الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 656 |  |  |
| | | from | 656 | | |
المستخلص
إن الودائع النقدية هى سبب نشأة البنوك ، وهى الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها البنوك فى مزاولتها لأنشطتها المختلفة ، والبنوك هى الشريان الحيوى الذى يمد الاقتصاد القومى بالدم اللازم لحياته ونموه وازدهاره ، بل هى القلب النابض للاقتصاد القومى ، حيث تقوم البنوك بتوجيه مواردها من الودائع النقدية لأوجه النشاط الاقتصادى المختلفة (التجارية والصناعية والزراعية والعقارية والخدمية).
وتمسك البنوك حسابات لهذه الودائع النقدية بأسماء أصحابها المودعين وتدون بهذه الحسابات حركة الودائع النقدية ايداعا وسحبا وأية تصرفات أخرى فى هذه الودائع .
ويعتبر حساب الودائع بمثابة حافظة نقود المودع أو خزينته الخاصة التي يودع فيه مايشاء من أموال ويسحب منها مايشاء,وكما يعتبر حساب الودائع سجلا للمودع يوضح له ايداعاته وتواريخها ومسحوباته وتواريخها ولمن دفعت له هذه المسحوبات ، فهى تقوم بعمل موظف حسابات للمودع يتمتع بمنتهى الدقه فى عمله بدون اجر أو أعباء.
إلا أن الحساب يتعرض لقيام الغير ـ سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارى ـ بالحجز على الحساب تحت يد البنك ـ استبقاء لحقوقه المالية على العميل المودع بالبنك ـ حجز ماللمدين لدى الغير ـ مما يجمد حركة الحساب وحبس المال المودع به ، مما يكون له سىء الأثر على المودعين, وقد يصرفهم ذلك عن الإيداع بالبنوك فيتاثر حجم الودائع بالبنوك, وبالتالى يتاثر الاقتصاد القومى لقصور مصدر هام من مصادر تمويله, وهى الايداعات النقدية بالبنوك .
وهذه المشكلة ـ مشكلة الحجز تحت يد البنك على حسابات العملاء لديها تتعرض لها البنوك الوطنية ـ ملك الدولة ـ دون البنوك الخاصة التى أنشأت بقوانين خاصة وهى المصرف العربى الدولى وبنك فيصل الاسلامى المصرى, وفروع البنوك الأجنبيه والمشتركه التى أنشأت فى ظل قانون استثمار راس المال العربى والأجنبى رقم 43/1974 وتعديلاته وهيئة البريد التى لايجوز الحجز على حسابات المودعين بصندوق التوفير لديها بنص القانون,وشهادات استثمار البنك الأهلي المصري في حدود مبلغ 5000 جنيه.