الفهرس 
جرائم الشركات التجارية فى مرحلة حياة الشركة فى النظام السعودىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
الملخص
تناولنا في رسالتنا هذه الحماية الجنائية للشركات التجارية في مرحلتي الحياة والانقضاء في النظام السعودي والتشريع المصري.
* دراسة مقارنة ، وقد قمنا بتقسيم هذه الرسالة إلي مقدمة تناولنا فيها التطورات التي لحقت الأنظمة التجارية والاقتصادية في العالم وكيفية ملاحقة المشرع السعودي لهذه التطورات وموكبتها ثم تناولنا أهمية الحماية الجنائية للشركات التجارية والتي تظهر في كسب الثقة لجلب الاستثمارات للبلاد سواء منها الاستثمارات الأجنبية أو الوطنية وأهميتها الكبرى في ضمان حماية حقوق المساهمين والمحافظة عليها .
وقد نبهنا في المقدمة علي أهمية هذه الدراسة المتعمقة التي تسعي إلي تحقيق العديد من الأمور والمسائل ذات الأهمية الكبرى خاصة في النظام العقابي.
وأخيراً تناولنا في المقدمة من هذه الرسالة أهداف الدراسة وأسباب اختيارنا للموضوع وتعرضنا أيضاً للمشكلات التي تثيرها دراسة هذا الموضوع من البحث خاصة ما يتعلق بندرة الجرائم التي تقررت في هذا الموضوع وتعقيدات الوصول إلي مرتكبي الجريمة وأثباتها .
بعد ذلك تطرقنا للحديث عن خطة البحث والتي تناولناها من خلال فصل تمهيدي عن الشركات التجارية ودورها في الحياة الاقتصادية ثم قسمنا الرسالة بعد ذلك إلي بابين تناولنا في الباب الأول منها جرائم الشركات التجارية في مرحلة الحياة في النظام السعودي والتشريع المصري أما في الباب الثاني تناولنا فيه جرائم الشركات في مرحلة الانقضاء في النظام السعودي والنظام المصري ثم خاتمة البحث والتوجيهات.
أما عن الفصل التمهيدي فقمنا بتقسيمه إلي مبحثين تناولنا في المبحث الأول منه التعريف بالشركات التجارية وأركانها وذلك من خلال مطلبين : الأول تناولنا فيه ماهية الشركات التجارية وأنواعها، أما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه الأركان الموضوعية والشكلية للشركات ثم تحدثنا بعد ذلك عن المبحث الثاني من هذا الفصل التمهيدي والذي تمثل في ماهية قانون عقوبات الشركات التجارية والخلاف الفقهي حول وجوده وذلك من خلال مطلبين الأول ماهية قانون عقوبات الشركات والثاني الخلاف الفقهي حول وجود قانون عقوبات الشركات .
بعد ذلك تطرفنا للحديث عن الباب الأول من هذه الرسالة. تحت عنوان جرائم الشركات التجارية في مرحلة الحياة في النظام السعودي والتشريع المصري وذلك من خلال فصلين : تناولنا في الفصل الأول من هذا الباب الحديث عن جرائم الشركات التجارية في مرحلة حياة الشركة في النظام السعودي وذلك من خلال مبحثين تناولنا في المبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 229 من نظام الشركات فتحدثنا عن جريمة توزيع الأرباح الصورية في مطلب أول وأركانها من حيث الركن الشرعي للجريمة والركن المادي والعقوبة المقررة وسلطة القاضي التقديرية .
ثم تناولنا جرائم إفشاء أسرار الشركة من خلال مطلب ثاني أيضاً تحدثنا فيه عن أركان الجريمة الركن الشرعي والمادي والمعنوي في النظام السعودي ، كما تناولنا الحديث عن جريمة أخفاء حقيقة المركز المالي للشركة من خلال مطلب ثالث تحدثنا فيه عن أركان الجريمة الشرعية والمادية والمعنوية والعقوبة في النظام السعودي .
