الفهرس 
الإطار النظري و الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
المستخلص
نها رمضان علي خضير عمر : اقتصاديات مشروعات التنمية المستدامة في قرى الظهير الصحراوى لبعض محافظات مصر، رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة، جامعة عين شمس 2014
إستهدفت الدراسة التعرف علي الأهمية الأقتصادية لمشروعات التنمية المستدامة بالظهير الصحراوى فى بعض محافظات مصر من حيث مشروعات التوسع الأفقى والرأسى ومدى إستيعابها للبطالة ومدى تحقيقها للأهداف التى خططت ونفذت من أجلها لذلك إستهدف الدراسة تحقيق النقاط التالية:
1. الوقوف على الوضع الراهن للمشروعات التنموية القومية وتقييم الوضع الحالى ودراسة المعوقات وسلبيات التطبيق.
2. التعرف علي النسبة المنفذة فعلياً حتى الأن من خطة الدولة لمشروعات قرى الظهير الصحراوى بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
3. قياس مدى كفاءة وفاعلية المشروعات التنموية المقامة بهذة القرى وتحقيقها للغرض التى أنشئت من أجلة .
4. معرفة نسبة الرغبة في الانتقال إلى القرى البديلة من عينة الدراسة لثلاث من محافظات صعيد مصر هى ( المنيا – سوهاج – قنا ).
5. تحديد العوامل التي قد تجذب الأسر إلى القرى الجديدة والخدمات التي يرغب الأفراد في توافرها في تلك القرى من خلال تحديد الخدمات التي يعانون من نقص فيها أو من عدم توافرها في القرى التي يقيمون فيها حالياً والأسباب التي قد تدفع الأسر إلى الموافقة أو عدم الموافقة على الانتقال إلى القرى الجديدة بالظهير الصحراوى للتعرف علي إتجاه السكان فى بعض محافظات الصعيد وموانعهم والعوامل المؤثرة على أرائهم.
6. تحديد مستوى الطلب على القرى الجديدة من خلال معرفة الطلب على الأراضي الزراعية، أراضي البناء، الوحدات السكنية الجاهزة، والمحال.
7. معرفة المعوقات التى واجهت تنفيذ المشروع ككل بمراحلة والتوسع بة والمعوقات التى تواجه المواطنين الراغبين فى الانتقال بعد البدء فى التسليم للوحدات السكنية وتشغيل الخدمات.
8. الوقوف على موقف مصر من التغيرات المناخية الحادثة بالعالم وتأثيرها على معدلات التنمية وما ابرم من اتفاقيات فى هذا الشأن وفرص التنمية المتاحة وهل سيساعد التوسع بالظهير الصحراوى فى أن يكون بديلاً أمناً من كوارث بيئية قد تحدث مستقبلاً وهل قد تساعد هذة الاتفاقيات فى توفير التمويل اللازم للتوسع فى التنمية المستدامة فى مصر على إعتبار أنها من الدول النامية.
9. مدى تحقق الاستدامة التنموية لمشروع الظهير الصحراوى فى مصر وأهم محددادتها ومعوقاتها.
وقد احتوت الدراسة على أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصا باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الملاحق شاملة الجداول والخرائط، أختص الباب الأول بفصلين الاستعراض المرجعي والإطار النظري، كما أختص الباب الثاني دراسة العوامل المحددة للتنمية المستدامة فى مصر من حيث الموارد المتاحة والتهديدات المتوقعة . وإختص الباب الثالث فى فصلة الأول بدراسة الجدوى الاقتصادية للموارد المستخدمة للانتاج الزراعى بأراضى الزراعة المستصلحة بالظهير الصحراوى، أما الفصل الثانى أهم المشكلات التى واجهت الحائزين لهذة الأراضى وتصور لكيفية التغلب عليها لتحقيق مستقبل التنمية المستدامة، وتناول الباب الرابع اقتصاديات مشروعات التنمية المستدامة بقرى الظهير الصحراوى ويضم فصلين الأول يوضح الوضع الحالى لمشروعات قرى الظهير الصحراوى من جانب بيان نتيجة تحليل مساهمتها فى رفع المؤشرات القومية المختلفة، فى حين تناول الفصل الثاني دور الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة. والأثار