الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: مفهوم الذرائع سداً وفتحاً في الشريعة الإسلاميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة لتوضيح الذرائع- سداً وفتحاً – عند أئمة المذاهب الأربعة وبيانها عندهم, أي أن هذه الدراسة مقصورة علي أئمة المذاهب الأربعة, أي أئمة المذهب الحنفي , وأئمة المذهب المالكي, وأئمة المذهب الشافعي , وأئمة المذهب الحنبلي.
فالذي ينظر في مذاهب الأئمة الأربعة في اعتبار الذرائع- سداً وفتحاً- أصلاً مستقلاً من أصول التشريع الإسلامي , يجد أن هناك اختلافاً بينهم في هذا الشأن, إذا إن الاختلاف الواقع بين كل من الحنفية والشافعية من جهة, وبين المالكية والحنابلة من جهة أخرى, فالحنفية والشافعية لا يعتبرون الذرائع- سداً وفتحاً- أصلاً مستقلاً من أصول التشريع الإسلامي , مع عملهم به في فروعهم الفقهية من جهة المعني في حين أن المالكية الحنابلة فإن الذرائع سدها وفتحها عندهم من الأصول التي ذكرتها كتبهم, أي يعتبرون الذرائع أصلاً مستقلاً من أصول التشريع الإسلامي, مع اتفاق الطرفين علي العمل بالذرائع سداً وفتحاً أصلا ومعني, أو ردًا إلي أصل مستقل يلحق به كالقرآن أو السنه النبوية أو المصلحة أو غيرها من الأدلة الشرعية.
إضافة إلي ذلك فقد جاءت هذه الدراسة معاصرة حيث ذكرت آراء وأقوال الفقهاء المعاصرين في الذرائع سداً وفتحا من مؤلفاتهم الأصلية وقارنتها بأقوال أئمة المذاهب الأربعة, وقد طبقت هذه الدراسة علي السياسة الشرعية , ومن المعلوم أن السياسة الشرعية هي السياسة القائمة علي قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته حيث ذكرت بعض المسائل المعاصرة في السياسة الشرعية وبينت موقف الذرائع - سداً وفتحا – منها.