملة لتجنب تأثير تلك الأزمات مع الاندماج في الاقتصاد العالمي ومراعاة الأولويات الداخلية.ثالثا:أهداف الدراسة:وضع آليات لتجنب إمكانية حدوث التولد الداخلي للأزمات المالية .
القواعد المصرفية السليمة في إطار العولمة المالية المعاصرة يجنب الاقتصاد المصري انتقال الآثار للأزمات الماليةحلول مقترحة للخروج من الأزمات المالية وتجنبها مستقبلا وذلك من خلالمعرفة الأسباب المشتركة للأزمات المالية عامة ومعرفة وتحليل الأسباب الخاصة بكل أزمة .النتائج والسلبيات التي تتركها الأزمات المالية .دراسة الحلول المختلفة في الاقتصاد الرأسمالي والسياسات التي اتبعتها الدول للخروج من الأزمات .
رابعا: فروض الدراسة :
o السبب الرئيسي المشترك في حدوث الأزمات هو التغير المفاجىء لسعر الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض .
o الالتزام بالقواعد المصرفية السليمة في إطار العولمة المالية يجنب حدوث الأزمات المالية
خامسا: حدود الدراسة :
o الحدود الموضوعية :
تركز الدراسة في الحدود الموضوعية على ظاهرة الأزمات المالية ودور سعر الفائدة وعملية الإئتمان المصرفي عليها، كما تركز على آثار الأزمات على مصر وبعض الدول المختار.
o الحدود المكانية :
تم اختيار مجموعة من الدول وفق نموها الاقتصادي وتنقسم إلى:
مجموعة الدول النامية: وتشمل الدول التي أصابتها أزمة المديونية وأزمة المكسيك (الارجنتين- البرازيل –المكسيك) .
مجموعة الدول متوسطة النمو: وتشمل الدول التى أصابتها أزمة جنوب شرق آسيا.
مجموعة الدول المتقدمة: وتشمل الولايات المتحدة التي أصابتها بأزمتي الكساد وأزمة الرهون العقارية.
o الحدود الزمنية :
تغطي الدراسة الفترة من عام 1929 م وحتى اليوم .
سادسا: منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة على أدوات المنهج الاستقرائي: الأداة التاريخية: حيث يتم عرض تطور ظاهرة بعض الأزمات المالية في النظرية الاقتصادية ومسبباتها والظروف التي نشأت خلالها الأزمات المختارة ،كما يتم أيضا دراسة سعر الفائدة التي تعتبر طبيعة في النظام الرأسمالي.
كما تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل الأسباب الخاصة بكل أزمة مالية على حدة، والأسباب المشتركة للأزمات، واستخلاص النتائج والتوصيات.
كما تعتمد الدراسة أيضا علي المنهج الإحصائي من خلال استخدام النموذج القياسي وتطبيقه على مصر.
سابعا: الدراسات السابقة:
أولا: الدراسات باللغة الانجليزية:
تبرز أهمية دراسة Mark Jickling في استعراض الأزمة المالية الأمريكية 2008، ، وتستخدم الدراسة المنهج التحليلي لتحليل أسباب الأزمات المالية من ازدياد عمليات التوريق Securitization ونقص الشفافية والمحاسبة في الاقراض المالى وعدم التوازن العالمى، كما استخدمت أيضا المنهج الاحصائي من خلال النموذج القياسي للتوريق. توصلت الدراسة إلي أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة وفي بقية دول العالم المتقدم وتكاتفت عناصر أخرى مثل: زيادة الاقتراض، وتركيز المخاطر، ونقص الرقابة والإشراف علي خلق هذه الأزمة المالية. وساعدت الأدوات المالية الجديدة “المشتقات” علي تفاقم الأزمة المالية بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة وزيادة المخاطر. كما أن هناك عامل آخر ساعد علي تفاقم الازمة وهو الاعتماد المفرط للسوق على التقييمات، والذى كانت يعززه العديد من القوانين والأنظمة التي تستخدم التصنيفات باعتبارها المعيار المسموح بها في الاستثمارات أو كعامل في مستويات رأس المال المطلوب.
