الفهرس 
التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
للحصول على درجة ماجستير الإقتصاد
بعنوان: الآثار الإقتصادية والإجتماعية لثورة 25 يناير على الإقتصاد المصري
[ دراسة مقارنة بين مصر وتونس ]
إعداد الباحثة / ريهام السيد مصطفى مكاوي
تواجه مصر وغيرها من الدول العربية حالة من الإخفاق التنموي نتيجة غياب نظام فعال يعرقل من تحقيق أهداف النمو والتنمية الإقتصادية مما أدى إلى إنتشار الفساد في نواحي الحياة كافة، ولعل من أشد نواحي الفساد ضراوة في مصر هو نمو ظاهرة ”التخندق الإقتصادي ” أو ظاهرة ” التمترس الإقتصادي” وهى تعني الممارسات الإستغلالية التي ظهرت في الإقتصاد المصري نتيجة تزاوج خبيث بين قلة من العائلات الثرية المهيمنة على قطاع عريض من الإقتصاد المصري وبين السلطة السياسية، التي تسلل الفساد إلى مؤسساتها بسبب عدم خضوعها لقواعد وقوانين واضحة ومفعلة وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها، مما دفع أصحاب السلطة في هذه المؤسسات إلى إستغلالها في غير الغايات التي منحت لهم من أجلها، مما جعل أثر هذه القوة السياسية الإقتصادية الضخمة ليس فقط عرقلة النمو الإقتصادي وتعطيل عملية التنمية الإقتصادية، وإنما إمتد أثرها إلى تشويه السياسات العامة، حتى أصبحت غاية الدولة ضمان مصالح هذه القلة المهيمنة على مقاليد السلطة والثروة وليس المصلحة العامة والذي أدى إلى تهميش الأغلبية وإقصاءها.
وبالتالي نجد أن لهذا التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي تكاليف إقتصادية وإجتماعية باهظة، حيث يعمل على تأخير عملية التنمية وتحقيق الإزدهار للشعوب من خلال تقليص دور الإطار القانوني والمؤسسي للدولة وهدر الموارد التي تتسم بالندرة وتقوية قيم وسلوك الربح السريع بدلاً من العمل المنتج المحقق للمصلحة العامة، كما يساعد على زيادة حدة الإستقطاب الإجتماعي من خلال تدهور عدالة توزيع الدخل والثروة، الأمر الذي يقلل من الكفاءة المجتمعية وتعطيل فرص التنمية.
وبناء على ذلك تعوق ظاهرة التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي فرص التنمية وتحرم عامة الشعب من التمتع بالعدالة والإزدهار والعيش الكريم، في حين وعلى النقيض يقتضي الأمر وضع معايير وإطار إقتصادي وإجتماعي يتسم بقوة وإحترام الإطار القانوني والمؤسسي للدولة وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والعدالة والحرص على سيادة القانون والقضاء على فرص الفساد، وتجعل أبواب التنمية والإزدهار والرخاء مفتوحة على مصرعيها لكل أطياف الشعب.
ومن هنا تظهر أهمية دراسة المؤشرات الإقتصادية ومحاربة ظاهرة التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي التي تعوق عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وكيفية تطبيق آليات تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية في مصر بشكل فعال يمكنها من مواجهة التخندق الإقتصادي الذي نمى وترعرع بقوة في مصر، والذي لم يؤدي إلى عرقلة التنمية الإقتصادية بها فحسب، بل إنه أدى إلى إستغلال فتيل ثورة شعب بأكمله خرج يوم 25 يناير 2011 إعتراضاً على هذا النظام والذي خلق أوضاعاً خاطئة وأدى إلى تدهور البلاد إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وثقافياً وأخلاقياً وسمح لقلة قليلة إستغلال خيرات البلد لصالحها وحرمان الأغلبية من أبسط حقوقهم ألا وهى العيش الكريم، ولذلك إشتعلت ثورة 25 يناير تمرداً على هذه الأوضاع الخاطئة والتي نشأت في الأساس نتيجة غياب النظام الفعال والرقابة وإنتشار الفساد.
الفصل الأول: تعرفنا في هذا الفصل على مفهوم التنمية الإقتصادية حيث أنها لا تعني فقط زيادة الدخل القومي أو نصيب الفرد من هذا الدخل، بل هى عملية متكاملة تؤدي غلى نقل المجتمع إلى وضع إقتصادي وسياسي وإجتماعي أفضل، فهى عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة ومتطورة بالتساوي مع جميع الأبعاد دون أن يكون هناك تركيز على جانب دون الآخر.