الاقتصادية لمشروعات التنمية المستدامة بقرى الظهير الصحراوى ونقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم محددات تحقيق الاستدامة للمشروعات التنموية هى كفاءة إستخدام الموارد وحسن التخطيط والادارة والمتابعة ومشاركة المستهدفين بالتنمية بالتخطيط لها، إضافة إلى أن عنصر الطاقة والاستثمار والمياة وكفاءة الموارد البشرية كانوا من أهم العوامل المؤثرة على تحقيق استدامة للمشروعات التنموية، كما إتضح من التحليل الرباعى للمشروعات القومية التنموية المقامة أنها تحتاج لإستمراريتها إلى دفعة قومية استثمارية موجهة بالتوازى مع فتح أفاق خارجية للتبادل الاستثمارى وأن عامل عدم الاستقرار السياسى والانفلات الأمنى أدت إلى تعثر المشروعات وتأخر معدلات الانتاج بها وعدم الاقبال الاستثمارى الخاص على العمل بها أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فقد ساهمت مشروعات التوسع الأفقى فى ذيادة مساحة الأراضى المستصلحة منذ عام 2006 حيث بلغت 7.8 ألف فدان إلا أن الزيادة وصلت عام 2009 إلى 0.7 ألف فدان ولم يتم الاستصلاح من قبل هيئة التعمير عامى 2011 – 2012 مطلقا نظراً للأحوال غيرالمستقرة مما انخفض معة نصيب مساهمتها فى مشروعات التوسع الأفقى فى العوائد الاقتصادية عن الأعوام السابقة. بلغ عدد الشركات الزراعية التى تم تأسيسها خلال الفترة من 1970 – 2012 إلى 6353 شركة برأس مال قدرة 41.4 مليارجنية مثلت نسبة 5.83% من جملة الاستثمارات المتدفقة فى قطاعات الاقتصاد القومى كلها والمقدرة خلال ذات الفترة بحوالى71.06 مليار جنية .
1. وبلغ معدل التشغيل 29.2% عمالة زراعية مباشرة وغير مباشرة من جملة القوى العاملة خلال عام 2011/2012 .
2. بلغ حجم الاستثمارات الموجة لقطاع الزراعة عام 2012/2013 1.7 مليارجنية، فى حين بلغت نسبة المبالغ الموجهة لإستصلاح الأراضى الجديدة منها 16.6% بقيمة 282 مليون جنية.
3. تطور الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج من 855.3 مليار جنية بالاسعار الجارية عام2007/2008 إلى 1475.3 مليار جنية عام 2011/2012 أى ما يعادل 81.0 % .
4. تبين بالدراسة أن المساحات القابلة للتنمية على مستوى ج.م.ع تبلغ نحو 40% من مسطح مصر يمكن تنميتة فى فترة زمنية قريبة .
5. أولوية أولى أراضى صالحة وفقاً للموارد بدون محددات وتمثل 24% من المساحة المعمورة ما يوازى 240 ألف كم2 ويستوعب 230 ألف نسمة بمعدل كثافة سكانية 4 أفراد / فدان .
6. أولوية ثانية الأراضى الصالحة وفقا للموارد مع بعض المحددات تصل إلى 16% بمساحة 160 ألف كم2 تستوعب 80 ألف نسمة
7. تبين من الدراسة أن المحافظات الثلاثة تتميز بكبر حجم السكان فى سن العمل سن العمل (15 – 64) حيث تصل نسبتهم إلى 56.3% من إجمالي السكان. وتصل نسبة البطالة للذكور في المحافظات الثلاث مجتمعة إلى نحو (15%) بينما بلغت النسبة المناظرة للإناث (51.1%) إذ لاتزال المجتمعات الريفية فى الوجة القبلى لا تقبل تشغيل الإناث مقارنة بالذكور.
8. دراسة اقتصاديات المشروعات الانتاجية الصغيرة كنماذج لوحدات إنتاجيه ناجحه كمقترحات للإنتشار والتعميم وفقاً للمحددات الموجودة من الموارد والإستثمارات المنفقه بمشروع الظهير الصحراوى وتكوين تجمعات إنتاجية متخصصة ومحققة لوفورات سعة.
واختتمت الدراسة بملخص باللغة العربية والإنجليزية .
الكلمات المفتاحية : حماية البيئة ،التنوع البيولوجى (الحيوى) ، التنوع الثقافى المياه الافتراضية ، تجارة الانبعاثات ، ألية التنمية النظيف
البحث الريفى بالمشاركة، التحليل الرباعى، معدل الاعالة الديموجرافى ، الزراعة الرقمية