Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة من منظور بطاقة الأداء المتوازن :
المؤلف
الدسوقي، أيمن رفعت عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن رفعت عبد الرحمن الدسوقي
مشرف / محمد أحمد محمد شاهين
مشرف / حنان أحمد السيد الجنيدي
مناقش / جمال سعد خطاب
مناقش / ليلى عبد الحميد لطفي
مناقش / محمد أحمد محمد شاهين
الموضوع
المحاسبة.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
180 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 180

from 180

المستخلص

هدفت الدراسة إلى قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة من بعد بطاقة الأداء المتوازن ذات الأربعة أبعاد (البعد المالي، بعد العمليات الداخلية، بعد العميل، بعد التعلم والنمو)، من خلال دراسة حالة لأحدى شركات الاتصالات بجمهورية مصر العربية، حيث تم اختيار عينة من العاملين على النظام بجميع الإدارات وإرسال استمارات استقصاء تشمل أسئلة تغطي جوانب الدراسة العملية، ولبناء بطاقة الأداء المتوازن لقياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة فتوجب على الباحث معرفة الهدف من تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة حيث يمثل الفعالية من استخدام النظام وهل يمكن لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن قياس الفعالية من استخدام النظام أم لا، ومن ناحية أخرى تم دمج نموذج ديلون وماكلين لقياس فعالية نظم المعلومات مع بطاقة الأداء المتوازن حيث يمثل هذا الدمج نموذج لقياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة.
3-6-2 النتائج:
من خلال دراسة الحالة لشركة اتصالات مصر عن قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة من منظور بطاقة الأداء المتوازن تبين ما يلي:
1. قدرة النموذج الخاص بالدراسة على قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة وذلك بعد دمج نموذج دليون وماكلين مع بطاقة الأداء المتوازن.
2. قوة مكونات بطاقة الأداء المتوازن من خلال الأربعة أبعاد (البعد المالي، بعد العمليات الداخلية، بعد العميل، بعد التعلم والنمو) في قياس فعالية نظام تخطيط موارد المنشأة، وأن استبعاد أي بعد من الأبعاد الأربعة السابقة سوف يؤثر على قدرة النموذج في القياس.
3. الهدف من استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة في حالة شركة اتصالات مصر هو إنتاج معلومات لأغراض صنع القرارات، سرعة استخراج التقارير، تحسين التناسق بين الإدارات المختلفة وتدفق المعلومات، إعادة هندسة العمليات الداخلية، زيادة إنجاز العمل من قبل الموظفين، تنفيذ العمليات المعقدة، زيادة كفاءة سلاسل التوريد، تحقيق الريادة وزيادة الجودة، تخفيض نسبة خطأ الخدمات، دعم عمليات التجارة الإلكترونية، رفع كفاءة إنتاجية الموظف. بينما لم يكن الغرض من استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة هو تخفيض تكاليف التشغيل، خفض تكلفة المشتريات، الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء، زيادة المبيعات.
4. مساهمة نظام تخطيط موارد المنشأة في خفض تكاليف الاستشارات والمعلومات الخارجية لقدرة النظام على تلبية احتياجات العالمين من تقارير ومعلومات دقيقة في الوقت المناسب، وأيضاً مساهمة النظام في زيادة المبيعات لقدرته على إتمام عمليات البيع في وقت أقل من الأنظمة الأخرى الغير متكاملة وبالتالي خدمة عدد أكبر عدد من العملاء، بينما لم يساهم النظام في خفض كلاً من التكاليف العامة وتكاليف والشراء، ورفع معدل دوران المخزن.
5. تقديم نظام تخطيط موارد المنشأة معلومات مهمة لصانع القرار حيث أنها معلومات دقيقة ومفهومة، وقدرة النظام على سرعة استجابة للعمليات المنفذة من خلاله، والمساهمة في إعادة هندسة العمليات الداخلية، كما يمتاز النظام بالقدرة على الحفاظ على أمن للمعلومات، وثباته، ومن ناحية أخرى فإن النظام لا يتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة الأخرى المختلفة خاصة في المنشآت كبيرة الحجم حيث تعتمد بعض الإدارات على أنظمة مختلفة في العمل لديها مثل الإدارة الهندسية وصعوبة تكامل نظم الإدارة الهندسية مع نظام تخطيط موارد المنشأة ككل، بينما كانت هناك شكاوى من صعوبة التعامل من النظام والضرورة إلى التدريب المستمر علية.
