الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
يحظى موضوع البيئة باهتمام كبير ومتزايد على المستويين المحلى والاجنبى ، وذلك مما ترتب عليه اهتمام المنظمات العالمية بالعمل فى اتجاه المحافظة على البيئة ،ووضع معايير لكيفية التعامل مع الموارد المتاحة وتحديد الارشادات المنظمة لذلك.
وحيث أن بعض الوحدات الاقتصادية قد تنتمى لصناعة أوتمارس نشاطا يحتمل أن يتسبب فى تلويث البيئة مثل صناعات الكيماويات والبتروكيماويات، فلابد أن تعكس خريطة حسابات تلك الوحدات هذا الوضع . وبالتالى يجب أن تتضمن القوائم المالية لها حسابات بيئية يأخذ بعضها صفة الاحتمالية، مثل الالتزامات والخسائر الاحتمالية نتيجة عدم التزام الوحدة ببغض متطلبات التنظيمات البيئية، أو المخصصات المعدة لموجهة خسائر محتملة لنفس الاسباب.
ولقد تعرضت معايير المحاسبة والمراجعة لأسس قياس والاعتراف بالحسابات الاحتمالية ،والافصاح عنها، ومراجعتها. كما تعرضت لها العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة Richard&Kurtعام 1994 والتى تعتبر من اوائل الدراسات حول SAB92 (المحاسبة عن الاحتمالية) لربطها بطبيعة الالتزامات البيئية ،وقد ركزت على أهمية الافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية لجذب الانتباه الى أهمية تلافى تلك الالتزامات مستقبلا. اى انها تعتبر نقلة نوعية لموضوع البحث. ودراسة Hughes عام 2000 والتى انتهجت أسلوب جديد لتحديد تأثير ألافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية وذلك بربطها بالقيمة السوقية لأسهم الشركات ومقاييس التلوث غير المالية الناتجة عن ممارستها لنشاطها. وأيضا دراسة Hasselوآخرون عام 2005 وكانت ذات رؤية جديدة فى تحديد تأثير الافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية باستخدام نموذج الدخل المتبقى حيث وجد الباحثون أن الافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية قد يكون سلاح ذو حدين وذلك بزيادة التكاليف وتخفيض الارباح من ناحية وأيضا زيادة القدرة التنافسية للشركة من ناحية أخرى، وانتهت بالإختلاف مع الدراسات السابقة فى أن الإفصاح المحاسبى البيئى قد يؤثر بالسلب على القيمة السوقية للشركة .وأخيرا دراسة Murphy Smithواخرون عام 2008 والتى تعتبر ذات تأثير واضح على موضوع البحث والاكثر ارتباطا به حيث اهتمت بالمحاسبة عن الالتزامات البيئية الاحتمالية، وقامت بتحليل المخاطر المرتبطة بتقييم الالتزامات لما يحيط بها من طبيعة احتمالية، كما حددت أهم الالتزامات البيئية الاحتمالية.
وعلى الرغم من هذا الاهتمام العالمى والمحلى بالافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية ، الا ان الهيئات المهنية المحاسبية لم تقم باصدار معيار أو ارشاد يحدد للمنشات المعالجات المحاسبية المختلفة للتكاليف البيئية أو الالتزامات البيئية الاحتمالية، وكيفية الافصاح عنها وما يترتب على ذلك من أن تصبح المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية للشركات غير دقيقة، وما قد يترتب على ذلك من عدم دقة اتخاذ القرارات سواء داخل الشركة أو خارجها
لذا فقد وجد الباحث أن هناك ضرورة لاجراء دراسة فى البيئة المصرية حول الافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية، لضرورة اصدار معيار محاسبى لها أو تعديل المعايير القائمة لتصبح أكثر شمولا لها، وكذلك قياس أثر الافصاح عنها على قرارات مستحدمى التقارير والقوائم المالية. وحدد قطاع صناعات الكيماويات والبتروكيماويات كأهم الصناعات المضرة بالبيئة فى مصر لتكون مجال تطبيق الدراسة.
أهداف البحث
يهدف البحث الى:
1- قياس أثر الافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية على قرارات مستخدمى التقارير والقوائم المالية، مع التركيز على المستثمريين فى سوق الاوراق المالية.
2- قياس أهمية الافصاح المحاسبة عن الالتزامات البيئية الاحتمالية فى ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية.