تهدف دراسة ( ) ، and Matthew J. Eichner Donald L. Kohn، Michael G. Palumbo* إلى استعراض الأزمة المالية الأمريكية بشكل عام، وفقا للدراسة تخلق الأزمة ثم ترسخ بواسطه السيولة: وحدوث “الصدمات” يسحب التمويل فجأة من بعض المؤسسات أوالأنشطة الاقتصادية ، والمخاوف حول السيولة تصبح بسرعة مخاوف بشأن الملاءة المالية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في عرض البيانات وتحليلها، وأسباب الأزمة التي ارتبطت بالتراكمات في المخاطرالمالية التي نمت ، وفي نتائجها التي كان أبرزها تعرض المؤسسات المالية الكبرى للافلاس المشترك . والتقليل من الرافعة المالية(*) في جو من التلاشي للسيولة والافلاس المترابط ،وأصبح المشاركين في السوق مترددين، حتى غير راغبين ، في تحويل الأموال لبعضهم البعض. وفي الأزمة الأخيرة، تطور النظام المالي بحيث أصبح نظام تهيمن عليه شبكة معقدة من الاقراض المعزز بضمانات مخصصة لخدمة زيادة السيولة . وتوصلت الدراسة إلى أهمية البيانات والحاجة إلى تطور المعلومات بدرجة عالية من التخصص لإلقاء الضوء على تلك المجالات وأشكال المعاملات المالية المختلفة . لكن تؤكد أيضا أن جمع المزيد من البيانات ليست سوى جزء من عملية تطويرنظم الإنذار المالى المبكر.
تستعرض دراسة قام بها ECONOMIC and SOCIAL COUNCIL الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما تحمله من تحديات كبيرة لبلدان أفريقيا. وقد كشفت أيضا عن نقاط الضعف في أداء الاقتصاد العالمي وإلى دعوات الإصلاح للهيكل المالي الدولي.وتمثل الأزمة نكسة خطيرة لأفريقيا لأنها تجري في وقت المنطقة تحرز تقدما في الأداء الاقتصادي.وتعكس الدراسة التحدي الرئيسي الذي يواجه البلدان الأفريقية وهو كيفية إدارة الأزمة الحالية لضمان أنه لا يعكس التقدم الذي أحرز منذ بداية الألفية الجديدة ويقلل من فرص تحقيق الأهداف الإنمائية . وتستخدم الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليلي ليوضح التغييرات التي أجرتها الدول الافريقية على أسعار الفائدة في مواجهة الأزمة، وأسواق الأوراق المالية، والبنوك وأسعار الصرف ، وتقدم أدلة متزايدة على أن لها تأثير سلبي على ميزانيات البنوك، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي من المرجح زيادتها، مع تحمل عواقب وخيمة على الإنتاج والعمالة والاستقرار المالي في المنطقة . أخيرا، تناقش الدراسة تدابير السياسة العامة والإجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى الدولي لضمان أن الأزمة المالية والاقتصادية لا تتطور إلى أزمة إنسانية في أفريقيا. توصلت الدراسة إلى القنوات الرئيسية لانتقال الأزمة المالية إلى أفريقيا وكذلك الأثر الكلي على المنطقة، كما أنها تفحص أيضا تدابير السياسة العامة التي اتخذت مؤخرا من قبل الحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية لتخفيف تأثير الأزمة على الاقتصادات في المنطقة.
تهدف دراسة Richard Dobbs ،Susan Lund،Tim Koller، Ari Shwayder تسليط الضوء على الآثار التوزيعية للسياسات النقدية غير التقليدية على مستوى الاقتصاد الجزئي والتأثير على الحكومات والشركات غير المالية والبنوك وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومالكى العقارات. ويتم تقييم أثر صافي إيرادات الفوائد لهذه المجموعات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو، وتقييم تأثير معدلات منخفضة على أسعار الأصول والعقارات ،والنظر في ما الأثر الذي خلفته معدلات منخفضة للغاية على تدفقات رأس المال عبر الحدود إلى الأسواق الناشئة.كما تستنتج الدرسة مناقشة المخاطر المحتملة، لهذه السياسات بارتفاع أسعار الفائدة من جهة، وبانخفاضها من جهة أخرى. والدراسة تختص بأسعار الفائدة المخفضة للغاية والتى أنتجت الآثار التوزيعية الكبيرة وخصوصا التأثير على إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد. واعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي لاستخدام البنوك المركزية الأدوات النقدية التقليدية لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر تقريبا، بجانب استخدام أدوات غير تقليدية لتوفير السيولة و لتسهيل عملية الإئتمان في السوق، وإجراء ذلك على نطاق واسع عبر شراء الأصول- أو التيسير الكمي (QE) ومحاولة التأثير على توقعات السوق بما يشير إلى السياسة المستقبلية من خلال التوجيه إلى الأمام. وكما اعتمدت أيضا على المنهج الكمي من خلال تقديرات نماذج الاقتصاد الكلي التى منعت حدوث ركود أعمق وارتفاع أكبرلمعدلات البطالة مقارنة مع السيناريو الذي لم يتخذ أي إجراء من هذا القبيل. توصلت الدراسة إلى أسباب انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية إلى مستويات منخفضة للغاية .وقد وجدت الدراسة أن التدابير المتخذة من جانب البنوك المركزية، قد حسنت السياسات النقدية غير التقليدية الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1 و 3 في المئة، وخفض معدل البطالة بنحو 1 نقطة مئوية، ومنع الانكماش.
