الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
في الآونة الأخيرة ا زد طلب المستثمرين على المعلومات البيئية حيث أن هذه المعلومات
تؤثر في ق ا ر ا رتهم الإستثمارية، حيث يعتبر التلوث البيئي أحد أهم المشكلات الإجتماعية
والإقتصادية المعاصرة التي تهدد أمن وٕاستق ا رر نحو المنشآت الصناعية التي تحدث أض ا رر للبيئة،
فأصبحت مشكلة التلوث وحماية الحياة الفطرية هي الشغل الشاغل لكثير من الباحثين والمختصين
ووسائل الإعلام بل وللقائمين بشئون الحكم والإدارة.
فقد إحتلت مشكلة حماية البيئة والمحافظة عليها مكاناً بار ا زً من الإهتمام الحكومي خلال
العقدين الماضيين خاصة بعد إزدياد مصادر التلوث البيئي وتنوعها، وقد ترتب على تنفيذ قوانين
ونظم البيئة وجود تكاليف ولابد أن تتحملها المنشأة في إ ا زلة التلوث أو منعه.
ولذلك سارعت أغلب الدول وخاصة جمهورية مصر العربية إلى إصدار القوانين
والتشريعات اللازمة لحماية البيئة من المواد السامة والضارة بحيث تضمن المنشآت الصناعية
وغيرها سلامة البيئة من التلوث.
ومن هنا نجد أن الإهتمام بالبيئة والقوانين أدت إلى فرض قيود على المنشأة تتمثل في الآتي:
ضرورة الإلت ا زم بتنفيذ القوانين والقواعد والإج ا رءات البيئية وأخذ الموضوعات البيئية في الإعتبار
عند تخطيط وتنفيذ وتقييم أداء المنشأة، ت ا زيد توقعات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بشأن قيام
المنشأة بالتركيز على تقديم سلع ومنتجات صديقة للبيئة.
وأمام إتساع المجال للد ا رسات المتعلقة بالبيئة فقد كان التوجه في هذه الد ا رسة لأهم مشاكل البيئة
وهو التلوث بالإستناد إلى الإطار الإقتصادي الذي تمارس من خلاله الحكومة سياستها على
إعتبار أنها السلطة المسئولة عن إعداد هذه الد ا رسات وتنفيذها.
وحيث أن قلة من الباحثين يرون هذه العلاقة بين النظام الضريبي وموضوع التلوث
البيئي فقد آثار الباحثة أن تشد الإنتباه إلى هذا الجانب، وٕانطلاقا من ذلك فقد أختارت الباحثة أن
يركز موضوع البحث على دور التشريعات الضريبية ووضع السياسات التي تزيل أو تقلص من
آثار التلوث الناتجة من أنشطة المنشآت الصناعية.
حيث تعد الضريبة واحدة من أدوات السياسة المالية المهمة، وهى من خلالها تتمكن
الدولة من تحقيق جملة من الأهداف المالية والإقتصادية والإجتماعية، وتكيف الفلسفة السياسية
للدولة.
ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الد ا رسة في مدى تحقيق فعالية السياسات الضريبية المتمثلة
في الحوافز الضريبية في المنشآت الصناعية التي تزداد فيها نسب التلوث بشكل ملحوظ، فتهتم
الد ا رسة ببيان دور الحوافز الضريبة في هذه المنشآت في ضوء المعايير البيئية، وبيان أهمية
الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بمختلف أدواته في التأثير الإيجابي على ق ا ر ا رت
المنشآت الصناعية التي تلتزم بالمعايير البيئية من أجل تخفيض مستويات التلوث إلى حدود
مقبولة.
ومن الجدير بالذكر أنه عندما يتم الحديث عن الإصلاح الضريبي، غالبا ما تغفل
الجوانب البيئية في هذا الجانب للإصلاح البيئي. لذلك في ظل ما هو سائد حاليا فمن المتوقع أن
يكون للإصلاح الضريبي دور فعال ولو جزئيا في بداية الأمر من أجل تحفيز المنشآت الصناعية
على تخفيض معدلات التلوث الناتجة عن ممارستهم الإنتاجية والإلت ا زم بتطبيق المعايير البيئية
المحددة.
كما تهتم الباحثة إلى التعرف على طبيعة آداء المنشآت الصناعية وأهمية وجود معايير
الأداء والتقييم البيئي بغرض الحد من التلوث لهذه المنشآت، وبيان مدى إمكانية التشريعات
الضريبية خاصة الحوافز الضريبية في حماية البيئة والحد من الإستخدام غير الرشيد للموارد
الطبيعية من قِبل المنشآت الصناعية.