3- اختتبار أهمية تعديل معايير المحاسبة المصرية والدولية لتصبح أثر شمولا للافصاح البيئى.
4- تحديد أهم المتغيرات المؤثرة فى الافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية.
5- قياس مدى التزام معدى التقارير والقوائم المالية بالافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية.
6- قياس مدى كفاية الافصاح الجالى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية والعوامل المؤثرة فيه.
7- تحديد أهمية استخدام الاساليب الاحصائية الكمية فى تقدير الالتزامات البيئية الاحتمالية.
فروض البحث
قام البحث على اختبار الفروض الاتية:
الفرض الاول
هناك تأثير للافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية على قرارات المستثمرين فى سوق الاوراق المالية.
وتم اختباره عن طريق دراسة تطبيقية على عينة من شركات الكيماويات والبتروكيماويات المسجلة بالبورصة المصرية، باستخدام مايسمى بدراسة الحدث، والتى أيدت نتائجها الفرض
الفرض الثانى
هناك أهمية للافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية فى ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية مع ضرورة تعديلها لتصبح أكثر شمولا للافصاح البيئى.
وتم اختباره بتوزيع استمارة استقصاء على عينة من مستخدمى التقارير والقوائم المالية بشركات الكيماويات والبتروكيماويات المصرية ،وقد أيدت نتائج تشغيل بياناتها الفرض.
الفرض الثالث
الافصاح المحاسبى الحالى عن الالتزامات البيئية الاحتماليةلايفى باحتياجات مستخدمى التقارير والقوائم المالية.
وتم اختباره أيضا من خلال نفس استمارة الاستقصاء السابقة ، والتى أيدت نتائج تشغيل بياناتها الفرض
الفرض الرابع
هناك أهمية لاستخدام الأساليب الكمية فى تقدير الالتزامات البيئية الاحتمالية.
وتم اختباره أيضا من خلال نفس استمارة الاستقصاء السابقة ، والتى ايدت نتائج تشغيل بياناتها أيضا الفرض.
نتائج البحث
من خلال اختبار فروض البحث توصل الباحث للنتائج التالية:
1- مازال الافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية اختياريا، رغم أهمية ذلك الافصاح فى ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية.
2- لم تضع المعايير المحاسبية أو تقترح أى اسلوب احصائى كمى لقياس الالتزامات البيئية الاحتمالية.وقد ايدت الدراسة أهمية استخدامها، واقترحت بعض أساليبه.
3- ضرورة تعديل معايير المحاسبة المصرية والدولية لتصبح أكثر شمولا للافصاح البيئى.
4- الافصاح الحالى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية بشركات الكيماويات والبتروكيماويات المصرية مازال غير كاف من وجهة نظر مستخدمى التقارير والقوائم المالية.
5- هناك أهمية تدفع بالمستثمرين للحصول على مزيد من الافصاحات عن الالتزامات البيئية الاحتمالية.
6- الافصاح الحالى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية لا يعبر عن المنافع الاقتصادية المتوقع أن، تحصل عليها المنظمة فى المستقبل.
7- هناك العديد من القيود على الافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية.
8- هناك أهمية للافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية بالنسبة لمانحى الائتمان.
وقد وضع الباحث اطار مقترح للافصاح عن الالتزامات البيئية الاحتمالية وأوصى بالآتى:
1- ضرورة إهتمام المنظمات المهنية المحاسبية بإصدار معيار محاسبى يحدد إطاراً للإفصاح عن الإلتزامات البيئية الاحتمالية.
2- ضرورة تعديل معايير المحاسبة المصرية والدولية لتصبح أكثر شمولا للافصاح البيئى.
3- ضرورة قيام منظمات الاعمال بتحديث دليل الحسابات بها ،واجراء افصاحات بالايضاحات المتممة للقوائم المالية عن التزاماتها البيئية الاحتمالية.
4- ضرورة اهتمام منظمات الاعمال التى تمارس انشطة انتاجية غير صديقة للبيئة،باستحدام الاساليب الكمية فى تقديرالتزاماتها البيئية الناتجة عن ذلك.
5- ضرورة دعم المنظمات والحكومات للافصاح المحاسبى عن الالتزامات البيئية الاحتمالية، بمنح مزايا لمنظمات الاعمال لاجراء ذلك الإفصاح.