ثانيا: الدراسات باللغة العربية:
تناولت الدراسة التي أجراها سدي على وشريط عابد سعر الفائدة في النظريات المختلفة والمآخذ على هذه النظريات بالاضافة لتناول أهم الأزمات المالية والاقتصادية ومحاولة الربط بين معدل الفائدة ودورية هذه الأزمات في الاقتصاد الرأسمالى من خلال فرضية منسكى.
النتائج التى تم التوصل اليها هى أن معدل الفائدة سواء بسبب التقلبات أو الارتفاع الكبير بالغ الأثر في تفجير الأزمات المالية وتفاقمها بسبب سعى البنوك وأصحاب رؤوس الأموال إلى تحقيق فوائد خيالية مما يضاعف الفجوة بين الاقتصاد الحقيقى والنقدى من جهه ، وفي ضوء دراسة وتحليل الآثار السلبية لمعدل الفائدة على الكفاءة الاقتصادية والمؤشرات الأساسية للتوازن الاقتصادى فان معدل الفائدة يكون سببا في عدم استقرار مؤشرات البيئة الاقتصادية عند اتخاذه كأداه تصحيح من أدوات السياسة النقدية سواء كان معدل ثابت أوغير ثابت وفي ضوء هذا التحليل يصبح معدل الفائدة عامل اضطراب وغير مرغوب في دائرة النشاط الاقتصادى وليس أداة تصحيح .
دراسة أجراها جودة عبد الخالق يشير فيها إلي أن الأزمة الحالية ناتجة عن خلل في هندسة النظام المالي والاقتصادي الدولي بمعني أن جملة القواعد الحاكمة للنظام المالى علي المستوي الاقتصادي الدولي سواء فيما يتعلق بأسعار العملات أو التجارة الدولية أو انسياب رؤوس الأموال أو دور المؤسسات الدولية الكبري كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فكلها مجموعة من القواعد عفا عليها الزمن لأنها ظهرت منذ أكثر من نصف قرن وحدثت تعديلات خلال تلك الفترة وأن هذا البعد لم يتم التطرق له بشكل جاد ولكن الجميع يتعامل بمنطق الأنانية وعلي مستوي المجتمع أو الدول النامية علي المستوي العالمي فإن الفقراء والمهمشون في الدول المختلفة هم من يدفعون الثمن.
وفيما يخص أسعار الصرف والتي ليس لها مرسي بعد أن فقدت العلاقات بينها وبين الذهب كما فقدت العلاقة بينها وبين الدولار وأصبح النظام النقدي العالمي في مهب الريح وهو ما أوجد سحابة قاتمة أمام العاملين في التجارة الدولية وخاصة أنك لا تعرف ما ستكون عليه أسعار العملات وتحولت المسألة من التحوط من سعر الصرف إلي المضاربة ثم المقامرة.
