الفهرس 
المقدمة
ماهية الضبطية القضائية فى الفقه الاسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
إن موضوع الضبطية القضائية في النظام الإسلامي من الموضوعات ذات الأهمية البالغة؛ لارتباطه بأهمّ القضايا الجوهرية المتعلقة بإصلاح العمق الاجتماعي عقيدةً وأخلاقاً وسلوكاً ومعاملةً، و في عموم نظم حياته، وهو موضوعٌ غايةٌ فى الخطورة، والبحث فيه شيقٌ ممتعٌ ، وهو فى الوقت ذاته شائكٌ مؤلمٌ، شائقٌ لأنّه يمتّ بصلة إلى التاريخ الإسلامي في تلك الحِقبة من عصور الإسلام الزاهرة ويدلي برحْمٍ وشيجةٍ ترتبط’ بحكمة التشريع الإسلامي منذ نشأَتِه، وحتى قيام الساعة، كما تُؤكد على شرعةِ التعاونِ والتناصرِ بين بني الإنسان الذين وَرّثُوا آدم خليفة الله في أرضه ليستمتع بما آتاه الله من فضله، في المدى الذي قُدّر لبقاء العالَم في تلك الحياة الدنيا، وشائكٌ لتعلقه بحريات الأفراد وتصرفاتهم، فلا يجوز أن يُترك أىُّ أحدٍ يفعل ما شاءَ كيفما شاءَ ووقتما شاءَ، ثم يقول أنا حر، فلا بد من سلطةٍ تضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدِ العابثين بمقدرات المجتمع وعاداتهِ وتقاليدهِ التى تتوافق مع نَهْجِ الإسلام القويم، وصراطه المستقيم والسِرُّ في تشريعِ الحسبةِ - وحينما أقول الحسبةُ أعنى بها الضبطيةَ القضائيةَ في الإسلامِ أنّ الناس لا تَتِمُ مصالحهم الدنيويةُ، ومقاصدهم الأخرويةُ، إلاّ بالاجتماع والتعاون على جلب المنافع ودفع المضار، فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وأمورٍ يجتنبونها لما فيها من مفسدة ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد. ومن ثم اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكون من مقدمةٍ وفصلٍ تمهيدي وثلاثةِ أبوابٍ لكل بابٍ منهم فصولٌ ومباحثٌ ومطالبٌ وفروعٌ ، وخاتمةٍ وقائمةٍ للمصادرِ والمراجعِ وفَهْرَسٍ للموضوعاتِ ، حيث التمهيد تناولت فيه التعريفَ بالضبطيةِ القضائيةِ وأهميتها في الفقه الإسلامي والقانونِ الوضعيِ ومن خلال هذا الفصل التمهيدي حاولت أن أوضح فيه ماهية الضبطيةِ القضائيةِ والمصطلحات الدالةِ عليها والتمييز بين الضبطيةِ القضائيةِ ومايشتبه بها وبيانِ خصائصِ الضبطيةِ القضائيةِ فى الفقه الاسلامي (ذلك فى المبحث الأول) ثم ماهيةِ الضبطيةِ القضائيةِ فى القانون ومسمياتِها والتمييز بين الضبطيةِ القضائيةِ ومايشتبه بها(فى المبحث الثانى) ثم قارنت بين الضبطية القضائية من حيث الأهميةِ فى الفقه الأسلامي والقانون الوضعي كان ذلك (فى المبحث الثالث) وجاء الباب الاول بعنوان ( تأصيلُ الضبطيةِ القضائيهِ وأنواعها وشروطها فى الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المصري ) وذلك فى فصلين تناولت فيهما تأصيل الضبطيه القضائيه من حيث الطبيعه والتكييف الفقهى لها فى الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المصري (فى الفصل الاول) (أما الفصل الثانى) فقد تضمن أنواع الضبطيه وشروط وصفات مأموري الضبطية القضائية فى الفقه الاسلامي. وأما الباب الثاني فقد تناولت فيه (إختصاصات مأموري الضبطيه القضائيه فى مرحلة التحري والاستدلال فى نضام الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي) ثم بيان ضمانات المتهم فى حالة القبض والاستيقاف فى النظام الاجرائي الاسلامي وإختصاصات مأموري الضبطية وسلطاتهم فى قانون الاجراءات الجنائيه المصري (فى الفصل الاول ) (أما الفصل الثاني) فقد جاء فيه واجبات مأموري الضبط القضائي فى مرحلة التحري والاستدلال ثم المقارنة والموازنة بين إختصاصات مأموري الضبطية القضائية وسلطاتهم فى الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات الجنائيه. (أما الباب الثالث ) فقد جاء فيه دور الضبطية القضائية فى الاثبات وتحقيق العدالة فى الفقه الاسلامي والقانون الوضعي إشتمل ذلك على ثلاثة فصول (الفصل الاول) فى بيان مدلول الاثبات وسلطات الضبطيه القضائيه المختصه فى الاثبات مع تطبيقات أدلة الاثبات فى الفقه الاسلامي والقانون.(والفصل الثاني ) فى المقارنه بين الضبطية القضائية وطرق إثباتها فى الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المصري. (وجاء فى الفصل الثالث) تطبيقات أدلة الاثبات فى نطاق الحدود والتعازير فى الفقه الاسلامي والقانون ثم بيان تطبيقات الضبطيه القضائيه ودورها فى الاثبات بالوسائل المعاصره فى الفقه الاسلامي والقانون. وفى نهاية هذا البحث كانت الخاتمةُ حوصلةٌ لاهم النتائج والتوصيات.