الفهرس 
الديمقراطية و النظام النيابىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”هناك العديد من الضمانات التي أقرتها الدساتير والتشريعات الوطنية لأعضاء المجالس النيانية، لتعينهم على أداء ما يكلفون به من أعمال دون الخوف من المسئولية، وهذه الضمانات تعطي أعضاء البرلمان استقلالاً وتحميهم من أى نوع من أنواع التهديد والانتقام، سواء من جانب السلطات المختصة أو من جانب الأفراد، لذلك تضمن دساتير غالبية دول العالم المتحضرة تشريعات تكفل لهم الحماية والأمن عند مباشرتهم لأعمالهم النيابية، ومن هذه الضمانات التي أقرت لأعضاء البرلمان تجاه السلطة التنفيذية: حق توجيه السؤال، تقديم طلبات إحاطة، والاستجوابات، وطلبات مناقشة عامة، إلى جانب تشكيل لجان تقصي الحقائق... إلخ، هذا فضلاً عن الحصانة التي يتمتع بها عضو البرلمان، فهى تعد واحدة من أهم الضمانات التي أقرتها الدساتير والتشريعات الوطنية لأعضاء المجالس النيابية، لتعينهم على أداء ما يكلفون به من أعمال دون الخوف من المسئولية، وتمثل الحضانة بذلك مظهراً إيجابياً للديمقراطية، حيث يستطيع أعضاء البرلمان أن ينتقدوا أداء السلطة التنفيذية، ويكشفوا أوجه القصور أو الفساد لصالح الشعب والدولة. وقد حظيت الحضانة على مر العصور باهتمام بالغ نظراً لارتباطها بمراحل التطور السياسي لفكرة الدولة، وما صاحب ذلك من أشكال عديدة للحكم، برزت فيها سلطة الحاكم تجاه الشعب، خاصة في الفترات التي سيطر فيها الفكر الثيوقراطى على نظام الحكم، ومع التحول التدريجى للنظام الديمقراطي وسيطرة الشعب على مظاهر السلطة، بدأت الحضانة تحتل مكانة بارزة في الممارسة الديمقراطية. وعلى الرغم من اختلاف الفقه الجنائى في طبيعة الحضانة بين مؤيد ومعارض، لكونها سبباً من أسباب الإباحة أو مانعاً من موانع المسئولية، فإن المؤكد أنها تعطى مكنات استثنائية لمن يتمتع بها سواء تحت قبة البرلمان أو خارجه، بعدم تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية واجبة الاتباع.