النتائج التى توصلت إليها الدراسة إن المفجر الرئيسى للأزمات المالية هى حركة رءوس الأموال قصيرة الأجل (النقود الساخنة) والمدفوعة باعتبارات المضاربة وليس لاعتبارات الاستثمار ، وتسبب أخطار كبيرة خصوصا للدول النامية في ضوء خصائص أسواقها المالية وتتميز المعاملات المالية بعدم تماثل المعلومات (Asymmetric Information) والتى يترتب عليها ثلاث مشكلات خطيرة هى : الخطر المعنوى(Moral Hazard) والاختيار السىء(Adverse selection)وسلوك القطيع(Herd Behavior) ، أضف إلى ذلك أن تحرير المعاملات الرأسمالية في ميزان المدفوعات يضع الإدارة الاقتصادية في مأزق المعضلة الثلاثية Triad of Impossibility فهو يفرض على البلد التضحية إما باستقرار سعر الصرف أو باستقلال السياسة النقدية ، وبالنسبة للدول النامية فهى لا تملك ترف استقلال سياستها النقدية أو استقرار سعر صرف عملتها على مذبح الحركة الحرة غير المقيدة لرؤوس الأموال الساخنة . كما أن الترتيبات التى يرعاها الصندوق لمساندة الدول المأزومة عادة ما تتضمن شروطا باتخاذ تدابير تصحيحية مثل تخفيض سعر الصرف أو رفع سعر الفائدة أو ضغط الإنفاق العام لكنه يقف ضد فرض قيود على حركة رؤوس الأموال كأحد التدابير للتعامل مع الأزمة وهذا يزيد الأمر تعقيدا ، فتخفيض سعر الفائدة يضر بالفئات ذات الدخل الثابت ورفع سعر الفائدة يزيد موقف البنوك حرجا خصوصا في وجود دين داخلى كبير ، كما أن تخفيض الإنفاق الحكومى يزيد من التراجع الإقتصادى على خلفية الأزمة.
وفي دراسة قام بها داوي الشيخ تهدف إلى التعرف على الجوانب والقطاعات الاقتصادية المتضررة التى تعرضت للصدمات الأولى الناتجة عن المد الأول للأزمة ،بعد ذلك تعرضت الدراسة لبعض الحلول المقترحة لما بعد الأزمة تمثلت في التركيز على الاقتصاد الحقيقى الذى يصاحبه انتاج وتبادل فعلى ، وتوجيه القروض والإئتمان على القطاع الاقتصادى الحقيقى ،وتغيير التعامل بالعملات من الدولار إلى اليورو، ووضع قوانين صارمة وقواعد جديدة تحكم التبادل في الأسواق المالية ووضع المضاربة تحت المجهر .
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ صلاح الدين ﺍلاﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻨـﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓـﻲ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒـﺩﻭﺭ ﺼـﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ .
وﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺒﻔﻌل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هى ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻓﺸل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻسـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ. ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻤﺨﻠﻔﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
وقد تناولت هذه الدراسات الأزمة المالية الأمريكية وتختلف دراسة الباحثة عن تلك الدراسات بأنها تناولت الأزمات المالية باختلاف أنواعها من أزمة المديونية لأزمة العملات وسعر الصرف وأزمة الرهن العقاري بالتركيز على تأثير ودور كلا من سعر الفائدة والإئتمان المصرفي في حدوث تلك الأزمات وأيضا تم تناول الأزمات باختلاف الوضع الاقتصادي للدول المختارة فتم تقسيم الدول إلى دول نامية ودول متوسطة النمو ودول متقدمة، كما تم استخدام المنهج التحليلي والوصفي لتحليل وعرض البيانات بالإضافة للمنهج الاحصائي لتأثير سعر الفائدة والائتمان المصرفي على الأزمات المالية .
ثامنا: هيكل الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية بخلاف الفصل التمهيد، حيث يتناول التمهيد الخاص بالدراسة في استعراض الإطار العام للدراسة من خلال معرفة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وكذلك حدود ومنهج الدراسة وأخيرا هيكل الدراسة.
ويتناول الباب الأول الإطار النظرى للدراسة، ويتكون من ثلاثة فصول: الفصل الأول يعرض سعر الفائدة في النظرية الاقتصادية، ويتناول الفصل الثاني من الدراسة الإئتمان المصرفي في النظرية الاقتصادية، أما الفصل الثالث فبعنوان الأزمات المالية في النظرية الاقتصادية.
أما الباب الثاني فبعنوان دراسة حالات عملية للأزمات المالية العالمية وعلاقاتها بسعر الفائدة والإئتمان المصرفي ويتكون من ثلاثة فصول الفصل الرابع بعنوان الأزمة المالية في الدول النامية ويتناول أزمة المديونية 1982، وأزمة المكسيك 1994، و الفصل الخامس بعنوان الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا 1997، والفصل السادس بعنوان الأزمات المالية في الدول المتقدمة ويتناول أزمة الكساد 1929، وأزمة الرهون العقارية 2008
أما الباب الثالث بعنوان تأثير الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد المصري ودور سعر الفائدة والإئتمان المصرفي في ذلك ويتكون من ثلاثة فصول الفصل السابع عنوانه انعكاسات الأزمة على الاقتصاد المصري، والفصل الثامن عنوانه سياسات مواجهة انعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد المصري وتقييمها ودور سعر الفائدة والإئتمان المصرفي في ذلك الفصل التاسع والأخير فيقدم مقترحات لضبط سعر الفائدة والإئتمان المصرفي من أجل مواجهة الأزمة المالية ، ويلي هذا الفصل عرض أهم النتائج والتوصيات.