كما تناولنا آليات تحقيق العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري في ضوء ثورة يناير، تعرفنا في هذا الفصل على أن العدالة مفهوم مجرد في عالم العقل ولاسبيل لتطبيقه في عالم الواقع، وإن مايتم تطبيقه ماهو إلا محاولات يقصد من ورائها الحفاظ على الحقوق التي أقرها القانون الطبيعي والأخلاقي، وهى واحدة من أكثر الموضوعات شيوعاً في السلوك الإجتماعي ويمكن أن تتخذ وجوه عديدة حتى ضمن المجتمع الواحد.
فأينما كان هناك إناس يريدون شيئاً ومتى كانت هناك موارد يراد توزيعها فأن العامل الأساسي المحرك لعملية إتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة، وللعدالة سيادة على غيرها من المفاهيم المماثلة كالحرية والمساواة وذلك لأنها ليس لها حد معين.
فقد يطلب الناس مزيداً من الحرية حتى حد معين حتى لاتنقلب الحرية لنقضيها، إلا أنهم لايستطيعون التوقف عن محاولة أن يكونوا عادلين ولايستطيع أى مجتمع أن يصل إلى درجة الإشباع من تحقيق العدالة لأنه لايوجد سقف نهائي للعدالة.
فالعدالة بهذا المعنى هي الخير العام الذي يستطيع تنظيم العلاقة بين مفهمومي الحرية والمساواة. والعدالة الإجتماعية هى نوعاً من المساواة لها أهميتها الجوهرية في تحقيق الصالح العام ويستخدم مصطلح العدالة الإجتماعية لوصف شعور معظم الناس بوجوب، ينال الجميع مستحقاتهم على أساس حاجاتهم ووجهودهم.
الفصل الثاني: تجربة تونس في النهوض بالصادرات، يتناول الإصلاح الإقتصادي وأسس التنمية الإقتصادية في تونس وتبنيها برامج للإصلاح الإقتصادي، تضمن سياسات لتحرير الأسعار والتجارة والإستثمار، وتناول أيضاً الأداء الإقتصادي والقدرة التنافسية لتونس والتي كثفت جهودها لتعزيز موقعها التنافسي وتحقيق إندماج أكبر في الإقتصاد العالمي، من خلال سياستها لتجارة الخارجية وتركيزها على مزيد من تحفيز منظومة التصدير والتشجيع المتواصل للتصدير، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، والمحافظة على المنتج الوطني وزيادة تنافسيته، كما يتعرض الفصل إلى الآليات التي إتبعتها تونس للنهوض بصادراتها، كما يتناول إنجازات تونس في مجال التصدير، بالإضافة إلى ذلك يعرض هذا الفصل الدروس المستفادة من تجربة تونس في النهوض بصادراتها وإمكانية مصر من الإستفادة من هذه التجربية بإعتبارها تجربة عربية ناجحة.
الفصل الثالث: الأوضاع والتطورات الإقتصادية في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011، تعرفنا في هذا الفصل على مفهوم التنمية الإقتصادية حيث أنها لا تعني فقط زيادة الدخل القومي أو نصيب الفرد من هذا الدخل، بل هى عملية متكاملة تؤدي غلى نقل المجتمع إلى وضع إقتصادي وسياسي وإجتماعي أفضل، فهى عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة ومتطورة بالتساوي مع جميع الأبعاد دون أن يكون هناك تركيز على جانب دون الآخر.
كما تناولنا في هذا الفصل وضع التنمية اللإقتصادية في مصرو دراسة الإقتصاد المصري بكافة مراحله قبل ثورة 25 يناير2011 وبعد الثورة، وتم التوصل إلى أن معدلات نمو الدخل جيداً نسبياً ولكن تبين بالتحليل تراجع مستوى النشاط الإقتصادي وهروب الإستثمارات وتزايد عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وتزايد حجم الدين العام وتزايد الفجوة بين النفقات والإيرادات العامة وتدهور مستويات العدالة والمساواة والبطالة والفقر للغاية مما يدل على ان عملية التنمية في مصر لم تحقق الأهداف المنشودة، حيث نجد:
الناتج المحلي الإجمالي: في نهاية عام 2010 تراجع معدل النمو الإقتصادي نتيجة تأثر الإقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية وبلغ متوسط معدل النمو 4.9%.
الإستثمار الأجنبي المباشر: أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع معدل الإستثمار الأجنبي المباشر المتدفق لمصر ليسجل معدل 47%.
الدين المحلي والدين الخارجي: إرتفع صافي الدين المحلي الحكومي إلى 663.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 18%، أما الدين الخراجي تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15.9% عام 2010.