6. قدم نظام تخطيط موارد المنشأة فواتير وحسابات العملاء بصورة دقيقة ومفهومة للعميل، ومكن العميل من عملية الشراء من خلال الشبكة العنكبوتية، وساهم أيضاً النظام في خفض وقت انتظار العميل، وقدم للعميل القدرة على تقديم الشكاوى إلكترونياً، كما أتاح للعميل الدخول على حساباته إلكترونياً من خلال الشبكة العنكبوتية و القدرة على تنفيذ عمليات متنوعة من خلال الشبكة العنكبوتية بسهولة، كما ساهم النظام في تقليل أخطاء حسابات العملاء، في الوقت نفسه لم تكن هناك علاقة بين نظام تخطيط موارد المنشأة ومشاكل العملاء، حيث أن لم يتم حل جميع مشاكل العميل وقت الشكوى، و تتعد شكاوى العملاء من الخدمة، وربما يرجع ذلك لجودة الخدمة نفسها وليس جودة النظام.
7. تميز نظام تخطيط موارد المنشأة بسهولة الاستخدام، القضاء على ازدواجية العمل، كما تميز النظام بالمرونة الكافية لمتطلبات العمل اليومية، و بواجهة تطبيق جيدة، و بثقة عالية من العاملين عليه، مما أدى إلى الاعتماد على النظام من قبل العاملين علية بصورة كبيرة في العمل اليومي، ومساهمة المعلومات المستخرجة من النظام في رفع كفاءة العمل والاعتماد على التقارير المقدمة من خلاله، كما تطلب من العاملين التدريب علية بصورة مستمرة لمواكبة أي تحديثات على النظام طبقاً لمتطلبات العمل.
8. إن لدى كل منشأة مواردها المحدودة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل للاستفادة منها بأكبر قدر من الإمكان، ومن خلال الدراسة الحالية يمكن القول أن موارد المنشأة بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن قد انقسمت إلى أربعة موارد رئيسية هما: الموارد المالية، الموارد المادية (تتمثل في العمليات الداخلية)، موارد السوق والعملاء، وموارد بشرية داخل المنشأة. وطبقاً للدراسة فإن نظام تخطيط موارد المنشأة ساهم في استغلال موارد المنشأة من خلال موارد السوق والعملاء، والموارد البشرية المتمثلة في العاملين داخل المنشأة، بينما لم يساهم نظام تخطيط موارد المنشأة في الاستغلال الأمثل للموارد المالية والموارد المادية.
9. مما سبق يمكن التوصل إلى أن نموذج القياس الخاص بالدراسة قد تمكن من قياس مدى تحقيق الهدف من استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة (أي الفعالية).
3-6-3 التوصيات والأبحاث المستقبلية:
من خلال النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:
1. استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة في الشركات المصرية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، لمنافع النظام المتعددة.
2. تعميم نموذج القياس محل الدراسة في قياس فعالية نظم المعلومات بصفة عامة ونظام تخطيط موارد المنشأة بصفة خاصة.
3. وضع مؤشرات قياس جديدة بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء في النموذج محل الدراسة، وخاصة المؤشرات المالية.
4. اتجاه الباحثين إلى مزيد من دراسة نظام تخطيط موارد المنشأة، وذلك لأهمية النظام وافتقار الأبحاث العلمية داخل جمهورية مصر العربية في هذا الصدد مثل:
أ‌. تأثير نظام تخطيط موارد المنشأة على خفض التكلفة بإتباع الإستراتيجيات الحديثة في الرقابة والتحكم في التكاليف مثل الإنتاج بدون فاقد، وسيجما ستة.
ب‌. دور نظام تخطيط موارد المنشأة في تفعيل آليات حوكمت الشركات، والفحص الضريبي.
ت‌. أثر الإعلان عن استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة على أسعار الأسهم للشركات المتبنية للنظام داخل البورصة المصرية.
ث‌. جودة معلومات نظام تخطيط موارد المنشأة في تحديد المخاطر الائتمانية.