تأثير سعر الفائدة والإئتمان المصرفي على الأزمات المالية – دراسة تحليلية مقارنة
تبحث الدراسة تأثير سعر الفائدة على الأزمات المالية من خلال التغيرات التى يحدثها سعر الفائدة على المتغيرات الاقتصادية والتى تكون سببا في حدوث بعض الأزمات المالية حيث أن الهامش الواسع لتقلبات معدلات الفائدة يمكن أن يحدث تذبذباً في معدلات الإستثمار، ويؤدي إلى عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم والركود .
كما تبحث الدراسة في تأثير الإئتمان المصرفي على الأزمات المالية ،ونجد أن الإئتمان المصرفي له دور كبير في التنمية الاقتصادية حيث يلعب دورا حيويا وهاما بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية، ويري الكثيرون أن التغير في حجم الإئتمان له تأثير كبير على مستوى النشاط الاقتصادي من حيث الازدهار أو الانكماش.
كما تقدم الدراسة نماذج مختلفة للأزمات المالية لبعض الدول من حيث نموها الاقتصادي، فتم اختيار أزمات مالية لبعض الدول النامية ومتوسطة النمو والدول المتقدمة، كما تم اختيار أنواع مختلفة من الأزمات المالية منها: أزمة مديونية، أزمة عملات، وأزمة رهن عقاري.
تعتمد الدراسة على أدوات المنهج الاستقرائي من خلال الأداة التاريخية حيث يتم عرض تطور ظاهرة الأزمات المالية في النظرية الاقتصادية ومسبباتها والظروف التي نشأت خلالها الأزمات، كما تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل الأسباب الخاصة بكل أزمة مالية على حدة، والأسباب المشتركة للأزمات، واستخلاص النتائج والتوصيات، وأخيرا تم استخدام المنهج الاحصائي من خلال استخدام نموذج لقياس تأثير سعر الفائدة والإئتمان المصرفي على الأزمات المالية في مصر.
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن سعر الفائدة الحالي اختلف عن سعر الفائدة في العصور السابقة نتيجة اختلاف النظم النقدية ، حيث كان مرفوض ومدان سابقا ولكنه الآن أصبح أداة فاعلة لتحريك السياسات الاقتصادية ، وأن التغير المفاجىء لأسعار الفائدة بالارتفاع ثم الانخفاض أو العكس يؤدى لحدوث اضطرابات في القطاع المالي .
كما توصلت الدراسة إلى أنه لا بد من سلامة الجهاز المصرفي ليقوم بدور فعال في الوساطة المالية.
بالإضافة لعدم الإفراط والتسرع في الاقتراض من الخارج ووضع الأطر والقوانين التى تنظم وتحكم تلك العملية . كما وجدت أنه من الأسباب الأساسية لحدوث الأزمات المعاصرة هى الابتكارات المالية الحديثة في عملية الائتمان المصرفي مثل المشتقات المالية والتوريق.
توصلت الدراسة أيضا إلى أن الأزمات المالية تحدث بشكل فجائي وسريع ، وتتميز بالتعقيد والتشابك ، ولها آثار سلبية على القطاعات المختلفة في الاقتصاد ، وتتصف أغلب الأزمات الأخيرة بكونها دولية نتيجة التكامل والعولمة المالية ، وتتصف أيضا بأنها أزمات مزدوجة وثلاثية. كما أنها أصبحت تحدث بصورة متكررة وبوتيرة متسارعة بحيث الفاصل بين كل أزمة وسابقتها يضيق باستمرار في شكل اتجاه عام ،خصوصا بعد انهيار نظام بريتون وودز.
ومن الأسباب الأخرى الهامة هى التناقضات الرئيسية في النظام الرأسمالى وتتمثل في عدم استقرار الاقتصاد الكلى واضطرابات القطاع المالى والتناقض بين زيادة الانتاج ونقص الاستهلاك.