الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
سعت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقوية العلاقات مع دول حوض النيل ؛ بالتركيز على الملفات الاقتصادية والتجارية والتنموية المبنية على مبدأ مبادلة المصالح ، وتقاسم ثمار التعاون ، وذلك في مواجهة الأدوات التي تستخدمها جهات إقليمية ودولية أخرى مع دول المنبع بهدف الضغط على مصر في قضايا أخرى ، من خلال إثارة الأزمة الحالية حول توزيع حصص مياه النيل .
ولما كانت إثيوبيا هي أهم منابع النيل وأخطرها على الاطلاق ؛ إذ تمد مصر بنحو ٨٥ % من متوسط الايراد السنوي للمياه المتدفقة ؛ لذلك فإن إثيوبيا تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ، ولذا فقد ركزت هذه الدراسة على تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإثيوبيا من خلال استعراض المؤشرات والمحددات المختلفة المتعلقة بتلك العلاقات ، مع إيضاح وضع مصر ، والفرص المتاحة للتعاون بينهما ، كوسيلة لحل مشكلة نقص المياه ، وتدعيم العلاقات الرسمية بين البلدين.
وتتلخص مشكلة الدراسة في أن إثيوبيا لها مطالب تنموية تستلزم إقامة مشروعات لتنمية الموارد المائية ، وجذب رءوس الأموال ، ورغم أن تلك المشروعات المتمثلة في السدود وآخرها سد النهضة لها كثير من الآثار السلبية على حصة مصر من المياه ، وعلى مساحة الأرض المنزرعة ، وعلى البيئة بصفة عامة ، وعلى السد العالي بصفة خاصة ، إلا أن ردود الفعل المصرية جاءت متأخرة وغير كافية لردع إثيوبيا عن بناء سد النهضة ، الذي أثبتت الدراسات عواقبه الوخيمة على الأمن المائي المصري ، وتراوحت الآراء بين حلول الردع ؛ القانوني منها والعسكري ؛ وبين حلول الإقناع المتمثلة في الاتصالات الدبلوماسية ، وتنمية العلاقات الاقتصادية والشعبية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ، ولما كانت حلول الردع لها مالها وعليها ما عليها من آثار سلبية ؛ فإن الدراسة قد ركزت على تنمية العلاقات الاقتصادية والشعبية كمدخل لحل الأزمة ، بالتوازي مع الحلول الأخرى المقترحة .
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الأمن المائي والسياسات المائية في مصر وإثيوبيا ، والتعرف على جغرافية إثيوبيا وعلاقتها بإقامة السدود ، و التعرف على ملامح وأبعاد وتطورات أزمة مياه النيل القائمة حاليًا بين مصر وإثيوبيا ، والاستراتيجية المصرية لمواجهتها ، والتعرف على العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية القائمة فعلًا وكيفية تفعيلها ، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا بما تشمله من آليات كل من التبادل التجاري والاستثمار والتكامل الاقتصادي ، وتنمية العلاقات الشعبية والرسمية بين مصر وإثيوبيا بما ينعكس بصورة غير مباشرة على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر كل المبحوثين من مجموعة الخبراء الاقتصاديين وخبراء الري ، وتحديد معنوية الفروق بين متوسطي درجات التأثير الإيجابي الإجمالي لتفعيل آليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر كل من المبحوثين من مجموعة الخبراء الاقتصاديين وخبراء الري ، وكذلك تحديد معنوية الفروق بين متوسطات درجات التأثير الإيجابي الإجمالي لتفعيل آليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من مجموعات المبحوثين وفقًا لاختلاف الجهات الإدارية التي يتبعونها .
وتحتوي الدراسة ستة فصول رئيسية والملخص العربي والإنجليزي والمراجع والملاحق ؛ ويتناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة , المقدمة , والمشكلة , والأهداف , والأهمية , والفروض , وأسباب اختيار الدراسة ، ومنهج الدراسة , والتعريفات الإجرائية , والدراسات السابقة , ويتناول الفصل الثاني الأمن المائي والسياسات المائية في مصر وإثيوبيا , ويتضمن مبحثين ؛ المبحث الأول الأمن المائي مفهومه وعوامل تحقيقه ومؤشرات قياسه ومهدداته في مصر ، والمبحث الثاني الميزان المائي والسياسات المائية المصرية والإثيوبية , ويتناول الفصل الثالث جغرافية إثيوبيا واستراتيجية إقامة السدود , ويتضمن مبحثين ؛المبحث الأول جغرافية إثيوبيا ، والمبحث الثاني استراتيجية السدود الإثيوبية ، ويتناول الفصل الرابع إدارة أزمة مياه النيل , ويتضمن مبحثين ؛ المبحث الأول أزمة مياه النيل معالمها وتطوراتها وأبعادها والسيناريوهات المحتملة لتسويتها , والمبحث الثاني رؤية مصر واستراتيجيتها لمواجهة أزمة مياه النيل , أما الفصل الخامس فيتناول العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية ويتضمن مبحثين؛ المبحث الأول تفعيل آليات التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي والاستثمار بين مصر وإثيوبيا , والمبحث الثاني تفعيل آليات العلاقات الشعبية والرسمية بين مصر وإثيوبيا وأثرها على تفعيل العلاقات الاقتصادية , وأخيرًا الفصل السادس الذي يتناول الدراسة الميدانية , ويتضمن مبحثين ؛ المبحث الأول طريقة البحث ، والمبحث الثاني نتائج وتوصيات الدراسة .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
- إن الأمن المائي المصري مهدد بفعل عوامل أهمها السدود الإثيوبية ، والزيادة السكانية المضطردة ، وعدم الاستقرار في علاقة مصر بدول حوض النيل ، والتغيرات المناخية ، وانفصال جنوب السودان .
- هناك عدد 33 مشروعًا مائيًا على النيل الأزرق وروافده منها 4 سدود على النيل الأزرق ؛ سد كارادوبي ، سد بيكو أبو ، سد مندايا ، وسد ( النهضة ) ؛ من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بنقص المياه والكهرباء وتبوير الأراضي الزراعية وتدهور التربة وزيادة ملوحتها والإخلال بالتوازن البيئي ونتائج كارثية على السد العالي واستنزاف بحيرته إلى منسوب قدره 159 مترًا ، وآثار بيئية واجتماعية خطيرة.
- إن عدم وجود عددٍ كافٍ من المزارعين والعمال والفنيين المتخصصين في إثيوبيا يحول دون تنمية الموارد الطبيعية ويصعب تنفيذ المشروعات المقررة .
- نشأت أزمة مياه النيل أساسًا نتيجة الصراع على المياه ؛ لكون حدود الموارد المائية لاتتفق مع الحدود السياسية ؛ مما يعني أن التحكم في المجرى المائي والهيمنة عليه يظل دائمًا في أيدي الدولة الواقعة في المناطق العليا من مجرى النهر ، ورغم وجود اتفاقيات بتوزيع الحصص والأنصبة ؛ فإن معظم دول حوض النيل لاتعترف بها ؛ لعدم قدرة البدائل التنموية في حوض النيل على توفير الطاقة وتلبية الاحتياجات من المياه ؛ مما يطرح فكرة الاصطدام بين المصالح ؛ الذي تطور إلى عقد اتفاقية عنتيبي ؛ ولذا فقد أخذت الأزمة بعدًا سياسيًا ، لاسيما بعد التدخل الإسرائيلي في إثيوبيا ؛ طمعًا في المساومة على حصة من مياه النيل .
- جاء على رأس قائمة الصادرات من مصر لإثيوبيا ـ من حيث متوسط قيمتها ـ خلال الفترة المدروسة الخامات والمنتجات الصناعية والأدوية والمواد الكيمائية ثم المنتجات الغذائية.
- هناك سلع تقوم إثيوبيا باستيرادها من مصر بنسب قليلة أو تستوردها من دول أخرى بينما توجد إمكانية لاستيرادها من مصر، وعلى الجانب الآخر هناك سلع تقوم مصر باستيرادها من إثيوبيا بنسب قليلة أو معدومة وتستوردها من دول أخرى ، بينما توجد إمكانية لاستيرادها من إثيوبيا .
- يشير الواقع الفعلي للتكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا إلى ضعف في تفعيل الاتفاقيات التي تم وضعها من أجل إنجاح التكامل الاقتصادي بين البلدين .
- رغم تعدد فرص الاستثمار في إثيوبيا فإن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا متواضعة مقارنة بالدول الأخرى .
- أخفقت مبادرة التحرك الشعبي في تحقيق أهدافها ؛ فرغم نجاح الوفد الشعبي في توفير بعض القوة الإيجابية للموقف المصري ، فإن ضعف التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية أظهر التحرك الشعبي في ذلك الوقت متصادمًا مع بعض التوجهات الرئيسية الرسمية ، كما أنها بدت تنافسية بعكسها لكبر حجم الفجوة بين المواقف الشعبية وتلك الرسمية .
- تبين وجود تأثير عالٍ لإجمالي آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين .
- تبين وجود تأثيرٍ عالٍ جدًا لعدد 16 آلية من آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين .
- تبين وجود تأثيرٍ عالٍ لعدد 33 آلية من آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين .
كما توصي الدراسة بالتوصيات الآتية :
- تقليل التأثير السلبي للسدود الإثيوبية وتحقيق التوازن بين عدم كفاية الإمداد بالمياه والتنافس الشديد على الطلب للأغراض التنموية المختلفة من خلال تحسين علاقة مصر بدول حوض النيل من خلال الشراكة المائية والمشاركة من مختلف أطياف المستفيدين وعمل المزيد من الدراسات التي تهتم بتقييم آثار التغيرات المناخية على تدفقات المياه في نهر النيل وتوطيد العلاقة مع جنوب السودان قبل أن يتكرر ما حدث في إثيوبيا من أجل إقامة مشروعات استقطاب الفواقد المائية مثل مشروع قناة جونجلي.
- عقد اجتماعات مع إثيوبيا لدراسة آثار جميع السدود الإثيوبية المخطط إنشاؤها على النيل الأزرق ودراسة البدائل الفنية الممكنة لهذه السدود ودراسة استقطاب الفواقد المائية في البرك والمستنقعات المنتشرة في جنوب إثيوبيا .
- يمكن الاستفادة من موارد الثروة الطبيعية عن طريق تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية في إثيوبيا بما يعود على حل أزمة مياه النيل ويؤدي إلى تحسين العلاقات بين مصر وإثيوبيا عن طريق تدريب الأيدي العاملة الإثيوبية في المجال الزراعي والصناعي والري والسدود .
- إن جرس الإنذار الذي أطلقه توقيع اتفاقية عنتيبي يفرض تحركًا مؤثرًا وحيويًا مستندًا لرؤية استراتيجية تتكامل فيها أدوار كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع ملف أزمة مياه النيل ، وهناك مستويان للتحرك ؛ الأول يرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدول حوض النيل من المياه ؛ أما المستوى الثاني فيرتكز على بناء استراتيجية أوسع للتواجد والتحرك في منطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي ، بقدر أكبر من الفاعلية ، والتشابك مع القضايا الحيوية والحساسة في المنطقة.
- دراسة أسباب تذبذب قيم الصادرات المصرية إلى إثيوبيا وعلاجها.
- عقد معاهدات تسهل لإثيوبيا استيراد السلع التي تستوردها من مصر بنسب قليلة أو معدومة وتستوردها من دول أخرى على اعتبار أنها سوق أولى بالرعاية ونفس الوضع بالنسبة لمصر .
- إعادة النظر في اتفاقيات التكامل الاقتصادي التي تم وضعها ودراسة أسباب عدم تفعيلها ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية ودول الكوميسا .
- إعادة تكرار مبادرة التحرك الشعبي ( الدبلوماسية الشعبية ) تجاه دول حوض النيل مرة أخرى مع تلافي الأخطاء السابقة من عدم التنسيق بينهم وبين الجانب الرسمي الحكومي .
- البدء في تنفيذ الـ 16 آلية من آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا ذات التأثير العالي جدًا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين ، وفي حال النجاح يتم الأخذ ببقية الآليات تدريجيًا ، وفقًا للظروف وطبقًا لما يتخيره متخذ القرار .