Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حقوق الطفل بين الفقهة الاسلامي والقانون اليمنى والاتفاقيات الدولية /
المؤلف
شرف الدين، لمياء احمد عبدالرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / لمياءاحمد عبدالرحمن شرف الدين
مشرف / وجية محمود احمد
مناقش / حسين عبد المجيد حسين
مناقش / معتمدعلى احمد سليمان
الموضوع
الفقهة الاسلامى- قانون. الاطفال - حقوق مدنية.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
531 ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
الناشر
تاريخ الإجازة
27/2/2013
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - قسم اللغة العربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 543

from 543

المستخلص

اھتمت الدراسة ببحث ھذ الموضوع في قسمین خصص الأول منھما لدراسة
حقوق الطفل قبل الولادة ، وتم دراستھ في بابین ، كان الأول منھما عن الحقوق
السابقة على الحمل ، وتناولتھ الدراسة في فصلین بینت في الفصل الأول منھ حق
الطفل في حسن اختیار الأبوین والوجود المشروع ، واوضحت في المبحث الأول
منھ حق الطفل في حسن اختیار كل من الأبوین للآخر ، والمبحث الثاني عن حق
الطفل في الوجود نتیجة علاقة مشروعة حیث بینت العلاقة الزوجیة المتفق علیھا
والعلاقات الزوجیة المختلف فیھا , وفي المبحث الثالث تحدثت عن موقف القانون
الیمني والاتفاقیات الدولیة من ذلك .
اما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الحالة الاجتماعیة والصحیة للأبوین في ثلاثة
مباحث متعاقبة ، كان المبحث الأول منھا عن الحالة الاجتماعیة للأبوین وتناول
المبحث أحكام الكفاءة في الدین والصفات الأخرى المعتبرة في الكفاءه، وخصص
المبحث الثاني لدراسة الحالة الصحیة للأبوین حیث بینت موقف الفقھ من الزام
الزوجین بإجراء الفحوصات الطبیة للأمراض الوراثیة قبل الزواج ، وموقف
القانون الیمني والاتفاقیات الدولیة من ذلك .
اما الباب الثاني من القسم الأول فقد خصص لدراسة الحقوق المصاحبة لفترة الحمل
وتم تناولھ في فصلین ، خصص الأول لدراسة حق الجنین في السلامة أثناء فترة
الحمل وذلك في مبحثین كان الأول منھما لسلامة الأم والتزاماتھا أثناء فترة الحمل ،
وتناول المبحث الثاني سلامة الجنین طوال فترة الحمل بینت الدراسة موقف الفقھ
الاسلامي من الإجھاض وكذا موقف القانون الیمني والاتفاقیات الدولیة من ذلك .
وفي الفصل الثاني خصص لدراسة حقوق الجنین المالیة أثناء فترة الحمل وذلك في
ثلاثة مباحث متتالیة متمثلة في حق الجنین في النفقة والمیراث والوصیة والھبة
وموقف القانون الیمني والاتفاقیات الدولیة من ذلك .