التجارة الخارجية: تراجع حجم التبادل التجاري في عام 2010 بمعدل 3.5% ليصل إلى 72.9 مليار دولار نتيجة لتباطؤ معدلات النمو العالمية، وسجلت الصادرات معدل إنخفاض قدره 5.1% لتبلغ 23.9% مليار دولار أى مايمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الواردات أيضاً إنخفضت بمعدل 2.7% لتبلغ 49 مليار دولار بما يمثل 22.4% من النتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات والنفقات العامة: إنخفضت الإيرادات العامة بنحو 14.4 مليار دولار بمعدل إنخفاض قدره 5.1% أ اما النفقات العامة سجلت زيادة بلغت 366 مليار جنيه بما يمثل 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل التضخم: سجل معدل مرتفع بدرجة كبيرة نسبياً حيث بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 11.3% في عام 2010.
التشغيل والبطالة: بلغ معدل البطالة 9.4% لعام 2010 وهى معدلات مرتفعة نسبياً، وهو ما يعمل على عرقلة عملية التنمية الإقتصادية في مصر.
كما أن ثورة 25 يناير تركت آثاراً سلبية على القطاعات الإقتصادية المختلفة مثل: السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكنولوجيا الإتصلات والمعلومات وغيرها، حيث:
الناتج المحلي الإجمالي: تأثر أداء النشاط الإقتصادي سلباً بالأحداث السياسية والإجتماعية فإستقر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي معدل منخفض بلغ نسبة 2.1%.
الإستثمار الأجنبي المباشر: إنخفض صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة لأحداث ثورة يناير.
الدين المحلي والدين الخارجي: بلغ رصيد الدين المحلي 1816.6 مليار جنيه أى ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً زيادة بمعدل 18.9% عن عام 2013، وإرتفع الدين الخارجي إلى 46.1 مليار دولار وذلك نتيجة لزيادة صافي الإستخدام من القروض والتسهيلات والسندات.
التجارة الخارجية: إرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر بمعدل 1.5% ليبلغ 85.9 مليار دولار بما يمثل 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي،ويرجع ذلك إلى إرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية.
قطاع السياحة: واجه صعوبات كثيرة وتضرر بشدة وسيحتاج بعض الوقت حتى يتعافى من أزمته.
وهو رد فعل طبيعي لما يصاحب الثورة من إضطرابات وإعتصامات وتظاهرات إحتجاجية ومطالب فئوية.
الفصل الرابع: في الفترة الحالية تعاني مصر من العديد من المشكلات، مثل: إرتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، كما أن هناك قصور واضح في دور الدولة في توفير السلع الأساسية مما أدى بدوره إلى حرمان قطاعات واسعة من أفراد المجتمع من حقوقهم الأساسية ووالتي تتمثل في الخدمات العامة بجودة عالية وتكلفة مناسبة وبالإضافة إلى ذلك الإنتهاك الواضح للحقوق والحريات والتقصير في أداء الواجبات وإنعدام الشفافية والمساواة والعدالة وإنتشار الفساد ولم يعد يشعر الفرد بأنه جزء من المجتمع وبالتالي إنخفضت المصداقية والثقة والمشاركة في الحياة العامة.
لذلك فإن أكبر تحدي للحكومة هو ترجمة البعد الحقوقي والإجتماعي والإقتصادي إلى سياسات تتجاوب مع حاجات الناس الضاغطة وتطلعاتهم المشروعة في المساواة والكرامة والعدالة وهو الطريق الصحيح لإنتشالهم من الشعور باليأس وفقدان الثقة وتعزيز دور القانون من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية والتي يشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الترابط لبناء المجتمع وضمان النزاهة في تطبيق العدالة الفئات الضعيفة في المجتمع ومحاربة الفساد بشتى الطرق. وبعد عرض تجربة تونس قبل وبعد الثورة الشعبية في مجال الإصلاح الإقتصادي، تمكنا تلخيص ملامح هذه التجربة حتى يتمكن صانعي ومتخذي القرار في مصر من الإستفادة منها بإعتبارها دروس مستفادة
وإنتهينا في هذا الفصل بوضع رؤية مستقبلية لمصر بعد ثورة يناير تقوم على تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال تحقيق مجموعة من الآهداف والتي منها: تحقيق العدالة الإجتماعية والإصلاح الشامل للخلل في توزيع الدخول والأجور ومحاربة الفساد وتحفيز الجهاز المصرفي لتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة وزيادة الإنتاج وأيضاً تشجيع مناخ الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال.