الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
إن اغمب الأنظمة فى العالم حتى الديكتاتورية منيا تتظاىر بكفالة الحقوق السياسية لممواطنين ، وبإج ا رء الانتخابات التشريعية النزيية ، بل ونصت الدساتير فى سائر الدول عمى حق المواطنين فى مباشرة الحقوق السياسية ، وتكفل القوانين# حسن مباشرة ىذا الحق ، ونصت عمى حق المواطنين كافة فى مباشرة حق التصويت ، والانتخاب ، والانضمام للؤح ا زب السياسية ، والموظف العام كغيرة من الأف ا رد لو الحق فى مباشرة ىذه الحقوق طالما لم يرد ما يحظر عمييم مباشرة ىذه الحقوق ،
ويستطيع ممارسة الحرية السياسية فى إطار متطم ا بت الوظيفة العامة ، واننا لا نقصد
بالحقوق والحريات السياسية فى ىذا البحث مجرد الحقوق والحريات التى تستيدف
تمكين الموظف من المشاركة فى توجيو دفة الحكم وتسير أمور الدولة كالاستفتاء
والانتخاب والترشيح ؛ وانما نقصد بيا كافة الحقوق والحريات ذات الطابع السياسي
أو تمك التى تمعب الاعتبا ا رت والظروف السياسية دو ا ر كبي ا ر فى تقريرىا وتحديد
مضمونيا كما ىو الحال بالنسبة لحرية ال أ رى والعقيدة وبعض الحقوق والحريات
المتصمة بالوظيفة كالحق فى الإض ا رب . أهمية الموضوع : إن د ا رسة ممارسة الموظف العام لمحقوق والحريات السياسية التي يقررىا
النظام الدستوري لمدولة ىو من الأمور البالغة الأىمية ، ليس فقط في مجال الحياة
الوظيفية وانعكاسيا عمي الموظفين العموميين، وإنما أيض اً بالنسبة إلى الحياة
السياسية لممجتمع كمو.
ذلك أن الموظفين العموميين ىم الذين يتولون إدارة الم ا رفق العامة لمدولة ،
وي م ت عن طريقيم تنفيذ السياسة العامة لمحكومة و ترجم ى تا إلي واقع ممموس بحياة
المواطنين، وىو ما قد يجعل الإغ ا رء قوياً أمام الحكومات المتعاقبة لمحاولة التأثير
عمي الاتجاىات السياسية في المجتمع عن طريق الموظفين العموميين. من ناحية أخرى، فانو بالنسبة لمموظفين أنفسو م يتعين التوفيق بين ضرورة تمتعيم وممارستيم لمحريات السياسية التى يقررىا الدستور لسائر مواطنين الدولة،
وبين ما قد تتطمبو صف ة الموظف العام من وضع ضوابط عمى ممارستيم ليذه
الحريات.