بعد ذلك تحدثنا عن المبحث الثاني من هذا الفصل والذي تناولنا فيه الحديث عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 230 من نظام الشركات تناولنا في هذا المبحث أربعة جرائم تحدثنا في كل مطلب عن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات وهي جريمة الامتناع عن التعريف بالشركة وجريمة إعاقة مراقب الحسابات عن أداء عملة ثم جريمة عدم موافاة مصلحة الشركات بوثائق الشركة وأخيراً جريمة أصدار للأسهم والسندات أو عرضها للتداول علي خلاف أحكام القانون بعد ذلك تحدثنا عن الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان جرائم الشركات التجارية في مرحلة حياة الشركة في التشريع المصري وفقاً للحماية العامة والحماية الخاصة وذلك من خلال مبحثين تحدثنا في المبحث الأول عن جرائم الشركات التجارية في مرحلة الحياة في التشريع المصري وفقاً للحماية الخاصة وذلك من خلال مطالب ثلاثة تناولنا في المطلب الأول من هذا المبحث جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات التجارية من حيث أركانها المفترضة والركن المادي والركن المعنوي والعقوبة ثم في المطلب الثاني تكلمنا عن جريمة أتلاف وتخريب أموال الشركات التجارية العمدية وغير العمدية من حيث ركنها الشرعي والمادي وصور الركن المادي والركن المعنوي وصورة والعقوبة المقررة للجاني
أيضاً تناولنا في المطلب الثالث الحديث عن جريمة الأخلال بتنفيذ العقود الخاصة بشركات المساهمة من حيث ركنها الشرعي وركنها المادي وركنها المفترض وركنها المعنوي والعقوبة المقررة للجناة في الجريمة .
بعد ذلك تحدثنا عن المبحث الثاني من هذا الباب تحت عنوان جرائم الشركات التجارية في التشريع المصري في مرحلة الحياة وفقاً للحماية الخاصة من خلال مطلبين الأول يتعلق بجريمة توزيع الأرباح الصورية من حيث ركنها الشرعي وركنها المفترض وركنها المادي والمعنوي والعقوبة .
أما المطلب الثاني فتناولنا فيه الحديث عن جريمة إساءة استعمال أموال وأئتمان الشركة التجارية من خلال أركانها الشرعي والمادي والمعنوي والمفترض والعقوبة .
بعد ذلك أنتقلنا للحديث عن الباب الثاني تحت عنوان جرائم الشركات في مرحلة الأنقضاء في النظام السعودي والتشريع المصري وذلك من خلال فصليين الأول تناولنا فيه جرائم الشركات التجارية في مرحلة أنقضاء الشركة في النظام السعودي والثاني جرائم الشركات التجارية في مرحلة الأنقضاء في التشريع المصري ، وفي الفصل الأول من هذا الباب قمنا بتقسيمه إلي مبحثين أستعرضنا في المبحث الأول منه جرائم الشركات في مرحلة أنقضاء الشركة بصورة عادية فتناولنا الأسباب العامة لأنقضاء الشركات وكذلك الأسباب الخاصة في النظام السعودي ثم تناولنا في المبحث الثاني جرائم الشركات في مرحلة أنقضاء الشركة بصورة غير عادية من خلال ثلاثة مطالب وهي المطلب الأول جرائم الأفلاس الفعلي (الحقيقي) المطلب الثاني جرائم الأفلاس التقصيري ، المطلب الثالث جرائم الأفلاس الأحتيالي.
وتناولنا في كل جريمة منها أركانها الشرعية والمادية والمعنوية والعقوبة المقررة لكل جريمة ، ثم تناولنا الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة الحديث عن جرائم الشركات التجارية في مرحلة الأنقضاء في التشريع المصري وذلك من خلال مبحثين تحدثنا في المبحث الأول عن جريمة التفالس بالتدليس ثم تحدثنا في المبحث الثاني عن جريمة التفالس بالتقصير وأستعرضنا في كل جريمة من هذه الجرائم أركانها المشتركة وركنها المادي وصور التفالس بالتدليس في نطاق الشركات التجارية وحالات التفالس بالتقصير الوجوبي والأختياري (الجوازي) .
وأخيراً انتهينا إلي خاتمة البحث والتي أستعرضنا من خلالها الجرائم الواقعة علي الشركات التجارية سواء جرائم اقتصادية أو جنائية وأهميه حماية الشركات منها والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة والتوصيات التي تهيب المشرع في كل من البلدين الأخذ بها وتقريرها في نظام الشركات التجارية للمحافظة علي الثقة والائتمان والاستثمارات في كل البلدين والتي تسود المعاملات والشركات التجارية .
ثم مراجع ومؤلفات الرسالة باللغتين العربية والأجنبية ثم فهرس الرسالة.