Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة على تطبيق المعايير البيئية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية :
المؤلف
مطر، عبير محمد منير.
هيئة الاعداد
باحث / عبير محمد منير مطر
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / نهال الشحات
مناقش / نجلاء محمد إبراهيم
مناقش / ناجا عبد الحميد أبو النيل
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
161ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
25/7/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم الاقتصاد والقانون
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

الملخـــص
من المعلوم ان هدف زيادة الصادرات من أهم الأهداف التى يسعى اليها أى نظام اقتصادى، لأنه بزيادة الصادرات يزداد الدخل القومى وما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى ومن هنا فإن قضية تنمية الصادرات من القضايا التى تحتل مانة فى برامج عمل الحكومات المختلفة سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية لأنت تنمية الصادرات تساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى المساهمة فى حل مشكلة البطالة وعلاج حالة العجز فى ميزان المدفوعات والمساهمة فى زيادة تدفقات الاستثمار المحلى والأجنبى وما لذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد القومى وتحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى الخطط الاقتصادية.
لهذا أصبح من الضرورى توافر العديد من العناصر التى ترتبط بالنشاط التصديرى سواء القوانين ذات الصلة بالتصدير أو الحوافز أو المعايير والمواصفات وكذلك المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية مثل دراسة التوافق البيئى للصادرات فى الاسواق الخارجية بعد أن أصبح البعد البيئى دور كبير فى فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات ومن هنا تظهر لنا أهمية توافق المنتج التصديرى مع المتطلبات والمقاييس البيئية بالنسبة للدول المتقدمة وبصفة خاصة دول الاتحاد الاوروبى نحو وارداتها من الدول الاخرى ومن بينها لم تؤخذ فى الاعتبار عند التصدير الى الاسواق الخارجية لما تشكله هذه المتطلبات من ظهور قيد من نوع جديد إضافة للقيود الكمية والسعرية وإن كان يستهدف صحة وأمان المستهلك.
مشكلة الدراسة:
تتم عملية التبادل التجارى بين الدول أما عن طريق المواد الخام الزراعية أو الصناعية أو السلع تامة الصنع بأنواعها المختلفة ونجد أن هناك علاقة تبادلية بين التبادل التجارى والبيئة لأن كافة الانشطة الاقتصادية تؤثر فى البيئة التى هى أساس كل المواد الأولية التى تدخل فى الانتاج مثل المعادن، الغابات، والأسماك كما أن النفايات الناتجة عن الانشطة الاقتصادية تؤثر فى البيئة وعلى الجانب الآخر تتأثر التجارة بالمخاوف المتعلقة بالبيئة، إذ أن حركة التجارة الدولية تتأثر بقواعد السوق التى تنادى بمنتجات نظيفة أو صديقة للبيئة، على الجانب الآخر هناك من يرى أن تحرير التجارة الخارجية وما ينتج عنه من توسع الانتاج والتنقل سيؤدى الى أضرار كبيرة بالبيئة.
إن التحليل المتكامل للعلاقة بين التجارة والبيئة يجب أن يأخذ فى الاعتبار أثر السياسات التجارية على البيئة فالتشريعات والمعايير البيئية لها تأثير على القطاعات الاقتصادية والسلع المختلفة ويتفاوت مدى تأثيرها حسب وضع الدول وموقعها فى جدول النمو فقد تكون الدول النامية أكثر حساسية للتشريعات لاسيما وأن هيكل الدول تكون قلقة بشأن المعايير البيئية الجديدة التى تشكل حاجزاً أمام التصنيع والتصدير فى قطاعات هامة لها، أما الدول المتقدمة فتهتم بالعلاقة بين السياسة التجارية والبيئة والتشريعات البيئية التى تؤثر على القدرة التنافسية لوارداتها من الدول النامية بأحد المعايير المتصلة بالبيئة والصحة والسلامة لذلك يسعى هذا النوع من تقييمات السياسات التجارية والبيئية الى العمل على تقدير الآثار والتكاليف المتعلقة بأثر الامتثال للمعايير على النواتج والصادرات والواردات يقدم نموذج لارسن أساساً تجريبياً من أجل تقدير الاثار والتكاليف مما دفع البنك الدولى الى تحديد منهجية السياسات المتوسطة بوصفها أداة تخطيط استراتيجى تهدف الى مراعاة المسائل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودمجها فى عمليات التخطيط الإنمائى واتخاذ القرار وعملية التنفيذ.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من خلال الدور الأساسى للصادرات فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم الصادرات فى زيادة الدخل القومى, توفير النقد الأجنبى اللازم لعملية التنمية, توفير فرص العمل المنتجة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتدل المؤشرات المستقبلية على أن جودة المنتجات المصدرة ومطابقتها للمعايير والمواصفات البيئية والصحية ستكون الركيزة الأساسية للمنافسة العالمية.
يستمد هذا البحث أهميته من التركيز على التحديات التى تقابلنا نحو زيادة صادراتنا الزراعية ومنافسة الدول الأخرى.
فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على الفروض التالية:
الفرض الأول: لا تتأثر الصادرات الزراعية بالمتطلبات البيئية ومعيار حجم الصادرات غير التقليدية من النباتات العطرية.
الفرض الثانى: سوف يؤدى الى جعل البعد البيئى أقل أهمية عند التصدير.
الفرض الثالث: لن تتأثر الصادرات الزراعية غير التقليدية بالبعد البيئى.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى:
1- دراسة وتحليل أهم العوامل المحددة للطلب الخارجى على الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية بصفة عامه.
2- دراسة وتحليل مفهوم وأهم مؤشراتها القدرة التنافسية للصادرات المصرية الزراعية.
3- تقييم الآثار الاقتصادية للمعايير البيئية على الصادرات المصرية الزراعية.
4- دراسة أهم المعوقات التى تؤخر ازدهار نمو صادرات النباتات العطرية والطبية وطرق العامل مع هذه المعوقات من خلال نظم تكنولوجية حديثة تؤدى الى تعظيم الايرادات وتخفيض التكلفة الخاصة بإنتاج هذا النوع من النباتات
منهج الدراسة:
يعتمد منهج الدراسة على المنهج الاستقرائى وأيضا المنهج الوصفى والتحليلى لرصد وتحليل البيانات الاحصائية الخاصة بصادرات القطاع الزراعى.