الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تعد المياه من أهم المحددات الرئيسية للتنمية، وتعد الزراعة هي المستخدم الرئيسي للمياه خاصة في الدول النامية، ففي مصر تستهلك الزراعة ما يقرب من 86% من الموارد المائية المتاحة. وإذا كانت المياه المتاحة الآن تكفي للاستخدامات الحالية منها، فإنه مع الزيادة السكانية، والحاجة إلى زيادة الأراضي المستصلحة والمستهدفة في الخطة القومية بنحو 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 فإن التحدي الأكبر يتمثل في تدنية الموارد المائية اللازمة لسد الزيادة في الطلب على المياه في المستقبل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.تتمثل مشكلة الدراسة في أنه نتيجة لزيادة الاحتياجات المائية في القطاع الزراعي بصفة عامة، فضلاً عن الإسراف الواضح في استخدام المياه وانخفاض الإنتاجية في زمامات محافظة البحيرة نتيجة زراعة مساحات كبيرة بطرق الري التقليدية،الأمر الذي ترتب عليه محدودية القدرة على التوسع الأفقي في استصلاح أراضي جديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم القدرة على زيادة الإنتاجية لمواكبة الزيادة المستمرة في احتياجات السكان من الغذاء .
لذا استهدفت الدراسة الحالية بصفة عامة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية المترتبة نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة في محافظة البحيرة، وقياس أثر ذلك على رفع كفاءة استخدام مياه الري، ومن ثم رفع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية بالبحيرة.
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات لتحقيق أهدافها، الأول منهما بيانات مكتبية منشورة وغير منشورة مصدرها الجهات المعنية كالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة ، المكتب الفني للإدارة العامة للتوجيه المائي، ومركز المعلومات بالمحافظة، مديرية الزراعة بالبحيرة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري،والثانية بيانات ميدانية جمعت في نطاق محافظة البحيرة من واقع استمارة استبيان تتضمن التركيب المحصولي وتكاليف الإنتاج والإنتاجية