الفهرس 
التعليم الابتدائي في دولة قطر 71/ 1972 وحتى عام 95/يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تناولت الدراسة تاريخ التعليم العام في دولة قطر في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني في الفترة ما بين عامي (1972 - 1995)، حيث وضحت الدراسة الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية، وكذلك التطورات المختلفة في كافة مراحل التعليم العام في تلك الفترة، مثل زيادة عدد الطلاب والمعلمين وأبنية المدارس، بالإضافة إلى مجانية التعليم وتوفير كافة الأدوات والأجهزة والكتب المدرسية.
وتهدف الدراسة إلى استكمال الجهود والأعمال التي تناولت تاريخ التعليم في دولة قطر، منذ تولي الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني الحكم في البلاد، مع توضيح أهم التطورات الكمية والكيفية التي طرأت على التعليم العام والجامعي حتى العام الدراسي 95/1996، كما تهدف الدراسة إلى تقويم التعليم العام وتطويره في دولة قطر، ليتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي ومع تقدم وسائل الاتصالات الحديثة.
وقد اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج التاريخي، الذي تناول بالشرح والتفصيل نشأة التعليم العام في قطر، مع توضيح أهدافها وتطورها النوعية والكمية، كما اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والذي تناول واقع التعليم في قطر وتطوره بالوصف والتحليل، وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات السابقة، والجداول الاحصائية والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم خلال تلك الفترة التاريخية.
وحاولت الدراسة الحالية إلى توضيح أهم التطورات التي شهدتها العملية التعليمية في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني، والتي توضح نمو أعداد الطلاب والمعلمين، وتطور الأبنية المدرسية، وتطور المناهج الدراسية، وتطور إعداد المعلمين وتدريبهم، وتطور الإدارة التعليمية، وتطور التقويم والامتحانات، وتطور الميزانية العامة.
وقد توصلت الباحث إلى النتائج التالية:
1- سعت وزارة التربية والتعليم منذ الاستقلال إلى وضع خطط للتدريب المستمر للإدارة المدرسية، وتطوير إعداد المعلمين وتدريبهم، وخاصة الخريجين من القطريين والقطريات، وكذلك تطوير المناهج والكتب المدرسية خاصة العلوم والرياضيات واللغات.
2- واجهت السياسة التعليمية العديد من التحديات في بداية الاستقلال كالحاجة البشرية الوطنية المدربة لتولي مسؤولية إدارة المؤسسات الحكومية، والحاجة إلى سياسة تعليمية مكتوبة تبلور رؤية فلسفية للتعليم وأهدافه وبنيته وتوجهاته الأساسية.
3- اتجهت الدولة إلى تقطير الإدارة التعليمية والمدرسية، منذ عام 71/1972 بغرض تأمين الاستقرار والاستمرارية لهذه الإدارات، حيث وصلت نسبة القطريين عام 87/1988 فيق الوظائف القيادية بالإدارة التعليمية والمدرسية إلى 92.5%.
4- أولت الدولة اهتمامها بالتعليم العالي فانشأت جامعة قطر برعاية وتوجهات ومتابعة الشيخ خليفة بن حمد آلت ثاني، حيث بدأ التعليم الجامعي في دولة قطر بافتتاح كليتي التربية للمعلمين والمعلمات عام 1973، ثم تلاها افتتاح كليات أخرى، وهي: كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عام 1978، وكلية العلوم عام 1978، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1978، وكلية الهندسة عام 1980، وكلية الإدارة والاقتصاد عام 1985، ثم الكلية التكنولوجية عام 1990.
5- شهدت جامعة قطر خلال عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تطوراً كبيراً في أعداد الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة، بلغ عددهم 198 خريجاً وخريجة في عام التخرج الأول 1976/1977 بينما وصل عددهم إلى 1124 خريجاً وخريجة في العام الدراسي 1994/1995.
6- قامت وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة بجهود كبيرة من أجل التطوير الشامل لنظام التعليم العام ووضعه على الطريق الصحيح في ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة، وذلك بتوجيهات من سمو أمير البلاد والمسؤولين في الوزارة.
7- سعت وزارة التربية والتعليم إلى جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة ومشوقة للطلاب، بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير وتقنيات جديدة لاختيار الإدارة المدرسية، والتوجيه التربوي. والاتجاه نحو تطوير المناهج والكتب المدرسية وتحقيق الترابط بينه وبين التعليم الجامعي من ناحية، والاستفادة بنتائج التجارب التربوية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي.
8- بذلت الدولة جهوداً كبيرة لتطوير نظام التعليم العام حتى أرست قواعد تعليم نظامي حديث في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى العام الدراسي 95/1996.
• وبناء على النتائج السابقة أوصى الباحث ببعض التوصيات أهمها ما يلي:
1- الاهتمام بزيادة إنشاء المدارس الجديدة في كافة بلديات دولة قطر، وتطوير المناهج والكتب الدراسية التي تعتمد على الفكر والابتكار وليس على أسلوب التكديس والحشو والحفظ والتكرار.
2- إدخال التقنيات التعليمية الحديثة في مدارس التعليم العام كاستخدام الحقيبة الالكترونية، واستخدام خدمة SMS لأولياء الأمور في متابعة الواجبات والدرجات والمستوى الدراسي لابنائهم.
3- تدريب المعلمين على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في تدعيم العملية التعليمية.
4- إعادة التعليم الفني مرة أخرى كالتعليم التجاري والصناعي والزراعي للاستفادة من خريجها في مجالات التجارة والصناعة والزراعة.
5- الاستفادة من خبرة الموجهين والمعلمين ذوو الخبرة في كشف جوانب القصور في نظام التعليم الحالي، وكتابة تقارير بذلك، وتقديمها للجهات المختصة والعمل على معالجتها، والسعي لتطوير كفاءة النظام التعليمي الحالي لتحقيق أهدافه بالصورة المنشودة خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين.