الفهرس 
الإضافة أقسامها وأنماطهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
قام هذا البحث بدراسة الإضافة من جانبين؛ اشتمل الأول على دراسة الإضافة من الجانب النظري، كظاهرة لها ما يميزها عن غيرها من الظواهر اللغوية، في حين اعتمد القسم الثاني على الجانب التحليلي لها، كتركيب له أقسامه، وأنماطه وصوره،متخذًا من ديوان أبي تمام سبيلاً لبيان ذلك، لذا فإن نتائج البحث جاءت حصيلة هذين المحورين من الدراسة.
إن ما أظهره الجانب النظري النتائج التالية:
أولاً : أكد البحث على أن الإضافة نسبة تقييدية بين شيئين توجب لثانيهما الجر على نحو ما ذكر النحاة ، وفي ذلك يكون الجر علم الإضافة، وأنها ظاهرة لفظية تتضمن معنى أحد حروف الإضافة (اللام، في، ومن) وهذا يعضد ما ذهب إليه القدماء في ذلك، إن القول بالعامل دافع جمالي قادهم إليه لفرز العلاقات بين المضاف والمضاف إليه.
ثانيًا : أكد البحث أن العامل في الإضافة عند جمهور النحاة هو المضاف إذ تبين من خلال استقراء أغلب المراجع النحوية، وهذا خلاف ما نسب إليهم بعض القول ، إن العامل عندهم معنوي، كما يرى الجواري، أو الحرف المقدر كما يرى المخزومي.
ثالثًا : أكد البحث ما قرره بعض النحاة من أن الجر علم الإضافة،وبعد التمعن في كتب النحاة القدماء منذ سيبويه، تبين أن ما ذهب إليه المحدثون هو ما ذهب إليه القدماء ، وأنهم كانوا أكثر دقة ووضوحًا عندما أطلقوا الجر علم الإضافة ، فقد يرد الاسم مضافًا إليه ضمن حالة مخصوصة من الترتيب فيكون مجرورًا في هذه الحالة التي لا تشترك مع حالة أخرى في اللغة، وقد تكون علامته الكسرة، أو الفتحة في الممنوع من الصرف، أو الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، أو يكون مما لا تظهر عليه العلامة، كالمبني والمقصور،
كما أن الياء في المثنى وجمع المذكر السالم دلالة على الصيغة فهي ليست للإعراب فقط ، وأن الكسرة قد تكون علامة نصب كما في جمع المؤنث السالم.
رابعًا: اتضح أن المعاني الإعرابية معانٍ وظيفية شكلية، وأنهم جعلوا الإعراب فارقًا بينها بعيدًا عن المعاني التي يحصلها مضمون الشكل وهي المعاني الدلالية،فليس المقصود بالإضافة سوى المعاني التي تحصل بين ما ورد في حالة الجر وما قبله في التركيب ليؤديا معنى النسبة والارتباط بينهما.
أما الجانب التطبيقي في البحث في ضوء ما ورد من تراكيب إضافية في ديوان أبي تمام فقد أظهر النتائج التالية:
أ / ورود الإضافة إلى المصدر المؤول من(أن) الخفيفة، خلافًا لما ذهب إليه ابن الطراوة.
ب/ ورود الإضافة المعنوية في الديوان على جميع الصور التي يكون عليها المضاف،تبعًا للغرض المعنوي الذي يستفيده من الإضافة وفقًا للأنماط التي يأتي عليها،من إضافته إلى المفرد والضمير إلى إضافته إلى الجملة، كما أوضحنا ذلك في البحث.
أما بالنسبة للإضافة اللفظية فقد جاءت في أربعة أنواع؛ اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة باسم الفاعل،وجاءت إضافته ضربًا من التخفيف،لأنها على نية الانفصال على نحو ما أوضحنا في ديوان أبي تمام.
وأمّا ما تفيده الإضافة اللفظية فهما أمران :
الفائدة الأولى هي التخفيف اللفظي بحذف نون المثنى ، وجمع المذكر السالم وملحقاتها من آخر المضاف إذا كان وصفًا عاملاً، وكذلك حذف التنوين من آخره، فكل من النون والتنوين يحدث ثقلاً على اللسان عند النطق بالوصف مع معموله من غير إضافتهما، فإذا جاءت الإضافة زال الثقل أو خفّ النطق، وذلك في مثل(تخيرت زميلاً، مخلصًا المودة، باذلاً الجهد) فيختفي الثقل حين نضيف الوصف إلى معموله، ونحذف النون والتنوين من آخر الوصف المضاف، فنقول: (تخيرت زميلاً مخلص المودة باذل الجهد).
الأمر الآخر هو الفرار من القبح الذي يلازم بعض الصور الإعرابية الجائزة مع قلتها وضعفها،فمن الجائز الضعيف في أساليب الصفة المشبهة أن نقول: (الصديق سمْح الطبع،عف اللسان، مخلص المودة) وذلك بإعراب كلمة (الطبع) المرفوعة فاعلا للصفة المشبهة قبلها، كذلك كلمة (اللسان) ففي هذا الإعراب الجائز نوع من القبح جعله ضعيفًا وهو خلو أسلوب الصفة المشبهة من ضمير يعود على الاسم الذي يقع عليه معناها ومدلولها ، فهو بمثابة الرابط بين الصفة المشبهة وما تجري عليه أي بين الصفة المشبهة وما ينطبق عليه مدلولها ومعناها.
ج/ لوحظ في ملازمة الظرف للإضافة إلى المفرد أنه لا يكون إلا ظرفًا مبهمًا،سواء أكان للزمان أم للمكان، ولهذا فالإضافة لا تفيد تعريفًا،وإن أضيف إلى معرفة بل تفيده تخصيصًا كما في المبهم من الأسماء.
د/ أكد البحث أن النّحو والبلاغة أمران متلازمان لا انبتات بينهما ولا انفصال، إذ يعد الأوّل مكوّنًا أساسيّا في تفكير المبدع وعقله متى قال أو خطّ كلاما ، ليتّسع بذلك مفهوم علم النّحو ــــ الّذي كان يقتصر حتّى وضع الجرجاني نظريّةَ النّظم ـــ على درس أواخر الكلم وكيفيّة ضبطها احتكامًا للمعياريّ من القواعد، ليتضمن ” علم المعاني ” و ” علم الدّلالة ”، ومن ثم يتحرّر بذلك من قيود المصطلحات والقواعد والقوانين الجافّة، ليصبح ذا وظيفةٍ فنيّةٍ وبلاغيّة، إذ به وحده يتمّ الكشف عن الخفيّ من معاني الكلام.